معاون وزیر ارتباطات: کاش مخابرات درست واگذار می شد؛ در کشور مخالفتی با افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد

برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگویی مفصل با ایسنا از برخی مشکلات و مسائل پیچده حوزه ICT کشور پرده برداشت. وی که یکی از مسئولان با سابقه این وزارتخانه به شمار می آید، در سخنانش جلوه تازه ای از رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویر کشیده است.

معاون وزیر ارتباطات درباره واگذاری شرکت مخابرات ایران توضیح داد: بعد از تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 85، مسئله خصوصی سازی مخابرات بدون مطالعه و آماده کردن ساختار تبدیل انحصار دولتی به خصوصی انجام شد. اما کاش در آن زمان مخابرات یک ریال واگذار می‌ شد اما واگذاری آن به شکل درست صورت می‌ گرفت.

قنبری افزود: از زمانی که مخابرات واگذار شد، برنامه‌ های توسعه آن دستخوش تغییر گشت. در زمان دولتی بودن این شرکت، سالانه حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌ گذاری صورت می‌ گرفت. اما پس از واگذاری، نه تنها این میزان کاهش یافت، بلکه به علت پرداخت حق امتیاز و تقسیم سود سهامآن ، منابع مالی از این شرکت خارج شد که امروزه مخابرات با بحران فرسودگی شبکه و به روز نبودن خدمت‌ رسانی و کیفیت نامناسب مواجه است.

در ادامه با دیجیاتو همراه شوید.

وی اضافه کرد: حال این که مخابرات با چه قیمتی واگذار شده، اهمیت چندانی ندارد اما موضوع مهم آن است که با این شیوه واگذاری، انحصار را از بخش دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی سپرده ایم. همین موضوع تا به حال مشکلات متعددی را در زمینه فعالیت برخی شرکت های خصوصی از جمله ارائه دهندگان اینترنت و پهنای باند (PAPها) ایجاد کرده، زیرا فرصت های برابری در اختیار شرکت هایی که با هم رقابت دارند قرار نگرفته است.

معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: ما به دنبال پیگیری اشتباه در واگذاری مخابرات نیستیم ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تحقیق و تفحص از شرکت مذکور هستند و 9 محور را برای این کار مدنظر دارند. مواردی مانند مسائل فنی، عدم سرمایه گذاری، مشکل کارگزاران روستایی و عدم تعیین تکلیف اموال، موضوعاتی هستند که در ابن تحقیق و تفحص بررسی می شوند.

این فرد مسئول در حوزه ICT معتقد است که اگر سرمایه گذاری های لازم صورت می گرفت اکنون خبر ناگوار انتظار مردم برای دریافت تلفن ثابت در برخی شهرها و روستاها را نمی شنیدیم.

برات قنبری

بر اساس پروانه مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند بر امور این شرکت نظارت کند و در صوت عدم توانمندی در ارائه خدمات مناسب، پروانه آن را باطل کند. بدین ترتیب لازم است در ساختار تلفن ثابت نیز انحصار برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به این انحصار، در دوره ای، شرکت مخابرات بر این باور بود که لزومی ندارد در زمینه فعالیت های خود به جایی پاسخگو باشد، اما طی استقرار دولت یازدهم سعی کردیم اعمال حاکمیت نماییم و اکنون برای اصلاح ساختار، بحث هایی داریم که باید فضا را برای رقابت در این حوزه آماده کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد برخی از اختلالات و نبود کیفیت خدمت رسانی برخی اپراتورها توضیح داد: کیفیت ارائه سرویس توسط اپراتورها بررسی و جرائمی اعمال می شود اما این موضوع را رسانه ای نمی کنیم، زیرا این اپراتورها با یکدیگر در رقابت هستند و اعلام این جریمه ها در فضای مطبوعات ممکن است مشکلاتی برایشان به وجود آورد.

برات قنبری افزود: این جریمه ها می توانند بازدارنده باشند، اما زمانی که در یک حوزه انحصار وجود دارد چه بسا جریمه هم موثر نخواهد بود. زمانی که ما دسترسی به سرویس مناسب نداریم در نهایت اپراتور را جریمه می‌کنیم با این وجود همچنان خدمات خوبی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد در صورتی که اگر در این فضا رقابت شکل گیرد، این شرایط دستخوش تغییر خواهد شد.

وی در ادامه به حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اشاره و تاکید کرد: پیش بینی ما این است که بازار ICT ایران حداقل ظرفیتی 60 هزار میلیارد تومانی داشته باشد، چرا که ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و اگر بخواهیم همین میزان از درآمدهای مخابراتی جهان (که یک هزار و 800 میلیارد دلار است) را کسب نماییم با بازار بزرگی به حجم 18 میلیارد دلار یعنی 60 هزار میلیارد تومان مواجه شویم.

برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات

به علت زیاد بودن تقاضا در بازار همراه کشور، هر چه سرویس بیشتر ارائه شود، کمبودهایی نیز وجود دارد. اکنون اگر اپراتور اول موبایل برای ارائه خدمات نسل سوم دچار اختلال می شود، دلیل آن است که 20 سال از عمر شبکه خود می گذرد و در این مدت شبکه کهنه شده، در حالی که اپراتور دوم با تجهیزات به نسبت تازه تر در با مشکلات کمتری در ارتقای شبکه روبروست. ولی در این بین و در رقابت بوجود آمده برای پیاده سازی 3G و 4G، همراه اول مجبور به سرمایه گذاری است که خوشبختانه این کار شروع شده.

معاون وزیر ارتباطات در مورد وضعیت رایتل و مسائل مربوط به انحصار شبکه نسل سوم تلفن همراه گفت: پایان انحصار رایتل یکی از تصمیم های دولت جدید بود و دلیلی برای تمدید آن وجود نداشت. در این میان باید به دو نکته نیز توجه می‌شد. یکی آن که در دنیای جدید تکنولوژی محور کار نیست و سرویس اهمیت دارد، بر همین اساس، ما در اعطای مجوزهای جدید بحث محدودیت نسل های فناوری را برداشته و به اپراتورها اجازه دادیم که خدمات مدنظر خود را ارائه کنند. از سوی دیگر لازم بود مشترکان حق انتخاب داشته و بتوانند سرویس مورد نظر خود را از اپراتور دلخواه تامین نمایند. بر همین اساس لازم بود دوره انحصار رایتل به پایان برسد.

وی اظهار کرد: سرعت و کیفیت فعلی اینترنت به هیچ عنوان نیازهای کاربران را برطرف نمی کند و از سوی دیگر ICT زمینه ساز عدالت اجتماعی بوده و برای رسیدن به این مهم در زمینه های مختلف لازم است در این فضا، امکان بهره مندی برای همگان ایجاد شود.

برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

افزایش سرعت اینترنت نیاز جامعه است. مگر می توان برای پیاده سازی عدالت، آموزش و سلامت همگانی در روستاهای کشور، امکان تدریس و پزشکی از راه دور را نادیده گرفت؟ آیا می شود به علت سرعت کم دسترسی، بهره‌ وری دانشگاهیان را پایین آورد؟ لذا در کشور مخالفتی با افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد. از سوی دیگر ما هم این توان را داریم که بتوانیم امنیت این فضا را برقرار کنیم. به هر حال این طور نیست که دغدغه امنیت نداشته باشیم بلکه اعتقادمان آن است که در کنار افزایش سرعت لازم است که حتما سطح مدیریت فضا و امنیت آن نیز ارتقاء پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اکنون نیز براساس سطح کاربران و تفاوت آنها وجود دارد سرعت دسترسی برای افراد متغیر است. البته ممکن است در این فضا کارهای خلافی صورت گیرد اما باید توجه داشت که حداکثر 4 الی 5 درصد از استفاده هایی که از این فضا صورت می‌گیرد، مجاز نیست و نمی توان برای این درصد پایین، بقیه را از حق دسترسی محروم کرد.

وی درباره مزیت های اینترنت توضیح داد: به عنوان مثال نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربی از طریق این فضا منتشر شد و به صورت گسترده انعکاس داشت و اگر ما این فضا را تعقیب نکرده و سوار موج تحولات نباشیم، در این حوزه عقب خواهیم ماند؛ اکنون ما این دغدغه را داریم که همگام با دنیا در این زمینه پیشرفت کنیم و در عین حال توانایی مدیریت و صیانت اجتماعی را نیز مدنظر داشته باشیم.

برات قنبری اضافه کرد: لذا در دولت جدید با محور قرار دادن نهضت دیجیتالی و تدوین برنامه توسعه پهن باند کشور با اعتباری معادل 20 هزار میلیارد تومان تا سال 1396، امیدواریم عقب‌ ماندگی سال های قبلی را جبران نموده و فضای مجازی را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.