هند پیش نویس لایحه ای را تهیه کرده که به موجب آن اشتراک گذاری هرگونه داده موقعیتی توسط شهروندان آن منوط به دریافت مجوز خواهد بود

دولت هند اخیرا پیش نویس طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، افراد و شرکت ها برای تهیه نقشه از این کشور یا اشتراک گذاری داده های موقعیتی مرتبط با آن باید از قانون خاصی تبعیت نمایند.

لایحه «اطلاعات جغرافیایی-مکانی» که در حال حاضر در حد یک پیش نویس است تا تاریخ چهارم ژوئن امسال به رای گذاشته شده و در صورتی که به تصویب برسد انتشار اطلاعات مربوط به نقشه یا حتی اشتراک گذاری داده های موقعیتی یا لوکیشن را بدون دریافت مجوز از یک سازمان نظارتی دولتی برای افراد و شرکت ها غیرقانونی خواهد کرد.

افرادی هم که از این قانون تخطی نمایند با جریمه هایی سنگین دست کم 10 میلیون روپیه ای روبرو می گردند (حدودا 150 هزار دلار) که ممکن است تا 15 میلیون دلار نیز افزایش پیدا کند و علاوه بر این، احتمال زندانی شدن تا 7 سال نیز برایشان وجود دارد.

براساس اعلام مقامات دولتی هند، بعد از آنکه این کشور نتوانست سایت های نظامی خود را از دید گوگل پنهان نماید تصمیم گرفت این لایحه را برای جلوگیری از فعالیت های آن تهیه نماید.

یکی از مقامات دولتی هند مدعی شده: تروریست ها با استفاده از نقشه های گوگل می توانند اهداف حساس در این کشور را هدف بگیرند و در توجیه صحبت های خود به حملاتی اشاره کرد که در پایگاه نیروی هوایی Pathankot واقع در شمال ایالت پنجاب اتفاق افتاد و جان هفت مامور امنیتی و یک شهروند غیر نظامی این کشور را گرفت.

مشکلی که در رابطه با این لایحه وجود دارد آن است که افراد یا شرکت ها برای تهیه داده های جغرافیایی خود باید از سازمان های دولتی مجوز بگیرند و در نتیجه فعالیت هر اپلیکیشنی که روی داده های موقعیتی هند استوار باشد (از جمله گوگل مپس، توئیتر، اوبر) و ابزارهایی که نقاط آسیب دیده از طریق بلایای طبیعی را مشخص می کنند نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

اما همانطور که گفته شد، صرفا توسعه دهندگان اپلیکیشن نیستند که با تایید این قانون باید برای فعالیت های خود مجوز بگیرند. طبق پیش نویس این لایحه، هریک از کاربران این اپ ها که اطلاعات موقعیتی خود را با دوستانشان به اشتراک می گذارند یا عکسی را با داده متا منتشر می کنند مشمول این قانون خواهند بود و باید مجوز دریافت کنند.

البته در این لایحه پیشنهادی گفته شده، که سازمان ارائه دهنده مجوز صرفا تمرکز خود را روی اطلاعاتی می گذارد که به مراکز حساس نظامی این کشور مربوط می گردند، با این همه، روشن است که این اقدام دولت هند کاملا بدون فکر و حساب نشده صورت گرفته و امکان غربال کردن داده ها با چنین حساسیتی وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه قوانین تعریف شده در این لایحه صرفا در داخل مرزهای هند و البته شهروندان هندی خارج از این کشور قابل اجراست در نتیجه نیروهای نظامی خارجی و تروریست هایی که خارج از مرزهای آن هستند دچار هیچ گونه محدودیتی نمی شوند و می توانند داده های مورد نیاز خود را از منابع دیگری به دست آورند. این را هم باید اضافه نماییم که پیش نویس لایحه مورد بحث در حالی ارائه شده که تنها چند روز از استقرار سیستم رهگیری ماهواره ای این کشور به نام NAVIC می گذرد.