ضرب الاجل ۶ ماهه دولت به برند های خارجی برای گشایش نمایندگی رسمی در کشور

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه ی موبایل در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص نمایندگی شرکت های خارجی عرضه کننده ی موبایل در کشور گفته است: «در جلسه‌ ای با حضور ارگان‌ های دولتی و اصناف، با تصویب پیگیری جدی ماده ی ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالا های خارجی، مقرر شد فرصت ۶ ماهه ای به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شود».

درستی با اشاره به احیای دوباره ی این ماده ی قانون تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته است: «طبق این ماده ی قانونی، تمامی برند های خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند».

رئیس اتحادیه ی موبایل با تأکید بر وجاهت این قانون برای تمامی کالا ها افزوده است: «در زمان تحریم به دلیل محدودیت، این قانون جدی گرفته نمی‌ شد. اما اکنون که محدودیت‌ ها رفع شده مانعی برای ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کالا های خارجی در ایران وجود ندارد».

وی افزوده است: «اخیراً در جلسه‌ ای با حضور ارگان‌ های دولتی و اصناف مصوب شد که در راستای ساماندهی تمامی کالا های خارجی موجود در بازار، فرصت ۶ ماهه ای به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی داده شود که این فرصت در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود».

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه تصریح کرده است:‌ «به این ترتیب واردکنندگانی که اکنون مجوز واردات و نمایندگی از شرکت های خارجی دارند، باید اقدامات لازم برای اخذ نمایندگی رسمی را انجام دهند».

به اعتقاد رئیس اتحادیه ی موبایل، مبارزه ی تمام عیار با کالای قاچاق بالاخره باید از نقطه‌ ای آغاز شود. وی موفقیت در این راه را مستلزم تعامل دولت و اصناف دانسته است.