لابی گری چند میلیون دلاری شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی با دولت ترامپ

اسناد و مدارک کنگره آمریکا نشان می دهد که کمپانی های بزرگ فناوری در سال گذشته حدود 50 میلیون دلار را برای مخالفت با قوانین پیشنهادی دولت این کشور یا حمایت از آن صرف لابی گری کرده اند.

دونالد ترامپ در نخستین سال ریاست جمهوری خود قوانین جنجالی بسیاری را جرح و تعدیل کرده که از این میان می توان به اصلاح نظام مالیاتی، قانون حمایت از کودکان مهاجر «داکا»، ممنوعیت ورود اتباع خارجی از چندین کشور و در نظر گرفتن تعرفه های سنگین برای برخی لوازم الکترونیکی اشاره کرد.کمپانی های فعال در حوزه فناوری نیز ساکت ننشته اند و برای دفاع از منافع خود مبالغ هنگفتی را هزینه کرده اند. برای مثال گوگل با هدف اصلاح قوانین مربوط به نحوه نمایش محتوای تبلیغات در سایت های مثل یوتیوب 18 میلیون دلار را هزینه کرده است.

فیسبوک نیز 11.5 میلیون دلار را صرف مبارزه با قوانینی کرده که شبکه های اجتماعی را به مسئولیت پذیری در برابر مداخلات کشورهای خارجی از قبیل روسیه ملزم می کند. این قوانین باعث شده توییتر در ماه های اخیر به کاربرانی که صفحات مشکوک به ارتباط با کمیپن های روسی را دنبال می کنند هشدارهایی را ارسال کند.

از سوی دیگر اپل حدود 7 میلیون دلار را صرف مسائلی از قبیل رمزنگاری و مقابله با لغو داکا کرده است که در ادامه با مشارکت کمپانی های آمازون، فیسبوک، گوگل و مایکروسافت نیز همراه شد.

قانون موسوم به داکا که در دولت اوباما تصویب شد، به مهاجرین غیر قانونی که در زمان ورودشان به خاک ایالات متحده کمتر از 16 سال سن داشتند، اجازه می داد تا در صورت احراز شرایط ویژه در این کشور باقی بمانند.

به نظر می رسد که لابی گری مدیران ارشد فناوری در آمریکا در این زمنیه نتایجی را به همراه داشته است چرا که علی رغم مخالفت ترامپ با آن، نمایندگان در برابر وی مقاومت کرده اند.یکی از قوانینی که تصویب آن به سود غول های فناوری آمریکایی تمام شد اصلاح نظام مالیاتی بود که منجر به کاهش مالیات آنها شد. اپل اعلام کرده از درآمدهای اضافه برای سرمایه گذاری مجدد در آمریکا استفاده می کند و اپراتور AT&T نیز مدعی شده که عواید حاصل از این طرح را به افزایش حقوق کارکنان و پاداش به آنها اختصاص می دهد

با این حال تلاش این غول های فناوری در مواردی نیز با موفقیت همراه نبوده که از این میان می توان به لغو قوانین مربوط به «بی طرفی شبکه ای» اشاره کرد. لغو این قانون به ارائه دهندگان خدمات اینترنت اجازه می دهد تا آزادانه نسبت به مسدودسازی، محدودسازی و اولویت بندی محتویات آنلاین اقدام کنند.