هجوم دلالان به بازار خودرو؛ سرمایه گذاری برای بازی دو سر باخت

دلال‌ها هیچ گاه دست از کار نمی‌کشدند، فقط از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شوند. حالا پس از آنکه وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ برای خرید و فروش سکه و ارز، کسب و کار دلال‌ها را کساد کرد؛ نوبت به بازار پیش فروش خودروها و جولان دلال‌ها در آن رسیده است.

تلاطم در نرخ ارز، قیمت خودروهای خارجی را حداقل 4 میلیون تومان افزایش داد و مشوقی شد تا دلال‌های دور مانده از بازار سکه و ارز به گروه دلال‌های خرید و فروش خودرو بپیوندند.

صبح روز گذشته 12 هزار دستگاه خودرو هاوال h2 در کمتر از 15 دقیقه پیش خرید شدند و حواله فروش آنها به سرعت و با افزایش قیمت حداقل 10 تا 15 میلیون تومان در سایت‌های خرید و فروش آنلاین به فروش گذاشته شد. اتفاقی که در آخرین روزهای سال 96 هنگام پیش فروش خودرو ساندرو استپ وی نیز روی داده بود.

روز گذشته پیش فروش هاوال h2 با پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و قیمت قطعی ۹۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و موعد تحویل تیر ماه ساعت 10 صبح به پایان رسید؛ البته بر اساس شنیده‌ها خرید برای مشتریان نهایی مقدور نبود. از همین روی به متقاضیان اعلام شد به دلیل ترافیک درگاه‌های بانکی مجددا در ساعت 11 برای خرید اقدام کنند.

وقتی ساعت به 11:45 دقیقه رسید، شرایط جدید پیش فروش هاوال h2 با پیش پرداخت ۳۵ میلیون تومان و موعد تحویل مرداد و شهریور ماه اعلام شد. البته این موضوع تاثیری در سرعت خرید نداشت و ظرفیت خرید خیلی زود تکمیل شد.

چند ساعت بعد هاوال‌های تازه پیش خرید شده توسط دلال‌ها دوباره به فروش گذاشته شدند و آگهی‌شان، سرتاسر سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو را پر کرد. حواله‌هایی که 50 میلیون تومان خرید شده بودند قیمت‌شان در کمتر از یک روز به 70 میلیون تومان و هاوال‌هایی که 35 میلیون تومان پیش خرید شده بودند فروش حواله‌شان به 45 میلیون تومان رسید.

این اتفاقات چند ساعته موج نارضایتی خریداران را درپی داشت. گروه بهمن هم در این باره واکنش نشان داد و اعلام کرد:

««بهمن با در نظر گرفتن ظرفیت تولید چند ماه اول اقدام به ثبت نام فروش اینترنتی کرد اصل فروش اینترنتی بر پایه رعایت حق تساوی بین مصرف کنندگان است تا همه بتوانند بدون در نظر گرفتن زمان و مکان ثبت نام کنند این روشی است که بهمن صرفا به خاطر رعایت حقوق مشتری از آن استفاده کرد. ظرفیتی متناسب با تولید که حق مشتری در تحویل ضایع نگردد.

اما در چند دقیقه اول ۱۲۰۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را ثبت کردند. عدد چشمگیری است قاعدتا بهمن نمی‌توانست پاسخگوی نیاز هر ۱۲۰۰۰ نفر در فاز اول باشد. عده زیادی مردم عادی توانستند خرید کنند و بلافاصله همین مردم عادی آگهی خود را روانه سایت ها کردند با قیمت های فضایی…. البته باید اضافه کنیم که ما از هر روشی بخواهیم تعداد محدودی خودرو را به فروش برسانیم عده ای خوشحال و عده ای ناراحت خواهند بود...

حتی ما در مراحل پیش فروش بیش از ۳ برابر ظرفیت را افزایش دادیم تا بتوانیم حقوق مصرف کنندگان واقعی را هر چه بهتر رعایت کنیم ولی باز هم شاهد هستیم که چنین اتفاقاتی رخ می دهد.»

 

هجوم دلال‌ها به خرید حواله خودروها و سپس فروش آنها با سود چند میلیونی اتفاقی است که تقریبا برای همه خودروهای با حاشیه سود متفاوت اتفاق می‌افتد. موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی است، مخصوصا اگر تا زمان تحویل خودرو، قیمت ارز و خودرو افزایش پیدا کند.

مصرف کننده نهایی دو راه پیش روی خود دارد، اول آنکه حواله خرید را از دلال‌ها خریداری کند و پول بیشتری بابت زرنگی‌شان به آنها بپردازد یا صبر کند تا پیش فروش دیگری اعلام شود و شانس خود را برای خرید بدون واسطه امتحان کند.

اما راه دیگری هم وجود دارد تا مسیر دلال‌ها در بازار پیش فروش خودروها بسته شود و مصرف کنندگان نهایی زیان کمتری بپردازند و آن ارائه حواله غیر قابل انتقال است.

یعنی عرضه کننده خودرو قبل یا هنگام پیش فروش خودرو اعلام کند که حواله خریداری شده قابلیت انتقال به شخص دیگر را ندارد و خودرو زمان تحویل تنها به خریدار اولیه که در سایت ثبت نام کرده است، تحویل داده می‌شود.

در این حالت دلال‌های کمتری اقدام به پیش خرید خودرو خواهند کرد؛ چراکه تا زمان تحویل خودرو حداقل 4 ماه فاصله باقی است و باید باقی پول خودرو را خودشان بپردازند بنابراین نمی‌توانند در مدت زمانی کوتاه از پول پیش پرداخت خودرو سود‌های چند میلیونی ببرند.

اما این یک واقعیت است که شرکت های خودروساز تمایل چندانی برای سخت کردن مسیر دلالی ندارند، این امر به خودی خود از دو علت نشات می گیرد، نخست آنکه بسیاری از نمایندگان فروش و افراد دارای نفوذ به سیستم فروش شرکت ها می توانند با ثبت نام چند دستگاه خودرو به شکل همزمان، یک روزه سودی چند میلیونی را به جیب بزنند و حالا چند سالی است که نمایندگی های فروش خودروسازان از همین راه ثروتمند شده اند.

از طرف دیگر با استفاده از پیش خرید ناگهانی خودروها توسط دلالان، ظرف چند دقیقه سرمایه قابل توجهی توسط شرکت ها جذب می شود که می تواند برای تسریع روند تولید و واردات مفید فایده باشد. از این رو شرکت ها نیز به نوبه خود این شرایط را بسیار پر فایده می بینند، هرچند که در نهایت قیمت تمام شده بالاتر به زیان مشتریان تمام خواهد شد.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که مشتریان نهایی و مصرف کنندگان چرا به زیر بار قیمت های کاذب خودروها می روند؟

پاسخ این پرسش البته چند وجهی خواهد بود، اما در نگاه کلی می توان گفت که در اثر تورم سالانه و افزایش قیمت همیشگی کالاها و خدمات در ایران، خرید خودرو حتی با قیمت کاذب نیز معمولا با ضرر و زیان چندانی همراه نمی شود، چرا که مشتری می تواند در نهایت سال های بعد نیز خودرو خود را پس از استفاده، با قیمتی در حد و اندازه ارقام فعلی خرید، به فروش برساند.

از این رو می توان گفت که مشتریان نهایی که با عنوان "مصرف کننده" شناخته می شوند نیز، در نهایت پروسه خرید خودرو را به چشم یک سرمایه گذاری نه چندان پر فایده برای حفظ ارزش پول خود می نگرند، بنابراین در شرایط فعلی بازار، خرید خودرو هم برای دلالان و هم برای مصرف کنندگان، مانند یک سرمایه گذاری تلقی می شود، حال آنکه البته سود بیشتر نصیب دلالانی خواهد شد که با پرداخت ارقام کمتر، ظرف چند ساعت سودی چند میلیونی را به جیب زده اند.

مسئله دوم نیز برای خریداران به "ناچار بودن" آن ها مربوط می شود، در شرایطی که خودروهای معدودی در کشور از نسبت ارزشی مناسبی از نظر قیمت به مشخصات و امکانات برخوردارند و تمامی خودروسازان به ایجاد بازار سیاه برای محصولات خود تمایل دارند، انتخاب چندانی برای مشتریان نهایی باقی نمی ماند تا از سودجویی دلالان فرار کنند و از این رو ناچارا تن به پرداخت ارقام بیشتر برای خودرویی با قیمت مشخص می دهند.

تمام این موارد در حالی مطرح می شود که از منظر اقتصاد کلان کشورف واسطه گری نه تنها در زمره فعالیت مفید اقتصادی تلقی نمی شود بلکه به تورم منجر شده و به اقتصاد کشور آسیبی مضاعف وارد می کند. در واقع پول و سرمایه ای که می تواند برای توسعه زیرساخت های خدماتی یا تولیدی (نظیر توسعه راه آهن، پالایشگاه و پتروشیمی) صرف شود از بانک ها خارج شده و به جیب خودروسازان و واسطه هایی می رود که در نهایت خود نیز قربانی تورمی می شوند که خود پدید آورده اند.

راهکار چیست؟

متاسفانه در بازاری انحصاری راهکار چندانی برای جلوگیری از تشکیل بازار سیاه وجود ندارد، در واقع اگر خودروسازان بزرگی نظیر تویوتا، جنرال موتورز، فورد، فولکس واگن، رنو و امثال این موارد در کشورمان حضوری پر رنگ داشتند، بسیار بعید بود که فرصت چنین بهره برداری ای به دلالان داده شود، چرا که این خودروسازان پر تیراژ و قدرتمند می توانند ظرف چند هفته در بازاری رقابتی، نیاز چند صد هزار دستگاهی را پوشش دهند و با بالانس شدن عرضه و تقاضا، فرصتی برای ایجاد بازار سیاه و سوداگری واسطه ها باقی نمی ماند.

اما خودروسازان بزرگ کشورمان عملا در مسیری کاملا متفاوت گام بر میدارند و نه تنهایی تمایلی به حذف بازار سیاه نشان نمی دهند بلکه با استفاده از مهندسی بازار، کم کردن عرضه و فروش همزمان چند خودرو رقیب، تیراژ تولیدی هریک از محصولات پر طرفدار را کاهش می دهند تا همواره حاشیه سود بین بازار و کارخانه حفظ شود.

طبیعتا در چنین شرایطی امیدی به نتیجه دادن راهکارهای نظارتی و اعمال فشار توسط سازمان های مربوطه (نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز باقی نمی ماند چرا که این نهاد ها حتی در زمینه کاهش واسطه گری در مورد بازارهای ساده تری مانند بازار میوه نیز عملا ناموفق بوده اند و توان لازم را برای اعمال فشار بر خودروسازان بزرگ کشور ندارند.