معاون دادستان کشور اعلام کرد: ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام
«عبدالصمد خرم آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور که از منتقدین سرسخت تلگرام به حساب میآید در کانال شخصی خود در سروش نوشته که فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام غیر قانونیست و وزارت صمت میتواند ...
«عبدالصمد خرم آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور که از منتقدین سرسخت تلگرام به حساب میآید در کانال شخصی خود در سروش نوشته که فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام غیر قانونیست و وزارت صمت میتواند اقدامات قانونی علیه این اصناف را به کار گیرد.
خرم آبادی با ذکر این نکته که واحدهای صنفی و کسبوکارهای اینترنتی باید فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی داخلی منتقل، توضیحات بیشتری را نیز ارائه داده:
«اجرای بخشنامه مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نیروی انتظامی در خصوص «ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکههای اجتماعی بیگانه» مورد بحث و بررسی واقع گرفت و قرار شده که فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام متوقف شود. این فعالیتها موجب ذخیره بخش عمدهای از دادههای عظیم (big data) کشور در سامانههای رایانهای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این دادهها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به دادههای عظیم کشور میشوند، مقرر گردید که:
۱- مسئولین ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیههای امور صنفی به کلیه واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و فعالیتهای خود را به شبکههای اجتماعی بومی منتقل نمایند.
۲- در صورتی که واحدهای صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت معدن تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند.»
بسیاری از خبرگزاریهای دولتی و ارگانها بعد از فیلترینگ تلگرام به پیامرسانهای بومی کوچ کردند ولی بعد از مدتی به گفته خودشان با عدم استقبال مردم به تلگرام برگشتند تا زمانی که استقبالها در مدلهای بومی بیشتر شود.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران چند روز پیش گفته بود کاربران شبکههای اجتماعی در ایران در برابر دستور قضایی در مورد استفاده از فیلترشکنها مقاومت میکنند.
بخشنامه اسفند ۱۳۹۶ نیروی انتظامی درباره «ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکههای اجتماعی بیگانه» ناقض حقوق شهروندی است.