معادله چند مجهولی قیمت واقعی موبایل؛ چطور به اینجا رسیدیم؟

اقتصاد ایران شرایط آرامی را سپری نمی‌کند. اگر خواننده دیجیاتو هستید طبیعتاً به گجت‌ها، فناوری‌ها و البته موبایل‌های جدید علاقه دارید؛ این بخشی از بازار است که ارتباط مستقیمی با ارز دارد و تقریباً یکی از آشفته‌ترین بخش‌ها از اقتصاد فعلی را به خود اختصاص داده. قیمت لپ‌تاپ‌هایی که امروز هم‌اندازه یک خودروی داخلی شده‌اند یا موبایل‌های پرچمداری که ارزش فعلی آنها باعث گرد‌ شدن چشم‌هایتان می‌شود حاصل سیاست‌های غلطی است که این روزها همه تلاش می‌کنند توپ مسئولیت آن را به زمین دیگری پرتاب کنند.

ماجرای این پاس‌کاری از یک توییت آغاز شد؛ «علیرضا شیرازی» مدیر سرویس «بلاگفا» به نکته‌ای مهم در خصوص قیمت روز موبایل اشاره و در توییتر از وزیر ارتباطات سوال کرد که وقتی طرح رجیستری آغاز شده، واردات به شکل قانونی انجام می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به این محصول تخصیص داده می‌شود چرا در بازار موبایل قیمت‌ها با ارز آزاد با مردم محاسبه می‌شود؟

آذری جهرمی که در توییتر فعال است و البته به برخی پرسش‌های منتخب پاسخ می‌دهد، به این سوال هم جواب و قول پیگیری داد. نتیجه‌ی این پیگیری، انتشار نام ۴۰ شرکتی بود که ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای وارد کردن موبایل به آنها تخصیص داده شده بود. در فهرست دیگری که منتشر شد، نام ۳۰ شرکت ذکر شده بود که هر کدام به مقدار مبلغ نوشته شده، با ارز دولتی موبایل وارد بازار ایران کردند.

تفاوت مفهوم تخصیص ارز و دریافت ارز

در حال حاضر انگشت اتهام به سوی واردکنندگان گرفته شده است. اگرچه آنها به هیچ‌ وجه در شکل‌گیری شرایط فعلی بی‌تاثیر نبوده‌اند اما فهرست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از ادبیاتی با ابهام بسیار شدید برخوردار است. در لیست از عبارت «تخصیص ارز» استفاده شده که مشخصاً با «دریافت ارز» از سوی شرکت‌ها متمایز است. از طرفی چند عدد از این شرکت‌ها، در گفتگو با دیجیاتو مدعی هستند که رقم دریافتی واقعی بسیار کمتر بوده و به زودی قرار است اسنادی را در همین رابطه منتشر کنند.

با این حال ابهام در ادبیات این فهرست باعث شد تا به سراغ کارشناس همین موضوع برویم. «میثم رادپور»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در خصوص تفاوت پروسه تخصیص ارز و دریافت ارز به دیجیاتو می‌گوید:

«تخصیص به این معناست که مصوبه‌ای شکل گرفته و امضا‌های آن گرفته شده در حالی که هنوز اجرایی نشده است. در واقع این تفاوت بین مصوب شدن و اجرای آن است. گفته می‌شود که ارز تخصیص پیدا کرده، اما تا زمانی که ارز به دست وارد کننده نرسد، چیزی اجرایی نشده است. تخصیص مرحله بروکراسی دولتی ماجراست که نشان می‌دهد به یک‌ کسب‌وکار اجازه داده می‌شود تا از مقدار مشخصی ارز دولتی استفاده کند. زمانی که این مصوبه عملی شود، دریافت ارز اتفاق می‌افتد.»

خرده فروشان مقصرند؟

تا اینجا توپ در زمین واردکننده‌ها است اما «سید محمود سفار»، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل دیروز در گفتگوی خود با دیجیاتو، توپ را به زمین خرده‌فروشان بازار موبایل شوت کرد. او گفت احتکار از سوی خرده‌فروشان انجام شده و واردکننده، ارز گرفته، کالا وارد کرده و به دست توزیع کننده رسانده اما نمی‌تواند تا مرحله نهاییِ رسیدن موبایل به دست کاربر نظارت داشته باشد و مشکل گرانی موبایل، از همینجا سرچشمه می‌گیرد.

سفار در این گفتگو اعلام کرد که بازار موبایل کشور سالانه نیاز به ۲ میلیارد دلار ارز دارد که این رقم برای هر فصل، حدود ۵۰۰ میلیون دلار است. اگرچه رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل می‌گوید که ارز دریافتی کافی نبوده اما سوال اینجاست که آیا واردکنندگان از تمام مبلغی که در دو ماه اخیر در اختیارشان قرار گرفته استفاده کرده‌اند؟ او در پاسخ به این پرسش عنوان کرد که واردکننده در قبال ارزی که از بانک تحویل می‌گیرد مهلتی سه ماهه برای واردات دارد. به اذعان او، هنوز مهلت سه ماهه‌ی بیشتر این شرکت‌ها به پایان نرسیده‌ است اما باز هم اشاره کرد که رقم دریافتی واقعی، کمتر از این‌ها بوده و لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات دارای اطلاعات کاملی نیست.

اگرچه تا اینجا توپ به زمین خرده‌فروشان در سطح بازار رسیده اما نکته قابل توجه دیگر عملکرد خود این واردکننده‌ها در فضای مجازی است. چرا که هیچ‌کدام از آنها محصولاتشان را در سایت‌هایشان به فروش نمی‌رسانند و برخی از آنها که قسمت فروشگاهی هم دارند، برچسب ناموجود روی موبایل‌ها زده‌اند. از طرفی تعدادی از همین شرکت‌ها تا پیش از انتشار لیست در دیجیکالا فروش داشتند و آیفون ۱۰ را با قیمتی بالای ۱۰ میلیون تومان می‌فروختند.

همین واردکنندگان که محصولات خود را در دیجیکالا با قیمت ارز آزاد می‌فروختند، پس از انتشار نامشان در لیست وزارت ارتباطات، محصولات خود را در این فروشگاه اینترنتی بزرگ ناموجود کردند. به این تصاویر دقت کنید.

اقتصاد آنطور که دولت می‌خواهد کار نمی‌کند

فارغ از این بحث‌ها، ارز دولتی که به واردکنندگان موبایل تخصیص داده شده نه به اندازه‌ی نیاز بوده نه و مدیریت شده. به هر حال بخشی از واردات موبایل امروز با ارز آزاد هم انجام می‌شود و اقتصاد اینطور کار نمی‌کند که بتوان به نصف یا یک سوم از نیاز بازار موبایل، ارز دولتی تزریق کرد و سپس انتظار داشت که قیمت همان نصف، برابر با ارز دولتی بماند. سودِ خرجی که دولت به این شکل و با این سیاست اشتباه می‌کند، نه تنها به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه تبدیل می‌شود به یک رانت.

«آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و دکترای علوم اقتصادی تاکید می‌کند که اگر بحث ارز دولتی در میان است، دولت باید بتواند بازار را کامل پوشش دهد و در غیر این صورت صرفاً تولید رانت کرده است. او در گفتگو با دیجیاتو همین موضوع را توضیح می‌دهد:

«اگر پرداخت ارز دولتی به اندازه و به موقع صورت نگیرد، مشخصاً بحث وارد بازار دوم یا غیر رسمی می‌شود. مهم است که تخصیص ارز و دریافت آن از سوی واردکنندگان چقدر می‌تواند نیاز آنها را برطرف کند. اگر تمام نیاز برطرف شود مشکلی پیش نمی‌آید و دولت هم باید بر مسئله قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد تا محصول به قیمت آزاد و با سود نامتعارف فروخته نشود. اما اگر نیاز ارزی یک بازار به شکل کامل پوشش داده نشود، بخشی از آن با ارز آزاد و بخشی با ارز دولتی وارد شود، کاری که کرده‌ایم این است که رانت بسیار خوبی به واردکنندگانی که مجاز شناخته شده‌اند داده‌ایم و آنها می‌توانند سود سرشاری از این مسئله ببرند.»

طبیعتاً برای یک خریدار ساده، درک شرایط واردات موبایل و محاسبه قیمت نهایی آن پس از رسیدن یا نرسیدن ارز دولتی به آن، اضافه شدن تعرفه گمرکی، ارزش افزوده و سود نامشخص واردکننده، توزیع‌کننده و فروشنده کمی سخت به نظر می‌رسد. شرایط بی‌دلیل تا این حد پیچیده شده‌اند.

قیمت واقعی موبایل

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کمی حساب‌شده‌تر جلو می‌رفتیم، یعنی در شرکت‌های واردکننده انحصار ایجاد نمی‌شد، ارز دولتی کامل تعلق می‌گرفت و با گران فروشی خرده فروشان نیز برخورد قاطع می‌شد، وضعیت بازار موبایل چه شرایطی داشت؟

ما در دیجیاتو ۲۰ موبایل پرچمدار و میان رده بازار را انتخاب کردیم، قیمت دلاری روز آنها (نه قیمتی که در زمان معرفی از سازنده اعلام شد) را یافتیم و محاسبه کردیم که قیمت واقعی این چند موبایل پرطرفدار در بازار ایران باید چقدر باشد.

در این محاسبه، ابتدا قیمت دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده و سپس ۱۵ درصد عوارض قانونی نیز به آن اضافه شده است: ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۵ درصد تعرفی گمرکی، و ۱ درصد هم تعرفه ورودی موبایل که مربوط به رجیستری است و پیشتر «حمیدرضا دهقانی‌نیا» معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آن توضیح داده است. (این تعرفه ورودی برای موبایل‌های مسافرتی ۲ درصد است که به طور کلی هزینه واردات به شکل مسافرتی را به ۱۶ درصد می‌رساند.)

آنچه به قیمت نهایی موبایل در ستون آخر اضافه نشده است، سود است. این در واقع قیمت خام موبایل پس از واردات قانونی آن است و نمی‌دانیم واردکنندگان با چه رویکردی درصد سود خود را روی این قیمت می‌کشند. با این حال دیروز «حسین فلاح جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره‌ای ضمنی به سود واردکنندگان و خرده فروشان کرده و به خبرگزاری مهر گفته است:

«یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.»

در این اوضاع آشفته که شفاف‌سازی هم در آن با ابهام روبه‌روست، دیگر حتی مشخص نیست توپ در زمین کیست.