چرا دستگاه ها برای کاهش فساد و رانت با دولت الکترونیک متحد نمی شوند؟
بعد از انتشار لیست واردکنندگان موبایلی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته و شفافسازی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، وزیر ارتباطات گلایه خود را نسبت به بی‌تفاوتی برخی ارگان‌های دولتی نسبت به فرایند ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
بعد از انتشار لیست واردکنندگان موبایلی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته و شفافسازی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، وزیر ارتباطات گلایه خود را نسبت به بی‌تفاوتی برخی ارگان‌های دولتی نسبت به فرایند دولت الکترونیکی توییت کرده و از باور خود درباره شفافسازی بیشتر در کنار راه‌اندازی کامل دولت الکترونیک گفته است.
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ایجاد بسترهای زیرساخت در کشور، لزوم حرکت در مسیر ارائه خدمات الکترونیک یکپارچه بیش از پیش احساس می‌شود و لازمه تحقق این موضوع ایجاد زیرساخت‌های تعامل پذیر و پویا و یکپارچه است. زیرساختی که به گفته «علیرضا فرزین» کارشناس معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدت‌هاست بسترش فراهم شده ولی برخی سازمان‌های دولتی کماکان میلی به ورود به آن ندارند. فرزین در گفتگو با دیجیاتو با اشاره به راه‌اندازی اپلیکیشن همراه دولت، آن را ملموس‌ترین بخش دولت الکترونیک در دستان مردم می‌نامد:
«هر از چندگاهی سرویس‌های جدیدی به این اپلیکیشن اضافه می‌شود و مردم بجای آنکه دنبال پورتال‌های مختلف باشند همه امکانات را یکجا در یک مجموعه دارند. در این سامانه در حال حاضر 55 خدمات (با احتساب خدمات USSD همچون سامانه همتا) توسط این سرویس G TO C (دولت به شهروند) به مردم ارائه می‌شود.»
فرزین استارت آمادگی زیرساخت را از فروردین 95 اعلام می‌کند و می‌گوید زیرساخت خدمات دولت به دولت (G2G) و ارائه خدمات به کسب‌وکارها (G2B) و ارائه خدمات به شهروندان (G2C) آماده است و در حقیقت گذرگاه خدمات دولت (GSB) آماده به کار است:
«معماری سرویس‌گرا اجازه می‌دهد تا سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌ها ضمن برخورداری از فناوری و پیاده‌سازی مختص به خود، تبادل اطلاعات و سرویس با دیگر سامانه‌ها با بهره‌گیری از یک استاندارد پذیرفته شده امکان پذیر شود.»
این کارشناس معاونت دولت الکترونیکی می‌گوید با توسعه GSB دیگر هیچ خدماتی به صورت مستقل و جدا که نیازمند یک ارتباط Back End باشد به صورت مجزا وجود ندارد و همه خدمات با یکدیگر تجمیع شده‌اند. او برای درک این موضوع از مشارکت ثبت احوال در این مجموعه می‌گوید: «امروزه در هر بانکی با دادن شماره ملی، تمامی اطلاعات هویتی شما مشخص می‌شود و این ناشی از همکاری این سازمان با دولت الکترونیک است و کار را برای تمامی شهروندان راحت‌تر کرده است.»
مصوبه اجرایی این موضوع در 11 شهریورماه سال 1393 در زمان وزارت «محمود واعظی» تصویب شده و در راستای برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی است. طبق این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید روی این بستر فعالیت کنند ولی متاسفانه هنوز این موضوع تمامیت نیافته است:
«بیش از صد دستگاه به این سرویس متصل هستند ولی هنوز تعداد بسیار زیادی سرویس دولتی باقی مانده که به GSB وصل شوند و گلایه آقای وزیر هم از همین موضوع نشات می‌گیرد. تعدادی از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل اقدام به ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان می‌کنند و عمده آنان حرکتی برای الکترونیکی شدن انجام نداده‌اند در حالی که مردم واقعا نیازمند خدمات آنها هستند و الکترونیکی شدن آنها می‌تواند زندگی شهروندی را متحول سازد.»
او باور دارد که یک سری از دستگاه‌ها هنوز در فاز سنتی خود باقی مانده‌اند و عده دیگری نیز حاضر به ارائه دیتای خود به بهانه‌های مختلفی اعم از محرمانه بودن و آپدیت نبودن اطلاعات نیستند. فرزین معتقد است که الکترونیکی شدن این شرکت‌ها به نفع مردم است ولی باور بعضا غلطی در میان برخی شرکت‌های دولتی وجود دارد که منجر به باقی ماندن در فاز سنتی می‌شود.
«منوچهر پرچم» کارشناس اقتصادی در گفتگو با دیجیاتو ضمن تایید این مطلب می‌گوید که هزینه‌های زیادی برای برخی شرکت‌ها و نیروهای کاری آنها شده و فرایند الکترونیکی شدن برخی این ارگان‌ها، باعث کم شدن نیروی انسانی آنها می‌شود و مقاومت بعضی از آنها به همین دلیل است:
«ساختمان‌های متعددی که برای برخی ادارات در نظر گرفته شده و نیروهای زیادی که در آنها فعال هستند در صورت تمام الکترونیکی شدن فرایند باید تغییر کاربری پیدا کنند و یا در مواردی حذف شوند. مردم هم چوب این واهمه برخی دولت‌ها را می‌خورند و از دسترسی الکترونیکی به آنها محروم می‌شوند. دولت باید در کنار مساله دولت الکترونیکی فکری هم به حال نیروهای انسانی در حال حاضر برخی ادارات و سازمان‌های خود کند وگرنه با موج بیکاری جدیدی در بین دولتی‌ها روبرو می‌شویم.»
نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور، نظام مدیریت اجرائی کشور، سازمان ها و دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات، سازمان های نظارتی و بازرسی، کلیه نهادهای مدیریت اصناف کشور، کلیه دستگاه های اجرایی و در نهایت کلیه کسب وکارها و مردم از جمله بخش‌هایی هستند که با تحقق موضوع دولت الکترونیکی ذی‌نفع می‌شوند اما مقاومت برخی سازمان‌های دولتی بنا به دلایل گوناگون کماکان رویای الکترونیکی شدن کامل دولت را تعبیر نکرده است.
این در حالیست که فناوری و تکنولوژی می‌تواند در زندگی شهروندی و سیستم سیاسی-اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد و جامعه را دچار تحولات اساسی کند، شاید لازم باشد که راس دولت بیش از پیش به قانون ششم برنامه توسعه خود پایبند بوده و بخش‌های مختلف زیرمجموعه خود را وادار به ورود به مساله دولت الکترونیکی کند.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
تروریست های اقتصادی اجازه شفافیت نمی دهند.