شفاف سازی پرونده خودروهای قاچاق و قیمت گذاری خودروهای داخلی؛ دستور ویژه روحانی به وزیر صنعت

ظاهرا پس از صحبت های اخیر ریاست جمهوری در مورد شفاف سازی شرایط کشور، پرده برداری از پشت پرده تخلفات صورت گرفته رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. در همین راستا حسن روحانی امروز در پیامی به وزیر صنعت معدن و تجارت، مهلت پانزده روزه ای را برای رسیدگی به پرونده هک سایت ثبت سفارش و واردات غیر قانونی 6400 دستگاه خودرو اعلام کرده است. همچنین در متن پیام مذکور به نارضایتی بسیاری از مردم در خصوص قیمت خودروهای داخلی اشاره شده و این موضوع نیز در فهرست درخواست های پیگیری توسط وزیر صنعت قرار گرفته است.

براین اساس ریاست جمهوری خواستار اعلام رسمی اسامی متخلفان به مردم و دستگاه قضایی در راستای برخورد با فساد شده است. حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان امر که پس از گذشت ماه ها از افشای این پرونده هنوز اشاره ای به اسامی افراد مذبور یا شرکت وارد کننده نکرده اند سرانجام راضی به اعلام شفاف اسامی نفرات متخلف می شوند یا خیر. از سوی دیگر با توجه به مشخص شدن نفوذ به وب سایت سامانه ثبت سفارش یا به قول مسئولان، هک کردن وب سایت. به درستی روشن نیست که برخورد دستگاه قضایی با چنین تخلفی چه خواهد بود. چرا که احتمالا در چنین شرایطی تمام تقصیرها به گردن هکر مربوطه خواهد افتاد و شرکت های وارد کننده که تاکنون کارمندان خود را مسئول ثبت سفارش خودروها توصیف می کردند نیز با اظهار بی اطلاعی از روند هک شدن وب سایت و ثبت شماره شاسی خودروها خود را از تخلفات مربوطه مبرا می دانند.

این در حالیست که توجه به ممنوعیت واردات خودرو طی هفته های اخیر، احتمال استعفای افراد مورد اتهام از شرکت های درگیر در این پرونده وجود دارد و از این رو به نظر می رسد که تسریع در روند قضایی از اهمیت دوچندانی در این خصوص برخوردار خواهد بود.

در نهایت ذکر این نکته واجب است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز، دستمزد ها و تورم سالانه، احتمال گشایشی در شرایط قیمت گذاری خودروهای داخلی بسیار بعید به نظر می رسد.