دستور ویژه رئیس جمهور برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز

همانطور که احتمالا در جریان هستید، پرونده واردات خودروهای غیر مجاز که در شرایط بسته بودن سامانه ثبت سفارش، در سیستم گمرکی ثبت شده اند، ماه هاست که در جریان است و هر از چند گاهی اطلاعات تازه ای در این خصوص منتشر می شود. حالا ریس جمهوری با ورود مستقیم به این مسئله به سه وزارت خانه زیر دست خود دستور داده است که سریعا ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کرده و با هماهنگی قوه قضاییه متخلفان را شناسایی نمایند.

دکتر روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

متن گزارش رئیس جمهور به مردم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش به مردم

بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.

واردات خودرو غیر مجاز

اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.

با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛

۱.  به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.

۲.  به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:

•  طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.

•  با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.

۳.  به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.

۴.  به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:

•  از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.

•  پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول نماید.

۵.  از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

۶.  از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.

تمام این موارد درحالی مطرح می شود که تاکنون هیچ اسمی حتی به صورت اختصاری نیز در مورد این پرونده منتشر نشده است و حتی شرکت های درگیر در این پرونده نیز مشخص نیستند. از این رو شاید این انتظار از سوی افکار عمومی مطرح باشد که برای پیگیری موثر این پرونده، هرچه سریعتر اسامی متهمان نیز رسانه ای شود.

مطالب مرتبط

شرایط فروش ایران خودرو ویژه بهمن ماه 98 [به روز رسانی]

آشفتگی بازار خودرو بی‌تردید از اتفاقات مهم سال گذشته در این حوزه محسوب می‌شود. البته این آشفتگی‌ها را نمی‌توان بی‌ارتباط با وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز دانست. با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال ٩٦ و همچنین خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که تحرک در خطوط... ادامه مطلب

شرایط فروش جک S5 اتوماتیک ویژه نیمه دوم دی 98 [به روز رسانی]

شرایط جدید فروش نقدی و اعتباری جک S5 اتوماتیک کرمان موتور ویژه مهرماه 98 منتشر شد. کرمان موتور در جهت حمایت از مشتریان خود تخفیفات ویژه ای را در این طرح مد نظر قرار داده است.طرح مشارکت در تولید جک اس5 اتوماتیک - مهرماه 98:شرایط فروش جک S5 اتوماتیک ویژه آذر 98 [به روز رسانی]کرمان... ادامه مطلب

خودروهای ارزان تر از پراید در بازار انگلستان به نقل از مجله AUTO CAR

نشریه اتوکار انگلستان در یکی از آخرین مقالات خود به خودروهای استیشن پرداخته و مدل های دست دومی را که تنها با اختصاص بودجه 500 پوندی (معادل تقریبا 8.5 میلیون تومان) قابل خرید هستند، معرفی کرده است. از آنجایی که این بودجه برای خرید خودرو ناچیز بوده و حتی کمتر از قیمت پرچمداران دنیای موبایل... ادامه مطلب

شرایط فروش سایپا ویژه بهمن ماه 98 [به روز رسانی]

قرار بود با صدور مجوز افزایش قیمت و عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمت کمتر از 5 درصد قیمت بازار نه تنها قیمت‌ها در بازار کنترل شود، بلکه سودی که به جیب دلالان و مافیای خودرو می‌رود نیز به جیب خودروساز و مردم عادی بازگردد، اما همه این موارد و قولی که وزیر صنعت داد،... ادامه مطلب

رکورد شکنی قیمت وانت پراید در بازار؛ 57 میلیون تومان برای سایپا 151 [به روز رسانی]

شوک روانی ناشی از افزایش شدید قیمت بنزین در چند روز گذشته همچنان ادامه دارد و همین مساله بسیاری از بازار ها را با رکود و کاهش چشمگیر تعداد مشتریان مواجه کرده است. طبیعتا بازار خودرو نیز از این شرایط جدا نیست و هم اکنون کمتر کسی تمایل به خرید و فروش خودرو خود دارد.... ادامه مطلب

احتمال کاهش قیمت دوگانه سوزها در بازار خودرو [به روز رسانی]

افزایش قیمت بنزین شاید به گفته دولت‌مردان تاثیر مستقیمی بر نرخ کلی تورم نداشته باشد اما مسلما تاثیری غیر قابل انکار در رویکرد افراد به استفاده از خودرو خواهد داشت چرا که برای بسیاری از اقشار جامعه سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری که خود نیز مشمول افزایش 50 درصدی هزینه ها شده است، کافی نیست و... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۲۲

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x

رمزتان را گم کرده‌اید؟