سردرگمی وارد کنندگان، اعتراض مشتریان؛ عواقب تغییر ناگهانی قوانین واردات خودرو

در حالی‌که واردات خودرو برای دومین بار دو دو سال اخیر متوقف شده است، واردکنندگان خودرو همچنان بر پیش فروش خودروهای خارجی ادامه می‌دهند و با دیرکرد در تحویل خودرو و در برخی موارد اعلام استرداد وجه به خریداران، تلاطمات بازار خودرو را بیشتر می‌کنند. حالا با افزایش نارضایتی مردم و شکایت آنها از واردکنندگان بالاخره سازمان حمایت از مصرف کنندگان وارد عمل شد و دستور توقف پیش فروش خودروهای وارداتی را صادر کرد.

«با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی و به استناد تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای مذکور از تاریخ ۳۱ خردادماه امسال، هرگونه فروش خودرو وارداتی در قالب تعهدات مدت‌دار بیش از ۳۰ روز اعم از پیش‌فروش، فروش مشارکتی و... توسط کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده (نمایندگی رسمی) تا اطلاع ثانوی ممنوع و فاقد وجاهت است.» اواخر هفته گذشته «وحید منایی» معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هفته گذشته با اعلام این موضوع از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی درخواست کرد تا از اقدام به عقد قرارداد پیش‌فروش خودرو اجتناب کنند.

اما این موضوع به کام واردکنندگان نبود و آنها را وادار به واکنش کرد. واردکنندگان در مکاتبات خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد دادند که کل موجودی خودروهای وارداتی به این سازمان واگذار شود تا آنها پاسخگوی مشتریان باشند. البته ممنوعیت واردات خودرو و تبعات پیش‌فروش خودروهای وارداتی که خبری از آنها نبود، سال گذشته با واکنش خشمگین مردم و دردسر برای واردکنندگان همراه شد.

ایرتویا و نگین‌خودرو از جمله واردکنندگانی بودند که در راستای شفاف سازی و نحوه تخصیص ارز، اقدام به مکاتبه با سازمان حمایت کردند. آن طور که از محتوای این نامه مشخص است، نگین خودرو نماینده رنو در ایران نسبت‌به ثبت‌سفارش 6هزارو666دستگاه خودرو و اخذ کد 8رقمی در زمان مجاز اقدام کرده و به اعتبار بخشنامه‌های دولتی و اطلاعیه‌های مبنی بر تامین بدون محدودیت ارز، این شرکت اقدام به پیش‌فروش خودروهای مزبور کرده است. اما ارز تخصیص‎یافته به این شرکت تنها برای واردات 554دستگاه خودرو کفایت می‌کند که این خودروها نیز در آستانه ترخیص و تحویل قرار دارد.

همچنین شرکت ایرتویا در نامه خود به رئیس سازمان حمایت، اعلام کرد که این شرکت نیز پیش از ممنوعیت ثبت‌سفارش برای واردات 3هزار و 782 دستگاه خودرو اقدام کرده است اما تنها برای 80دستگاه خودرو ارز دولتی دریافت کرده است. هر دو شرکت در ادامه مکاتبات خود با اشاره به اینکه خریداران به دلیل تفاوت قابل‌توجه ایجاد شده میان قیمت بازار و قیمت مصوب، تحویل خودرو با نرخ مصوب را حق خود می‌دانند، اعلام کردند که نمی‌توانند میان متقاضیان تبعیض قائل شوند.

این دو وارد کننده درخواست تحویل همه خودروهای وارداتی خود به سازمان حمایت را مطرح کرده‌اند تا مدیران این سازمان خود پاسخگوی مشتریان باشند تا در نتیجه از تشکیل پرونده‌های متعدد شکایت که در نتیجه سیاست‌گذاری دولت اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود.

شاید در نگاه نخست این معضل بزرگترین چالش حال حاضر در زمینه واردات خودرو عنوان شود اما واقعیت این است که در پی شرایط ارزی ایجاد شده، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز با مسائل متعددی روبرو شده و این مشکل هم می تواند به معضل بعدی وارد کنندگان با مشتریان مایوس و معترض تبدیل شود.