ابهامات در تأمین نیاز ارزی برنامه تولید خودروسازان را محقق می کند؟

در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید ارزی بود که دولت ارز را تک نرخی کرد و از اواخر فروردین ماه نرخ دلار 4200 اعلام شد البته دولت به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به بازار کالا و خدمات، سامانه ای به نام نیما را راه اندازی کرد و بنا بود تا دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود برای واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تامین کنند اما با شروع به کار این سامانه معلوم شد که این سامانه دارای ایرادتی است.

در چنین شرایطی بود که دولت برای رفع مسائل بوجود آمده در سامانه نیما تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می گیرد، تعیین می شود که به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی گفته می شود. بر این اساس دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را می دهد که تا 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. ضمن اینکه دولت بر معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه ارزی نیز نظارت خواهد کرد.

حال با آغار بکار بازار ثانویه ارزی موضوعی که مطرح است اینکه آیا ایجاد این بازار می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و مانع از سیر صعودی قیمت ها در بازار به خصوص در بازار خودرو شود؟ همچنین آیا با ایجاد این بازار مشکل تامین ارز برای واردات برخی از کالاها بخصوص خودرو که بخشی از علت گرانی آن به مربوط به مشکل در تامین ارز در این بخش می شود، حل شده و دولت با رفع ممنوعیت در واردات خودرو موافقت خواهد کرد؟

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفت و گویى در این خصوص اظهار داشت: رفع محددویت و هموار شدن مسیر واردات برخی از کالاهایی که مشکل تامین ارز دارند بستگی به حجم ارز مبادله شده در بازار ثانویه ارزی دارد.
شهرام آزادی افزود:

در صورتی که میزان این ارز کم باشد قاعدتا نمی تواند نیازهای بازار ثانویه ارزی را پوشش دهد. بنابراین همه چیز وابسته است به حجم ارزی دارد که در این بازار مبادله می شود.

وی همچنین به تاثیر ارز حاصل از بازار ثانویه ارزی بر قیمت خودروهای وارداتی پرداخت و گفت: انتظار می رود در صورتی که حجم ارز مبادله شده در این بازار متناسب با نیاز باشد این روند موجب شود که قیمت هایی که به صورت غیر واقعی بالا رفته، مقداری کاهش یابد. اما چنانچه حجم ارز مبادله شده در این بازار کم باشد و این کمبود احساس شود طوری که قیمت ارز به صورت غیر رسمی در بازار بالا باشد قاعدتا باعث کاهش قیمت نخواهد شد.

آزادی در ادامه با توجه به آمار وزارت صنعت در خصوص کاهش تولید خودرو در خردادماه امسال گفت: این مساله می تواند تشدید شود و در خصوص ماههای آینده باید نگران بود که چگونه قطعات تامین خواهد شد چرا که مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات و مواد اولیه قطعه سازان همچنان وجود دارد و امروز قطعه سازان قادر به ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرکات نیستند از این رو می تواند انتظار داشت که افت تولید بیشتری در ماههای آتی اتفاق بیفتد مگر اینکه با راهکارهایی همچون ایجاد بازار ثانویه ارز، این مشکلات برطرف شود.

آیا ارز حاصل از بازار ثانویه نیازِ بر زمین مانده خودروسازان و قطعه سازان را تامین می کند؟ آیا ما در ادامه شاهد افزایش قیمت خودروها خواهیم بود؟

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورتی که قرار باشد بخشی از مواد اولیه و قطعات با ارز غیر دولتی تامین شود و در این راستا قیمت قطعات و مواد اولیه با قیمت های نزدیک به قیمت های آزاد تامین شود می توان پیش بینی کرد که قیمت خودرو نیز افزایش یابد.
آزادی با توجه به مصوبه دولت مبنی اینکه باید تمام نیاز قطعه سازان و خودروسازان در گروه یک کالایی برای تخصیص ارز قرار گیرد، گفت: مساله اصلی محدودیت ارز برای کالاهای دارای اولویت های اول است و دولت باید به موقع ارز این بخش ها را تامین کند. امروز محدودیت های بوجود آمده موجب مشکلاتی در تولید خودرو شده است هر چند همچنان برخی از مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت در گروه های دوم و سوم کالایی قرار دارد.

وی در ادامه بر لزوم شفاف سازی دولت در زمینه تامین ارز دولتی کالاهای دارای اولویت اول تاکید کرد و گفت : اگر مشکلی برای تامین ارز در این بخش صنعت وجود دارد یا ندارد ، باید شفاف سازی شود و بر اساس آن به خودروسازان یک مسیر درست ارائه شود که با چه فرایندی می توانند نیاز ارزیشان را تامین کنند اما اینکه گفته شود مشکلی وجود ندارد اما مشکل وجود داشته باشد موجب می شود که برنامه ریزی بر اساس اتفاقاتی که در بازار و وضعیت ارزی وجود دارد برای تولید صورت نگیرد. بنابراین چنانچه شفاف سازی در این مساله شود حتی اگر محدودیت هایی وجود داشته باشد خیلی بهتر از این است که گفته شود که محدودیتی وجود ندارد اما عملا محدودیت هایی وجود داشته باشد.

انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالیست که هم اکنون به دلیل پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، امکان سفارش گذاری مواد اولیه از خارج کشور برای قطعه سازان وجود نداشته که به طور قطع این موضوع ربطی به تحریم های خارجی نداشته و به نوعی تحریم داخلی به شمار می رود، اما هرچه هست باعث شده تا قطعه سازان قادر به انجام به موقع سفارش گذاری نباشند.

این در حالیست که پس از تحریم نیز امکان واردات قطعات برای آن ها وجود ندارد چرا که خودرو و قطعات در فهرست نخست تحریم ها قرار دارد و در صورتی که ظرف یک ماه آینده ارز مورد نیاز تخصیص نیابد، امکان واردات برای فعالان این حوزه وجود نخواهد داشت. بدون شک نبود و کمبود حتی یک قطعه، خودرو را غیر قابل فروش کرده و تجاری نمی کند و این بازار نامطمئن باعث شده که از ابتدای امسال 70 واحد قطعه سازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به زودی شاهد موج بیکاری عظیمی در صنعت قطعه خواهیم بود که از هر نظر ضرری بیش نیست.

این شرایط در حالی به چالشی جدی برای قطعه ساز تبدیل شده که موجودی انبار قطعه سازان تنها تا یک ماه آینده بیشتر پاسخگوی نیاز بازار نبوده و در صورتی که ارز تخصیصی محقق نشود، شاهد کمبود قطعه، کاهش بیشتر تولید و اثرات پس از آن از جمله افزایش قیمت خواهیم بود. سامانه های تعریف شده از سوی بانک مرکزی نیز کمکی به تولیدکنندگان نکرده و تنها آن ها وارد فرایند پیچیده دریافت ارز کرده است و با این شرایط امیدی به این صنعت ضررده نخواهد بود.