آخرین خبرها از پرونده واردکنندگان متخلف موبایل

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از بازرسی 40 شرکت وارد کننده موبایل خبر داد و گفت: «پرونده شرکت‌هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل شد.»

«امیرمحمد پرهام فر» مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست‌های ارزی دولت و ارائه دلار 4 هزار و 200 تومانی به همه واردکنندگان سبب شد تا ثبت سفارش‌ها منظم‌تر و با جزئیات دقیق و کامل‌تری انجام شود و در نتیجه این سازمان بتواند همه تخلفات بعد از آن را رصد کند:

«از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون 500 هزار عدد با دلار 4 هزار و 200 تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. همچنین از تعداد 500 هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون 203 هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.»

طبق قوانین طرح رجیستری هر مسافر مجاز به واردات تا سقف 80 دلار و معاف از عوارض ورودی است. منتها اگر ارزش گوشی بیشتر باشدف باید به نسبت به باقی ارزش گوشی عوارض پرداخت کنند. با این حال برخی مسافران این طرح را دور می‌زدند. به گفته پرهام فر مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد.

«شهرام میرآخورلو» معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در گفتگو با تسنیم در مورد جزئیات بررسی 40 شرکت وارد کننده موبایل توضیح داد:

«از 40 شرکت وارد کننده تاکنون 29 پرونده به ارزش 53 میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و 3 شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، 4 شرکت هم پس از بررسی‌های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده‌اند.»

چنانکه میرآخورلو می‌گوید، این سازمان قصد دارد تا گوشی‌های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کند تا واردکنندگان متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی‌ها لحاظ شود.

«سیر یاسر رایگانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در مورد اقدام دادستان تهران برای بازداشت مدیران عامل شرکت‌های متخلف گفت:

«احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه بود که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند. ضمن آنکه طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که 100 میلیون تخلف داشته 300 میلیون جریمه می‌شود. البته در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد.»

«ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز به احتکار اخیر 15 هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ 2 میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و توضیح داد: «اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می‌کند.»