تعیین معیارهای حقوق شهروندی در وزارت ارتباطات چگونه می‌تواند مفید واقع شود؟

دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی از تدوین معیارهای حقوق شهروندی بر اساس منشور حقوق شهروندی خبر داده و علت اصلی این کار را شفافسازی بیشتر و جلب اعتماد مردم عنوان کرده است.

کلمه شفافسازی این روزها از زبان بسیاری از دولتمردان و افراد درون حاکمیت شنیده می‌شود و سرمنشا آن به ماجرای شفافسازی لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی توسط وزیر ارتباطات برمی‌گردد. امری که وزیر ارتباطات در روزهای بعد از انتشار این لیست هم باهرا و بارها به موضوع شفافسازی تایید کرد و آن را مهم دانست و ریاست جمهوری هم تاکید کرد که شفافسازی باید سرلوجه تمام وزارتخانه ها قرار بگیرد.

«رضا اکبری نوری» دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی در جلسه شورای حقوق شهروندی این وزارتخانه با اشاره به اینکه اعتماد مردم در مدت کوتاهی از بین می رود و باید آن را دوباره بازیافت گفت: «ایجاد اعتماد زمان بیشتری نیاز دارد اما اگر مردم اقداماتی را از طرف ما مشاهده کنند به آینده امیدوار می شوند.»

او معتقد است که نباید سیاست‌های نادرست گذشته ادامه پیدا کند چرا که مردم به این سیاست‌ها اعتماد ندارند و لزوم تغییرات در این موارد بسیار مهم است:

«باید به کارایی نهادها توجه شود به طوری که تامین حداکثر حقوق مردم هدف اصلی نهادها باشد. وی با اشاره به گزارش هایی که نمایندگاه سازمان ها و شرکت های تابعه در حوزه حقوق شهروندی ارایه کردند، افزود: گزارش ها باید با شاخص های کمی قابل ارزیابی باشد.»

نوری دولت الکترونیک و طرح رجیستری را دو مورد از موارد اعتمادسازی بین مردم می‌داند و آن دو را مصداق تغییر سیاست ها و فرآیندها معرفی می‌‌کند: «اگراین طرح ها به درستی اجرا شود باعث تحقق بخشی از حقوق شهروندی می شود.»

«پگاه پهلوانی» حقوقدان اما برخلاف اکبری نوری دو طرح ذکر شده را بسیار ناقص می‌داند و باور دارد که اجرای نادرست همین طرح‌ها باعث بی اعتمادی بیشتر شهروندان شده است. او به دیجیاتو می کند:

«درست است که این طرح‌ها در سالیان گذشته فقط در طرح حرف بودند و حالا بالاخره به مرحله اجرایی دست پیدا کرده‌اند اما بعدتر دیدیم که طرح رجیستری علی رغم تاکیدات بسیار مسئولان بر امن بودن و غیرقابل نفوذ بودن در جزییات آن، بازهم به دست متقلبان دستکاری شد و کد‌های IMEI جعلی ساخته شد. مقامات دولتی هم صرفا به موضوع تهدید کردن و مجازات گماشتن برای این افراد بسنده می‌کنند و هیچ شفافسازی علنی صورت نمی‌گیرد.»

او به سراغ مساله دولت الکترونیک، دیگر مثال اکبری نوری می‌رود و با اظهاراتی همچون نماینده مجلس که دولت الکترونیک را یک فریب بزرگ خوانده بود، از آن استقبال می‌کند. پهلوانی به دیجیاتو می‌گوید:

«ضربه‌ای که در یکی دو سال اخیر به طبل دولت الکترونیک کوبیده می‌شود فقط صدای بلندتری پیدا کرده و اپلیکیشن‌های دولت الکترونیک و... صرفا تجمیع کردن یک سری اقدامات الکترونیکی سازمان‌ها بودند. هنوز این مساله در حد همان شعار باقی مانده و اقدام اساسی در آن صورت نگرفته چرا که به نظر می‌رسد قدرت نهادهایی که نمی‌خواهند بنا به دلایل مختلف در رصد فضای مجازی باشند، به بقیه نهادها برتری دارد و دست‌های پنهانی در این بین مانع از برقراری تمام و کمال دولت الکترونیک می‌شوند.»

او با اشاره به فیلترینگ تلگرام و اجبار کاربران به کوچ به پیام‌رسان‌های بومی، همین مورد را نقض حقوق شهروندی می‌داند و می‌گوید که این کار می‌توانست از طریق راه‌هایی بسیار بهتر و منطقی‌تر صورت می‌گرفت. پهلوانی باور دارد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حکمران حوزه ICT اگر بحث شفافیت را مطرح می کند، باید خود به عنوان شفاف ترین وزارتخانه عمل کند:

«برگزاری جلسات و مطرح کردن موضوعات مختلف و رسانه‌ای کردن آنها کافی نیست و شفافسازی شهروندی از طریق همین شبکه‌های اجتماعی که تبدیل به اتاقکی شیشه‌ای شده، خود به خود صورت می‌گیرد. مردم تدوین این موارد را بیشتر سدهای مانعی برای جلوگیری از دسترسی به این اتاقک شیشه‌ای می‌بینند و همین موضوع نشان می‌دهد که اعتمادسازی باید از ریشه آغاز شود و علنی شود، نه صرفا در حد شعار.»

تدوین معیارهای 9 گانه حقوق شهروندی در وزارت ارتباطات آغاز شده ولی هنوز جزییاتی از آن منتشر نشده است با این حال به نظر می‌رسد که این معیارها باید ریشه‌ها را هدف بگیرد و بدون تغییر و تحول اساسی و همچنین عملیاتی شدن این تغییرات، امید چندانی به مثمر ثمر بودن آن نخواهد بود.