تغییر استراتژی واردکنندگان برای مونتاژ نهایی خودرو در ایران

همانطور که احتمالا می دانید، بر اساس جدیدترین تصمیم ‌گیری دولت، واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است؛ اما واردات خودرو هایی به‌ صورت سی ‌کی‌ دی انجام می ‌شود آزاد است و از این رو وارد کنندگان حالا بیش از قبل به فکر مونتاژ خودرو در کشور افتاده اند.

این تغییر استراتژی می تواند به ایجاد خط تولید های سبک برای مونتاژ نهایی خودروها و تغییر استراتژی شرکت های وارد کننده برای عرضه محصولات خود با تعرفه کمتر و دور زدن قانون ممنوعیت واردات خودرو کامل منجر شود. البته شاید هدف قانون گذار نیز از ابلاغ این شرایط همین راهکار باشد، اما نکته پنهان در این روش به ثبات اقتصادی کشور باز میگردد. در واقع با توجه به شرایط تحریم و بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری برای تاسیس خط تولید و واردات تعداد زیادی قطعات منفصله به کشور می تواند با ریسک زیادی همراه باشد.

در همین حال این روزها بحث واردات خودرو های ثبت ‌سفارش‌ شده قبلی برای تحویل به مشتریان خودروهای وارداتی که از قبل برای این خودروها ثبت‌ نام کرده بودند، بر سر زبان ها افتاده است. درصورت تصویب این موضوع خودروهایی که در گمرکات موجود هستند و همچنین خودروهای که ثبت‌ سفارش‌ شده‌ اند و آماده تحویل به نمایندگی‌ های برندهای وارداتی در کشور هستند، وارد کشور خواهند شد. این خودروها از برندهای فولکس‌ واگن، هیوندای، تویوتا، نیسان، میتسوبیشی، رنو، دی ‌اس، سانگ‌ یانگ و بورگوارد هستند. البته اگر این طرح شامل حال خودروهای ثبت ‌سفارش ‌شده اما وارد نشده به کشور  نیز شود، یک یا دو برند دیگر به این لیست اضافه خواهد شد. هرچند به‌ نظر می‌ رسد در نهایت تنها بخشی از این طرح به تصویب برسد و خودروهای موجود در گمرک ترخیص شوند. نهایی شدن این موضوع باعث خواهد شد برخی خودروها در تعداد قابل‌ قبولی به بازار خودرو کشور وارد شوند. اما خودروهای پریمیوم با قیمت بیش ‌از ۴٠ هزار دلار در این لیست وجود ندارند، زیرا بر اساس قانون ثبت‌ سفارش آنها از دی‌ ماه سال گذشته ممنوع شده است و تنها محدود به خودروهای موجود در گمرکات کشور خواهند بود. و در آخر در صورتى که این وعده عملی شود، ممکن است قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی تغییر کند.

البته در خصوص شرکت هایی که بعد از عید موفق به دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو شده اند، اعلام لزوم پرداخت تفاوت قیمتی بین ارز 4200 تومنی و ارز در بازار ثانویه باعث شده تا قیمت نهایی خودروها نامشخص باشد. این درحالیست که برخی از خودروهای مذکور با قیمت های ثابت پیش فروش شده اند و مشخص نیست که شرکت های وارد کننده به چه شکل باید اختلاف قیمتی مذکور را از مشتریان خود دریافت کنند.