سازمان نصر در حمایت از واردکنندگان موبایل: موج تعطیلی و بیکاری در راه است

اولین جلسه رسیدگی به پرونده واردکنندگان موبایل متخلف، روز یکشنبه ۴ شهریور برگزار شد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام «محسن اژه‌ای»، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، درخواست برای بهره‌مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به این پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و همچنین تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه را داشته است.

این سازمان، علت اصلی چنین درخواستی را راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها و بازگشت آرامش به بازار، فعالین و شاغلین در این حوزه یاد کرده است. از سوی دیگر این نامه یادآور می‌شود که «تلفن همراه»، طبق بخشنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ مشمول قیمت‌گذاری نبوده و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شده است. این نامه همچنین یادآور می‌شود که تلفن همراه، از نظر بانک مرکزی جز کالاهای اساسی طبقه‌بندی و تشخیص داده نشده است.

سازمان نظام صنفی در بخش دیگری از این نامه به معاون اول قوه قضاییه، یادآور می‌شود که شرکت‌های شناسنامه‌دار، حمایت همه‌جانبه‌ای از طرح رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالا بردن درآمدهای دولت داشته‌اند.

در حالی که حدود ۳ هفته از دستگیری ۳۸ مسئول شرکت‌های واردکننده موبایل سپری می‌شود، انجمن واردکنندگان موبایل که اوایل تیرماه بیانیه‌ای صادر کرده بود فعلاً سکوت کرده است و اقدام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، یکی از اولین واکنش‌های رسمی به این موضوع است. این سازمان در بخش دیگری از نامه‌اش به سخنگوی قوه قضاییه، به سابقه و اعتبار شرکت‌ها نزد تامین‌کنندگان خارجی و نقش‌ آنها در ورود سرمایه‌های خارجی به ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که بسیاری از این اقلام به شکل نسیه خریداری شده‌اند که دیون و تعهدات سنگینی برای شرکت‌های تامین‌کننده به دنبال داشته است.

سازمان نظام صنفی برآورد می‌کند که کالاهای فروش رفته در بازار بر اساس قیمت تخمینی هر دلار ۵۲۰۰ تومان بوده و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شده است و اکنون نیز شرکت‌های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثانویه با ارز حدود ۹۰۰۰ تومان تامین کرده و با طرف خارجی تسویه حساب نمایند.

از سوی دیگر این سازمان به هزینه‌هایی اشاره کرده است که معمولاً در محاسبات قیمت نهایی موبایل توجهی به آنها نمی‌شود. بخشی از این موارد، هزینه واردات موبایل در شرایط تحریم، هزینه تبلیغات طرح رجیستری، هزینه سنگین بانک و صرافی‌ها واسطه برای رساندن حواله‌های ارزی به تامین کنندگان خارجی عنوان شده‌اند.

نکته مهم دیگری که نامه ارسالی به سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره داشته، سهم یک درصدی واردات تلفن همراه از مجموع کل واردات بوده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره می‌کند که در ۵ ماه گذشته ۱۲۲ میلیون یورو ارز تامین شده است در حالی که نیاز بازار موبایل بر اساس آمار سال گذشته حدود ۲ میلیارد یورو بوده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده موبایل در دو ماه گذشته اشاره می‌کند که خود باعث افزایش قیمت و سردرگمی میان خریداران شده است. این سازمان هشدار داده است که ادامه این روند باعث تعطیلی فروشگاه‌ها، بیکاری گسترده و رکود سنگین خواهد شد. این نامه، در نهایت به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم شتاب در رسیدگی به تخلفات که باعث عدول از عدالت و سوزاندن تر و خشک با هم می‌شود اشاره داشته تا حقوق بازداشت شدگان تضییع نشود.