اولین جلسه رسیدگی به پرونده واردکنندگان موبایل متخلف برگزار شد

اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی امروز با بررسی پرونده سه مدیرعامل شرکت واردکننده موبایل در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی موحد آغاز شد. این افراد، مدیران عامل سه شرکت داتیس امرتات، اسپیناس تجارت نیکان و پارس سامتل قشم بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست به اسامی متهمان اشاره کرد. متهم ردیف اول این پرونده «محمد علمداری»، مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره داتیس امرتات بود که در ۱۷ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. این شرکت مبلغی به ارزش ۶ میلیارد و ۹۴۴ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۳۴ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، «علیرضا سنجری»، مدیرعامل اسپیناس تجارت نیکان بود که در ۱۶ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. این شرکت نیز رقمی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۶۰ تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، «سنباد سفر‌ها»، مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم بود که در ۱۴ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. شرکت سامتل مبلغی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۱۴ تومان ارز دولتی دریافت کرده بود.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست متهمان گفت: «بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.»

نماینده دادستان در قرائت بخش های دیگری از کیفرخواست متهمان گفت:

«بر اساس اعلام وزارت ارتباطات مورخ ۱۶ تیر ماه سال ۹۷ اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. تخصیص معادل بیش از ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین ۴.۵ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و تخصیص بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون ۲۵ تیرماه و ۶ مردادماه سال جاری نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست.»

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور نیز با حضور در جایگاه عنوان کرد که از ۴۰ بازرسی انجام شده از شرکت‌های واردکننده موبایل، ۲۹ مورد به تشکیل پرونده منجر شد. در ادامه «عزیزنژاد» وکیل سنباد سفر‌ها مدیرعامل سامتل عنوان کرد که به دلیل ندیدن موکل خود، آمادگی دفاع از وی را ندارد.

مدیرعامل سامتل نیز ضمن رد اتهامات، گفت: «۶ میلیون گوشی وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و به فروش رفته است. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت موجود است. گوشی هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت ها از ۱۰۰ هزار تومان به بالاست. تمام فاکتورهای مربوط به گوشی‌های وارد شده در پرونده موجود است.»

نماینده دادستان عنوان کرد که این متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کالاها علاوه بر سود قانونی، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان گران تر فروخته است. رییس دادگاه به دلیل عدم آمادگی وکیل متهم، و عدم حضور وکلای دو متهم دیگر، ختم جلسه اول را اعلام کرد و گفت که وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.