در دومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل چه گذشت؟

جلسه اول بررسی پرونده متهمان اقتصادی در چهارم شهریور برگزار و به دلیل عدم حضور وکلای متهمان، بدون نتیجه پایان یافت تا امروز، جلسه دوم در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شود.

با وجود اینکه رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه پیشتر خبر از بازداشت ۳۸ مدیر شرکت‌های واردکننده موبایل را داده بود، این دور بررسی تنها به پرونده سه نفر یعنی «محمد غالب علمداری»، مدیرعامل داتیس امرتات ایران، «علیرضا سنجری» مدیرعامل اسپیناس تجارت نیکان و «سنباد سفر‌ها» مدیرعامل  پارس سامتل قشم پرداخته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده ایسنا و میزان، سنباد سفر‌ها اتهام «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی» را رد کرد. او به گفته‌های معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۲۱ فروردین مبنی بر وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «ما تمام مدارک و مستندات را به سازمان صمت ارائه دادیم و به دلیل تحریم های امریکا باید انتقال ارز را از طریق شرکت های ثالث انجام می‌دادیم. لذا برای تبدیل ارز باید ثبت سفارش‌ها را با یورو انجام می‌دادیم. به همین تبدیل ارزها باعث شد مبلغی به قیمت‌ها اضافه شود. خواهشا استعلامات را بگیرید زیرا تماما در پرونده موجود است.»

مدیرعامل پارس سامتل قشم در این جلسه خبر داد که موبایل‌های وارد شده با ارز دولتی با سود ۵ الی ۸ درصدی به فروش رفته‌اند و تاکید بسیاری روی تحریم‌های موجود و افزایش هزینه‌ها برای واردات موبایل داشت.

او در پاسخ به قاضی موحد که گفته بود «طبق گزارش‌ها شما از ارز دولتی سوءاستفاده کردید» پاسخ داد: «طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است. هزینه پرونده‌مان در سازمان حمایت در حال بررسی است.» این مسئله از سوی قاضی رد و عنوان شد که سازمان حمایت نیز خبر داده است که قیمت‌ها بالاتر از نرخ مصوب بوده است.

«مدیر خراسانی»، یکی از وکلای مدیرعامل پارس سامتل قشم که خود از قضات باسابقه بوده است در ادامه اشاره می‌کند که موبایل ابتدا در گروه ۱۰ نیازمندی‌های عمومی بوده است و سپس به گروه ۹ به همراه آرد و دارو وارد شده است و این به معنای آن نیست که جزو مایحتاج عمومی بوده باشد. قاضی جلسه نیز در پاسخ بیان کرد که در کیفرخواست عنوان شده است نیازمندی عمومی نه مایحتاج ضروری و بین این دو تفاوت است: «تلفن همراه جز کالاهای مهم و حساس نیست این در حالی است که مورد استفاده عموم مردم است.»

نکته مهمی که وکیل مدیرعامل سامتل به آن اشاره کرد، عدم وجود کارشناس در روند بررسی پرونده بود. او در چند مرحله از قاضی دادگاه خواست که کارشناسانی تعیین شوند که هزینه‌های این شرکت‌ها را بررسی نمایند. قاضی موحد در پاسخ به این درخواست چندباره از سوی متهم و موکلش گفت: «یک هفته به آقای سفرها و وکلای محترمشان مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که دارند نسبت به اعلان سازمان حمایت ارایه بدهند و ظرف یک هفته گزارش تکمیلی به دادگاه ارائه شود.»

در پایان جلسه دوم، «محمد غالب علمداری» مدیرعامل داتیس امرتات نیز به دفاع از خود پرداخت و ضمن رد اتهامات و بیان این موضوع که شرکتش در مسیر توسعه کشور حرکت می‌کرده، گفت: «رقم درج شده در کیفرخواست ناصحیح بوده و پس از ارائه مدارک کامل به مبلغ ۹۶۵ میلیون تومان کاهش یافته است.»

جلسه سوم بررسی این اتهامات هفته آینده برگزار خواهد شد.