اکثر واردکنندگان موبایل با ارز دولتی بازداشت شدند

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه خبر داده است که مدیران اکثر شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی بازداشت شده‌اند. در سه ماه ابتدایی سال جاری، دولت اقدام به ارائه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان کرد که این روند باعث شد برخی واردکنندگان موبایل، ارز دولتی دریافت کنند اما محصول را در بازار به نرخ آزاد بفروشند.

از ابتدای ماه گذشته بررسی جدی پرونده واردکنندگان موبایل به جریان افتاد و و حالا «ابراهیم درستی»، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه می‌گوید مدیران ۴۰ شرکت واردکننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند در بازداشت هستند. او در همین رابطه به مهر گفته است:

«مسئولان ۴۰ شرکتی که ارز دولتی دریافت کردند اما گوشی را به قیمت لحظه ای دلار در بازار به فروشنده عرضه کردند بازداشت شده اند. در جلسه ای که امروز با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم درخواست دادیم که اجازه مجدد واردات به این شرکت‌ها داده نشود و قوه قضاییه نیز اسامی این متخلفان را به صورت کامل اعلام کند.»

او همچنین اشاره کرده است که ۶۵۰ هزار موبایل اکنون توقیف شده‌اند که با تزریق آنها به بازار، در هفته جاری وضعیت این بازار  بهتر خواهد شد. در این میان فارس نیز گزارش داده است که دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی فردا -۴ شهریور- به صورت علنی آغاز می‌شود و اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

اگرچه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در تیر ماه فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده شده بود را منتشر کردند، اما مشکل، خلق رانتی بود که در فروردین ماه با تصمیم‌گیری در خصوص ارائه ارز دولتی آغاز شد و اکنون نتیجه‌اش قابل مشاهده است. «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و دکترای علوم اقتصادی در گفتگو با دیجیاتو با تاکید بر همین مسئله، عنوان کرد که اگر بحث ارز دولتی در میان است، دولت باید بتواند بازار را کامل پوشش دهد و در غیر این صورت صرفاً تولید رانت کرده است:

«اگر پرداخت ارز دولتی به اندازه و به موقع صورت نگیرد، مشخصاً بحث وارد بازار دوم یا غیر رسمی می‌شود. مهم است که تخصیص ارز و دریافت آن از سوی واردکنندگان چقدر می‌تواند نیاز آنها را برطرف کند. اگر تمام نیاز برطرف شود مشکلی پیش نمی‌آید و دولت هم باید بر مسئله قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد تا محصول به قیمت آزاد و با سود نامتعارف فروخته نشود. اما اگر نیاز ارزی یک بازار به شکل کامل پوشش داده نشود، بخشی از آن با ارز آزاد و بخشی با ارز دولتی وارد شود، کاری که کرده‌ایم این است که رانت بسیار خوبی به واردکنندگانی که مجاز شناخته شده‌اند داده‌ایم و آنها می‌توانند سود سرشاری از این مسئله ببرند.»