بلبشوی واردات ادامه دارد؛ مشتریان خودروهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان بلاتکلیفند

تغییر مداوم سیاست های ارزی و قوانین واردات خودرو به کشور حالا به تدریج تاثیرات خود را بر بازار نشان می دهد. از یک سو قیمت خودروهای وارداتی به آسمان رسیده و از سوی دیگر خریداران سال گذشته خودروهای وارداتی نیز علیرغم پرداخت وجه و ماه ها انتظار هنوز به خودرو خود نرسیده اند و شرکت ها نیز در شرایط رکود پاسخی برای ارائه به این مشتریان ندارند. از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از یک هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع شد. به دنبال ممنوع شدن واردات خودرو از آن زمان تاکنون از ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک جلوگیری شده است.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده دولت با ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده و قرار است این دستور هرچه زودتر به دستگاه‌ های ذی‌ ربط ابلاغ و اجرایی شود. کوورش مرشدسلوک در اینباره اعلام کرد: در دوره ‌ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند. به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی منتشر و در آن اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌ اند، باید ما به‌ التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.بر اساس بخشنامه مربوط به واردات خودرو در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار هنگام ترخیص کالا را به ازاى هر دلار مابه التفاوت را به گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت ما به‌ التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌ کنندگان پیش‌ فروش قطعی شده‌، وجود ندارد.مرشد سلوک با بیان این‌ که تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌ فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌ اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی‌ پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌ اند مجددا مبلغی به عنوان ما به ‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ ماژور در قراردادهای پیش‌ فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید ما به‌ التفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.
انتظار می رود تا با موافقت دولت با واردات خودرو های متوقف در گمرک و همچنین موافقت با ورود باقی خودروهای ثبت‌ سفارش و خریداری شده تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی رخ دهد و تعدیل نرخ ‌های فعلی در بازار صورت پذیرد.
با این حال وى معتقد است، آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرکات کشور تاثیر پایداری بر کنترل بازار خودروهای خارجی نخواهد داشت؛ چرا که شناور شدن قیمت خودروهای خارجی براساس نرخ ارز با توجه ‌به حذف ارز دولتی از این بخش ناگزیر خواهد بود. اما این را نیز باید در نظر داشت که ترخیص این خودروها دست‌ کم به معنای پایان سفته ‎بازی با حواله‎ های پیش‎ خرید آن ‎ها در بازار خودرو خواهد بود.رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده ‌اند، چه مقدار ما به ‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف واردات خودرو و واردکنندگان و حتی خریداران خودروهای وارداتی مشخص نیست و تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آن‌ ها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.

جالبتر آنکه طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر صدور مجوز ترخیص خودروهای موجود در گمرک توسط ریاست جمهوری مطرح شده بود اما با توجه به توضیحات انجمن وارد کنندگان می توان گفت که صدور این مجوز بدون مشخص شد تعیین تکلیف اختلاف قیمت ارزی، دردی را از مشتریان و شرکت های وارد کننده دوا نمی کند و از این رو این مشکل همچنان به قوت خود باقیست.