فین‌تک‌‌ها در انتظار ابهام زدایی بانک مرکزی

مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد ممنوعیت ارائه برخی خدمات در اپلیکیشن‌های مالی و بانکی ابهامات زیادی به همراه داشته است. از متن مصوبه می‌توان اینطور متوجه شد که ارائه خدماتی مانند اعلام مانده حساب، تصویه و انتقال وجه به حساب در تمامی اپلیکیشن‌ها و برای تمامی کاربران غیرمجاز است؛ منتها از آنجائیکه این امر پهنه گسترده‌ای از تراکنش‌های مالی در اپلیکیشن‌ها را شامل می‌شود و همچنین کاربری این اپ‌ها را زیر سوال می‌برد، چنین الزامی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

«مهدی عبادی» دبیر انجمن فین‌تک ایران هم به‌ این ابهامات اشاره می‌کند و به دیجیاتو توضیح می‌دهد که ادبیات نامفهوم مصوبه این برداشت را برای بانک‌ها و سایر شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، به وجود آورده که دیگر مجاز نیستند API را به صورت کلی ارائه کنند.

با این حال او معتقد است که هدف بانک مرکزی این بوده‌است که فردی نتواند به جای فردی دیگر عملیات بانکی انجام دهد، درصورتیکه در مورد کارت به کارت کردن این ملاحظه وجود ندارد.

عبادی تاکید می‌کند که هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت چه تهدیداتی در اتظار فین‌تک‌هاست:

«اول باید روشن شود که منظور این مصوبه چیست. اگر مصوبه صرفا به سرویس مانده‌گیری محدود شود خیلی فین‌تک‌ها را با مشکل مواجه نمی‌کند چون فین تک‌ها با مانده‌گیری سروکار ندارند اما اگر سرویس‌های دیگری مانند انتقال وجه پایا، حساب به حساب و تصویه هم حذف شود، طبیعی‌ست که عملکرد فین‌تک‌ها و به طور کلی  Open API Banking زیر سوال می‌رود.

بنابراین در مرحله اول باید مشخص شود که بانک مرکزی چه منظوری از این مصوبه دارد، پس از آن می‌توان گفت که فین‌تک‌ها چه آسیبی از این مصوبه می‌بینند.»

اپ‌های پرداخت نیز جزو فین‌تک‌ها محسوب می‌شوند. به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران،  ۱۲ PSP وجود دارد که به دلیل ارتباطات و مجوزهایی که دارند در منطقه امن قرار دارند و خطر عجیبی آنها را تهدید نمی‌کند اما اپلیکیشن‌های دیگری وجود دارند که مشخصا جزو PSP ها نیستند و مشخصا دچار چالش‌های جدی‌تری خواهند شد.

امروزه در دنیای پرداخت با دو مشکل مواجه است، اول کارت‌های دزدی و دوم هویت‌های اجاره‌ای که برای امور کلاهبرداری و پولشویی از هویت سایر افراد استفاده می‌کنند. این دو مورد دغدغه‌های بسیاری را در حوزه بانکداری ایجاد کرده‌است. عبادی می‌گوید که احتمالا هدف اصلی بانک مرکزی این بوده‌است که افرادی بتوانند از این خدمات استفاده کنند که کدملی آنها با شماره کارت آنها تطابق داشته باشد، یعنی هر شخص بتواند با یک اپلیکیشن که روی موبایل خود دارد، موجودی کارت خود را دریافت کند و نه موجودی کارت دیگران:

«بانک مرکزی این دغدغه‌های بانکی را دارد اما سرویسی برای انجام این تطابق ندارد. وقتی چنین سرویسی برای تطابق وجود ندارد الزام به حذف آن هم عجیب به‌نظر می‌آید. در واقع بانک مرکزی ابتدا باید این سرویس را آماده می‌کرد و پس از آن الزامات آن را ابلاغ می‌کرد.»

در نهایت مشخص نیست که مصوبه بانک مرکزی با چه هدف و چه حدودی تعیین شده‌است؛ موضوعاتی که موجب نگرانی کاربران، بانک‌ها و فین‌تک‌ها شده و باید توسط بانک مرکزی ابهام زدایی شود.