پروانه مافی: جو عمومی مجلس موافق طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیست

«پروانه مافی»، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در روزهای پایانی آبان ماه از سوی کمیسیون فرهنگی به هیات رییسه مجلس تقدیم شد، طرحی است که می‌خواهد نظارت وسیع امنیتی بر پیام رسان‌ها ایجاد کند و در مجلس رای نخواهد آورد.

این نماینده مجلس در حاشیه همایش تهران هوشمند، در گفتگو با دیجیاتو اعلام کرد که اکنون جو عمومی مجلس موافق این طرح نیست و عده‌ای از نمایندگان نیز امضای خود را پس گرفته‌اند: «من این طرح را امضا نکرده‌ام و با آن موافق هم نیستم. به این دلیل که احساس می‌کنم طرح نمی‌تواند موفق باشد. در حال حاضر جو عمومی مجلس موافق این طرح نیست.» خبرگزاری ایسنا در ۲۸ آبان گزارش داده بود که این طرح با ۹۵ امضا به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.

او در پاسخ به این سوال که برخی از ماده‌های این طرح مانند منوط شدن واردات تلفن همراه به نصب پیام رسان داخلی و یا اینکه پیام رسان‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید کسب مجوز کنند، مورد انتقاد جامعه هستند و اساساً هدف نمایندگان مجلس چه بوده است، به دیجیاتو گفت:

 «این طرح، عمدتاً طرحی است که می‌خواهد نظارت وسیع امنیتی را بر پیام‌رسان‌ها ایجاد کند و به همین جهت من و بسیاری دیگر از نمایندگان آن را امضا نکردیم و قطعا هم موفق نخواهد شد. عدم موفقیت هم به این دلیل است که پیام‌رسان‌های داخلی هنوز جایگاه حقیقی خودشان را از نظر فنی، ساخت و نفوذ در بین مردم پیدا نکرده‌اند. پس زمانی که هنوز اصول چیزی ساخته نشده ما نمی‌توانیم به فروع آن بپردازیم.»

اخیراً «مهدی انجدینی»، مدیرعامل پیام‌رسان «گپ» نیز در رابطه با همین طرح در حساب توییتر خود نوشته بود: «در مجلس مصوبه‌ای به اسم حمایت از پیام‌رسان‌ها اما با اهداف دیگری در جریان است که فعالان IT و حتی مدیران پیام‌رسان‌ها نیز با آن موافق نیستند! به عنوان مدیر یک پیام‌رسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم که از ما حمایت نکنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ۳۳ بند دارد که قابل تامل‌ترین قسمت‌های آن مربوط به انتقال مدیریت گذرگاه اینترنت کشور به نیروهای مسلح، نیاز به کسب مجوز از سوی پیام رسان‌های خارجی برای حضور در کشور، الزام نصب پیام رسان داخلی برای ارائه مجوز واردات موبایل و محکومیت حبس در صورت ایجاد بدون مجوز گروه و کانال در پیام‌ رسان ها هستند.