چرا خودروسازان نتوانستند فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را اجرایی کنند

مجوز عرضه خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی از سوی وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز داده شد که به ‌نظر می‌رسد این شیوه قیمت گذاری خودرو چندان با اهداف مدنظر وزارت صنعت مبنی ‌بر تاثیرگذاری این روند بر سیر نزولی قیمت‌ها همخوانی نداشته است.
یک کارشناس خودرو دلیل تاخیر خودروسازان در ارتباط با فرمول جدید قیمت گذاری خودرو ها را محدودیت آن‌ها در واردات قطعه و ترس از سونامی انصراف متقاضیان دانست.
حسن کریمی سنجری  با اشاره به شرایط تحریمی و وابستگی خودروسازان به واردات قطعه اظهار کرد: در حال حاضر محصولات خودروسازان در بازه قیمتی بالای 45 میلیون تومان، به‌ دلیل وابستگی بالایی که به واردات قطعات دارند برای تولید با مشکل مواجه هستند و این موضوع را می‌توان به وضوح در کاهش تیراژ خودروسازی‌ها مشاهده کرد.او ادامه داد: شرکت‌های خودروساز نیازمند جذب منابع مالی هستند، فرمول جدید وزارتخانه در ارتباط با خودروهای بالای 45 میلیون این امکان را می‌تواند برای آنها فراهم کند اما این شرکت‌ها به‌ دلیل تعهدات معوقی که دارند قادر نیستند از این فرصت به نفع تجهیز منابع مالی خود استفاده کنند.
در شرایط فعلی اگر خودروسازان نتوانند عرضه را افزایش دهند، قیمت‌ها باز هم روند صعودی خواهند شد که همین مساله منجر به رکودی فراگیر در بازار می‌شود؛ چرا که در صورت وقوع این اتفاق در شرایطی که واسطه‌ها از بازار خارج شده‌اند، مصرف‌کنندگان واقعی نیز دیگر توان خرید با قیمت‌های بالاتر را ندارند.
کریمی علت دیگر تاخیر خودروسازان در قیمت‌ گذاری جدید را ترس از انصراف مشتریان دانست و افزود: در ارتباط با فرمول جدید قیمت گذاری خودرو ها باید مسئله افزایش قیمت و به تبع ترس خودروسازی‌ها از انصراف متقاضیان را نیز در نظر گرفت زیرا بخش عمده‌ای از نقدینگی این شرکت‌ها به واسطه پیش‌ فروش‌ها جمع شده و از این رو اگر با موج انصراف از طرف متقاضیان مواجه شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به عنوان پیش پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند.

بر این اساس، قیمت گذاری خودرو ها مطابق با فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار که قرار بود راه نجات بازار خودرو از قیمت‌های نجومی دلالان باشد هنوز از طرف خودروسازان اعمال نشده، در حالیکه طبق مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن ماه سال اخیر محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند، اما این موضوع نه تنها از سوی خودروسازان مورد بی‌توجهی قرار گرفته بلکه وزارتخانه مذکور نیز هیچ گونه نظارت و رسیدگی نسبت به تاخیر گروه‌های خودروسازی انجام نمی‌دهد.

در راستای مقابله با این گرانی ها و التهابات اخیر بازار خودرو در جلسه ای که کمیته خودروی وزارت صمت امروز برگزار کرد مصوب شد که سهم فروش فوری خودروسازها، 10 درصد افزایش یابد تا این افزایش فروش بتواند بازار خودرو را کمی آرام کند.

در جلسه کمیته خودرو، بر این نکته تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد؛ زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
بر اساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام شده توسط خودروسازان اقدام به خرید خودرو نمایند.
در حالی که اسفند ماه سال گذشته با عرضه مداوم خودرو از سوی خودروسازان در طرح های فروش فوری خودرو ها، شاهد وضعیت آرامی در بازار بودیم، اما اکنون دوباره با یک بازار ملتهب روبه‌رو هستیم.
افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر در حالی است که خریداران هیچ گونه دلیل منطقی و اقتصادی برای چنین افزایش قیمتی پیدا نمی‌کنند؛ حال آنکه نرخ ارز نیز که فروشندگان معمولا به بهانه بالا رفتن آن قیمت خودروها را افزایش می‌دادند در روزهای گذشته نوسان چندانی نداشته است.