نتیجه اشتباه تاریخی وزارت صنعت در بررسی آمار تولید خودرو کشور

روند تورمی هفته های اخیر در بازار خودرو نشان می دهد که اختلافی بین آمار و ارقام اعلامی وزارت صنعت و واقعیت های اقتصادی کشور وجود دارد، حالا ریشه این اختلاف مشخص شده است. فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در خصوص گرانی‌های اخیر در بازار خودرو گفت: گرانی خودرو دو دلیل اصلی دارد که یکی از آن‌ها ناشی از تورم افسار گسیخته کشور است ضمن این که در خصوص نقدینگی، حادثه‌هایی مانند سیل، زلزله و ... وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. یکی دیگر از دلایل نیز کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل است. طبق اعلام ایران‌ خودرو طی 40 روز گذشته 40 هزار دستگاه خودرو تولید شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تقریبا میزان تولید نصف شده و شرایط مساعد نیست. مجموع این عوامل منجر به این شده که بازار برای برخی از افراد جذاب شود و از نوسانات سود کسب کنند و سپس وارد یک بازار دیگر شوند.
این در حالیست که در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت در مورد تولید خودرو طی فروردین امسال، روند تولید کل خودرو کشور، تولید ایران خودرو و همچنین تولید سایپا افزایشی اعلام شده در حالی که مقایسه ارقام تولید نشان دهنده کاهش تولید در هر 3 بخش است.
طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، در فروردین امسال 47 هزار و 983 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به رقم 68 هزار و 180 دستگاهی تولید خودرو در فروردین 97، کاهش 29.6 درصدی را داشته است. این در حالی است که وزارت صنعت درصد تغییر تولید خودرو را در جدول آماری اشتباه ذکر کرده و به جای کاهش 30 درصدی تولید، افزایش 42.1 درصدی را برای تولید انواع خودرو در فروردین ذکر کرده است.

در مورد تولید خودرو های سواری در سال جاری نیز باید به تولید 45 هزار و 962 دستگاه انواع سواری اشاره کنیم که نسبت به تولید فروردین سال گذشته کاهش 28.8 درصدی را داشته است. در این مورد نیز وزارت صنعت درصدگیری را نادرست ذکر کرده و رشد 40.6 درصدی را برای تولید انواع سواری در فروردین امسال لحاظ کرده است.
در مورد وضعیت تولید گروه صنعتی ایران خودرو نیز باید به رقم 21 هزار و 393 دستگاهی انواع خودرو در فروردین 98 اشاره کنیم که نسبت به تولید فروردین 97 کاهش 36.9 درصدی را داشته است. وزارت صنعت در مورد تغییر میزان تولید انواع خودرو در ایران خودرو نیز رشد 58.7 درصدی را اعلام کرده، در حالی که این تولید با کاهش 36.9 درصدی همراه بوده است.
تولید خودرو های سواری در ایران خودرو نیز طی فروردین امسال 21 هزار و 329 دستگاه بود که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 37.1 درصدی را تجربه کرده است. وزارت صنعت در این مورد نیز رشد 57.5 درصدی را اعلام کرده است.
در مورد وضعیت تولید محصولات سایپا نیز باید به رقم 20 هزار و 702 دستگاه انواع خودرو در فروردین امسال اشاره کنیم که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 20.2 درصدی را داشته است. میزان تغییر این تولیدات در آمار وزارت صنعت با رشد 25.5 درصدی نشان داده شده است.
وزارت صنعت در مورد تولید سواری در سایپا طی فروردین امسال نیز میزان تغییر را 25.1 درصد افزایش اعلام کرده در حالی که محاسبه دقیق میزان تغییر این تولیدات نشان ‌دهنده کاهش 20 درصدی است.

بررسی ارقام اعلام شده در مورد درصد تغییر تولیدات توسط وزارت صنعت نشان می‌دهد که میزان تولید فروردین 98 و 97 جابه جا در نظر گرفته شده و درصد تغییرات بر اساس اعداد جابه جا شده، محاسبه شده است.
این احتمال نیز قابل بررسی است که اعداد ستون‌های سال های مورد ارزیابی با یکدیگر جابه جا شده باشند.
این بار اولی نیست که وزارت صنعت درصدهای نادرست در مورد وضعیت تولید خودرو اعلام می‌کند. این در وضعیتی است که آمار همواره به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در صنایع مختلف به حساب می‌آید. از این رو دقت در ارائه اطلاعات دقیق و صحیح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیش بینی کارشناسان خودروسازی نتیجه عکس داد

همانطوری که از اعداد و ارقام فوق مشخص است. در حالی که وزارت صنعت در انتظار کاهش قیمت ها با افزایش تولید بود، حالا مشخص شده است که اساسا نه تنها افزایش تولیدی روی نداده است، بلکه شاهد کاهش تولید خودرو نیز بوده ایم. با این وضعیت طبیعتا افزایش قیمت های اخیر در بازار خودرو می توانست قابل پیش بینی و قابل مدیریت باشد، اما از آنجا که وزارت صنعت بر اعداد و ارقامی معکوس استناد کرده بود، انتظار چنین افزایشی را در قیمت های سطح بازار نداشت و نتیجه این ماجرا نیز در وضعیت فعلی بازار مشخص است.

قانونی برای تعیین قیمت کالای دست‌دوم وجود ندارد

زاوه ادامه داد: در سال‌های گذشته و پیش از این که سایت‌های آگهی‌دهنده وارد کار شوند نیز آگهی به صورت چاپی وجود داشت. چرا در اتحادیه اروپا با تعداد سایت‌های آگهی چنین اتفاقاتی نمی‌افتد؟ سایت‌ها یک پلتفرم اطلاع‌رسانی هستند و بازار یک و نیم میلیون نفری با قیمت‌گذاری یک عده 100 الی 300 نفر آسیب نخواهد دید. در صورتی که خودرویی مانند پراید به عنوان مثال 200 میلیون تومان آگهی شود این خودرو فروش نخواهد رفت و خریدار نیز متناسب با نقدینگی خود اقدام به خرید می‌کند. برای فروش خودروی دست دوم هیچ قانون خاصی وجود ندارد و در قوانین مدنی و تجاری هیچ ممنوعیتی در فروش کالای کارکرده نیست.

وی در پایان اشاره‌ای به قیمت خودروهای وارداتی کرد  گفت: وضعیت وارداتی‌ها نیز بدتر از محصولات داخلی خواهد بود چراکه عرضه وجود ندارد و واردات خودرو قطع‌شده است. قیمت خودروی وارداتی از سال 95 تاکنون بیش از 10 برابر افزایش پیداکرده و وضعیت بازار این خودروها وحشتناک است. خودرویی مانند کیا اپتیما در سال 95 حدود 140 میلیون تومان قیمت داشت و در حال حاضر به حدود یک میلیارد تومان رسیده است. ترخیص خودروهای موجود در گمرک نیز تأثیری بر قیمت‌های موجود در بازار نخواهد داشت چراکه این خودروها با ارز 15 هزارتومانی آزاد خواهند شد.