بررسی 7 پیشنهاد برای کاهش دلالی در بازار خودرو

پس از التهاب بازار طی چند هفته اخیر، پیش فروش ایران خودرو و سایپا نیز ظاهرا نتوانسته دردی از بازار دوا کند، چرا که فروش تعداد زیادی خودرو ظرف مدت زمانی کم، تنها می تواند ناشی از سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازار خودرو کشور باشد که از ثروت کلان واسطه گران ناشی می شود. با این حال بسیاری از این خودروها به دست دلال‌ها رسیده است و این وسط، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز به خودرو با نرخ کارخانه‌ای نرسیده است. کارشناسان معتقدند برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسی ترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیات های سنگین گرفته شود.
عجیب تر آنکه این جهش‌های پیاپی قیمت خودرو و کیفیت های پر از چون و چرا هم نتوانسته صنعت خودروسازی ایران را نجات بدهد و خودروسازان از زیان‌های مالی سنگین شان می‌گویند که با پیش فروش‌های خودرو ورشکستگی آنها را به تعویق می‌اندازد.

در این میان کارشناسان راهکارهایی برای نجات بازار خودرو از شر دلالان توصیه می‌کنند. راهکارهایی که البته معمولا قربانی شفاف ‌نبودن بانک‌های اطلاعاتی در ایران و رصد نشدن تراکنش‌های مالی دلالان و پولشویی‌ها می‌شود. قوه قضائیه نیز همانطور که با دلالان بازار ارز برخورد کرد باید به موضوع دلال بازی در بازار خودرو ورود کند و جلوی ایجاد کننده التهاب در این بازار را بگیرد.
آنها می‌گویند که برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسی‌ترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیات‌های سنگین گرفته شود. فربد زاوه و آرش رازانی تحلیلگران صنعت خودرو درباره راهکارهای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو توضیح می ‌دهند.

پیشنهادی پر از ابهام،؛ صاحبان بیش از دو خودرو مالیات بدهند

این یکی از پیشنهاداتی است که برخی از کارشناسان برای کاهش دلال‌بازی در بازار خودرو ارائه می‌دهند، اما به راستی این پیشنهاد تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید فضای اقتصاد ایران غیرشفاف است و امکان دور زدن مالیات به راحتی وجود دارد. او به مبالغ هنگفت فرار مالیاتی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال وقتی ایران خودرو و سایپا اعلام کردند که به هر کدملی تنها یک خودرو فروخته می‌شود، ‌آی‌دی کد ملی افراد به قیمت ۴ ‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، به این صورت که دلال‌های خودرو کسانی را که قصد خرید خودرو نداشتند، توسط دلال‌ها شناسایی کرده و با استفاده از کدملی آنها اقدام به خرید خودرو می‌کردند.» او با اشاره به صدور کارت بازرگانی به نام افراد روستایی کم‌سواد یا حساب‌های بانکی که به نام دارندگان واقعی آنها نیست، ادامه داد: «اگر راهکارهایی از این دست جواب می‌داد، هیچ گاه شاهد این حجم از پولشویی در اقتصاد ایران نبودیم.»

بنابراین بعید است که چنین چیزی بتواند دست دلالان را از بازار کوتاه کند و حتی در صورت اجرایی شدن هم در نهایت پول مالیات بیشتر از مصرف کننده نهایی اخذ خواهد شد.

ممنوعیت خرید و فروش وکالتی خودرو با قوانین فعلی سازگار نیست

بازار خودرو از نمونه عرصه‌هایی به شمار می‌رود که همواره از جذابیت‌های خاص به خود برخوردار  است. تبدیل شدن خودرو به یکی از نیازهای اساسی مردم و جامعه از یکسو، افزایش جمعیت و رشد میزان تقاضا و تعداد خانوارهای متقاضی اتومبیل از سوی دیگر و رسوخ و رسوب دلالی در این بازار، عرصه مذکور را با لایه‌های پیچیده بسیاری همراه کرده است.
یکی از روش‌هایی که برای کنترل دلالی در بازار خودرو پیشنهاد می‌شود، این است که حواله خودرو خرید و فروش نشود، اما این روش هم نتوانسته جوابگو باشد و با این ‌که خودروسازان می‌گویند خرید و فروش حواله خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد، غیرقانونی است، اما دفاتر ثبت اسناد رسمی به راحتی این حواله را از طریق ارایه وکالت‌نامه به خریدار، نقل و انتقال می‌دهند.

این در حالیست که کنترل خرید و فروش وکالتی بسیار دشوار است، زیرا افراد می‌توانند اختیار اموال خود را با وکالت‌نامه به دیگران واگذار کنند. تنها راهکاری که در این میان وجود دارد این است که خودروسازان خودروهای وکالتی را تحویل ندهند. گرچه خودروسازان می‌گویند که این کار را انجام می‌دهند، اما معلوم نیست ادعای آنها تا چه حد واقعیت داشته باشد و نیاز به نظارت از سوی مقامی بالاتر از خودروساز وجود دارد.

تسهیل پرداخت ارز به قطعه‌سازان

کمبود قطعه و خودروهای ناقص کف کارخانه از دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در‌ سال گذشته است که قطعه سازان کوتاهی وزارت صنعت و بانک مرکزی در تخصیص ارز را دلیل اصلی این اتفاق می‌دانند. به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و قطعه‌سازها و خودروسازها چندین ماه پشت درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز می‌ماندند و قطعه‌هایشان در گمرک خاک می‌خورد. حالا برای حل این مشکل برخی کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهند که تخصیص ارز به قطعه ساز توسط صنایع مادر صورت گیرد.

به عبارت ساده‌تر ایران خودرو و سایپا یک بودجه کلی از بانک مرکزی دریافت کرده و براساس میزان تولید و تامین به قطعه ساز ارز دهند. این‌گونه بروکراسی‌ها و انتظارهای طولانی که واردکنندگان برای تایید بانک مرکزی و وزارت صنعت حذف می‌شوند و قطعه به سرعت در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، در مقابل خودروسازان موظف می‌شوند به ازای مثلا ٢٠٠‌میلیون دلار ارزی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، ۴٠٠ هزار خودرو  تحویل دهند.

چنین ایده ای با توجه به شرایط فعلی صنایع قطعه سازی و خودروسازی قابل تامل به نظر می رسد، اما سوال اینجاست که اگر در هر صورت، خودروسازان پس از دریافت ارز مذکور، قادر به تحویل خودروهای وعده داده شده نبودند، چه ساز و کاری برای بررسی علل ماجرا و تنبیه افراد خاطی فرضی لحاظ می شود و چنین راهکاری تا چه حد می تواند به افزایش سو استفاده های مالی دامن بزند؟

چرا محدودیت یک‌ساله برای فروش خودرو اجرایی نیست؟

یکی از راهکارهای دیگری که برای کنترل دلالی در بازار خودرو می‌آورند، این است که خرید و فروش خودرو محدود شود و خریدار خودروی پیش‌فروش حق نداشته باشد تا یک‌سال خودروی خود را معامله کند. این اتفاق درباره بازار اوراق وام مسکن رخ داده است و برای کنترل دلالی در این بازار خرید و فروش اوراق وام تا ۶ ماه پس از خرید محدود شد. این سیاست در بازار اوراق وام مسکن جواب داد، زیرا در نهایت بانک مسکن باید اوراق را تبدیل به وام می‌کرد. از آن‌ جا که بانک‌ها چندان علاقه‌ای به پرداخت وام خرد ندارند! منافع خود آنها ایجاب می‌کرد که روی این موضوع کنترل سفت و سخت داشته باشند، اما این محدودیت در بازار خودرو جوابگو نیست، زیرا دفاتر اسناد به راحتی به خریدار وکالت‌نامه می‌دهند. کارشناسان خودرو می‌گویند به جای ممنوعیت خرید و فروش بهتر است مالیات سنگین به اندازه مابه‌التفاوت قیمت خودرو کارخانه تا بازار آزاد روی فروش وکالتی خودرو بگذارند، تا حتی فروش وکالتی مزیت خود را از دست بدهد.

رفع انحصار از بازار خودرو

چند هفته قبل در اقدامی نه چندان اصولی، قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی حذف شد، اما این راهکارهای حذف قیمت آنلاین و برخورد تعزیراتی تا چه اندازه پاسخگو است؟
آرش رازانی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «سیاست قیمت دستوری در کدام بازار جواب داده که در بازار خودرو جواب دهد؟! چه حجمی از بازار ایران کالا را با قیمت‌های مصوب می‌فروشد که خودروسازان این کار را انجام دهند و اصولا حذف قیمت دلار بازار آزاد از سایت‌های آنلاین چقدر جواب داد که حالا در بازار خودرو جواب بدهد؟ او تاکید می‌کند که خودروسازان باید یکبار برای همیشه از تصدی‌گری دولتی رها شوند و قیمت‌ها آزادسازی شود، تا خریدار و تولیدکننده بنا به شرایط بازار برای قیمت‌ها تصمیم بگیرند. رازانی البته می‌گوید که آزادسازی قیمت باید با رفع انحصار خودروسازان از بازار ایران باشد و تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش داشته باشد، تا هم رقابت و کیفیت خودروهای داخلی تامین شود و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود.
این ‌که چرا تاکنون آزادسازی بازار خودرو انجام نشده، بهانه دولت‌ها ایجاد اشتغال در این بخش بوده است، اما این ‌که چرا دولت‌ها تا این اندازه نگران اشتغال کارگران صنعت خودروسازی هستند، اما نگران اشتغال کارگران سایر بخش‌ها نیستند، سوالی است که خود آنها باید پاسخش را بدهند!
در حال حاضر خودروهای وارداتی تنها سهم یک درصدی را در تأمین نیاز بازار خودرو کشور دارا هستند و به همین دلیل، بازار خودرو ۱۰۰ درصد انحصاری است.

رصد تراکنش‌های بانکی دلالان می تواند ثمر بخش باشد

هر چند وقت یک‌بار خبر از رصد تراکنش‌های مالی مشکوک روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. خبری که حاکی از  بازار داغ دلالی و پولشویی در اقتصاد ایران است. زاوه اما معتقد است قوانین مبارزه با پولشویی در ایران بسیار ضعیف است. او  دراین‌باره می‌گوید: «اگر قرار است دلال‌بازی در اقتصاد ایران جمع شود، باید نظام بانکی تراکنش‌های مالی مشکوک را گزارش و بررسی کند، چرا هیچ‌کس از دلالی که روزی ٢٠ بار خودرو خرید و فروش می‌کند و روزانه میلیارد‌ها تومان پول در حسابش جابه‌جا می‌شود، نمی‌پرسد که این پول‌ها از کجا آورده شده است؟» به گفته او در خارج از ایران اگر بیشتر از ۵‌هزار یورو به حساب فردی واریز شود، فرد باید در قالب اظهارنامه‌ای به بانک اعلام کند که این پول از کجا آمده است. به ‌عنوان مثال من در دوره‌ای می‌خواستم حساب بانکی خود را در فرانسه مسدود و پول آن را به حساب دیگری در ایتالیا منتقل کنم. پول من حدود ۶ماه بلوکه شده بود و از من دلیل این کار را جویا می‌شدند. در نهایت این ‌که توانستم ثابت کنم به دلیل تحریم‌ها امکان برداشت پول از حساب بانکی خود در فرانسه را نداشتم و ناچار به این کار شدم.
به دلیل تحولاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم، خودرو از یک کالای مصرفی به محصولی سرمایه‌ای تبدیل شده و به تبع با چنین تحولی، بخش قابل توجهی از افرادی که در صدد سرمایه گذاری و به تعبیر دیگر سودجویی و فرصت طلبی هستند با نفوذ در این بازار، تلاش می‌کنند حداکثر سود ممکن را برای خویش کسب کنند.

مدیریت حجم نقدینگی

در نهایت اما این یک واقعیت است که میزان نقدینگی در کشور بالاست و این حجم از نقدینگی بدون اعمال سیاست های درست کلان قابل مدیریت نیست. بنابراین شاید موثر ترین و ریشه دار ترین راهکار برای برون رفت از این شرایط، تعریف پروژه های سرمایه گذاری درآمد زای تولیدی و عمرانی توسط دولت باشد تا بلکه حجم نقدینگی از بازار های خودرو، مسکن و ارز به سوی پروژه های عمرانی تغییر مسیر دهد. البته پر واضح است که در شرایط اقتصادی فعلی، مدیریت صحیح و جلوگیری از زد و بند و اختلاس در به سرانجام رسیدن چنین پروژه هایی از اهمیت بالایی برخودار است و می تواند به پیروزی و شکست این رویکرد منجر شود.

اخذ مالیات برای کاهش التهابات بازار خودرو [به روز رسانی - بهمن ۹۸]

یک منبع آگاه گفت که اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.
وی یکی از مهمترین دلایل التهاب در بازار خودرو را اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار دانست و افزود: این امر زمینه‌های ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش داده است که این سودآوری و جذابیت بخش‌های غیر مولد (نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طلا و جواهر، خودرو و ...) نسبت به بخش‌های تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد.این منبع آگاه، در همین خصوص ادامه داد: بر همین اساس برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریم‌های موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است.
به گفته وی، این امر در بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می‌گیرد که خلاء این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
این منبع آگاه همچنین تصریح کرد: فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یکساله بالای 100 درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و ... شده است.
وی در پایان اعلام کرد که بر این اساس اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.