ماجرای زمین گیر شدن 160 هزار خودرو ناقص در کارخانه های خودروسازی کشور

این روزها ماجرای درخواست قطعه سازان برای گرفتن تسهیلات چند هزار میلیاردی از دولت وارد مرحله جدیدی شده است. خودروساز تولید می‌کند اما بخشی از این تولیدات به سمت انبارها می‌رود چرا که کسری قطعه دارند. از جهتی قطعه ساز نیز به دلیل عدم دریافت پول از خودروسازان تمایلی به ارائه قطعه جدید به خودروساز ندارد. حدود 80 درصد خودروهای ناقص کف کارخانه خودروسازان مربوط به عدم تامین قطعات یک یا دو شرکت قطعه سازی داخلی است!
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، با اعلام این خبر با اشاره به وجود 160 هزار خودرو در کف کارخانه شرکت های خودروسازی به دلیل نقص قطعه، اعلام کرد: از قوه قضاییه، مجلس، نهادهای نظارتی و امنیتی درخواست می شود هر چه سریع تر به این مساله ورود کنند.

مهمترین علت مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی و قطعات با تکنولوژی بالا همچون ایربگ است. علاوه بر این قطعه ‌سازان در واردات و تأمین مواد اولیه داخلی نیز دچار مشکلات فراوان هستند.
فرهاد بهنیا با تاکید بر وجود انحصار در قطعه سازی، اظهار داشت: چنانچه میانگین هر خودرو 50 میلیون باشد ارزش 160 هزار خودرو در کارخانجات حدود 8 هزار میلیارد تومان است و در صورتی که 60 درصد این خودروها تجاری شود موجب ورود حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان کمکی به بازار مصرف و مشکلات خودروسازان و قطعه سازی شده و باعث بازگشت آرامش به بازار شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه این دو قطعه سازی داخلی که بیشترین سهمیه ارز 4200 تومان و بیشترین سهم از مطالبات را دریافت کردند امروز با عدم تامین قطعات مورد نیاز، موجب توقف تولید در خطوط خودروسازی شدند.
بهنیا افزود: سوال این است که اگر مشکل نقدینگی است چرا این قطعه سازان اقدام به خرید واحدهای نیمه تعطیل کردند و اگر ندارند چرا قطعات را تامین نمی کنند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان در پایان خاطر نشان کرد: از رسانه ها می خواهیم که لیست قطعات و نام این شرکتها، درصد توقف و بیشترین ارز دولتی 4200 دریافتی را از انجمن خودروسازان و یا شرکتهای خودروسازی دریافت کنند.

این گفته ها درحالی مطرح می شود که قطعه سازان از چند ماه قبل درخواستی برای دریافت کمک های بلاعوض 11 هزار میلیاردی را مطرح کرده بودند و حالا به نظر می رسد در پرداخت این رقم مسائلی رخ داده است که باعث کاهش تیراژ تولید قطعه و کاهش عرضه خودروهای تجاری شده است. از این رو به نظر می رسد که ابهاماتی در خصوص میزان شفافیت هولدینگ های بزرگ قطعه سازی کشور وجود دارد که نیازمند تحقیق و بررسی دقیق توسط سازمان های نظارتی مربوطه است.