چرا روش های فعلی قیمت گذاری صنعت خودروسازی کشور را زمین گیر می کند؟

از حدود دو ماه پیش بازار خودرو به دلایل مختلف با موجی جدید از رشد قیمت مواجه شد، تا جایی که کف قیمت (در بازار) به بالای 50 میلیون تومان رسید. مرور سایت‌های مرتبط با خرید و فروش کالا در آن مقطع نشان می‌داد قیمت‌هایی نجومی برای خودروهای داخلی لحاظ شده است. اگرچه صعود قیمت خودرو را می شد به دلایلی مانند کمبود عرضه یا مدیریت ضعیف بازار نسبت داد، اما در نهایت این سایت های آگهی اینترنتی خودرو بودند که به متهم اصلی این افزایش قیمت ها تبدیل شدند و قرار بر آن شد که با حذف قیمت ها از روی آگهی های اینترنتی، با این روند افزایشی مقابله شود.

اما اگر کمی در زمان به عقب برگردیم خواهیم دید که تصمیمات دولت نه تنها جو روانی حاکم بر بازار را آرام نکرد، بلکه سیگنال‌هایی در جهت عکس آن نیز به بازار ارسال کرد. به ‌طور مثال، دی ماه سال گذشته پس از اعلام تصمیم سازمان حمایت مبنی ‌بر عدم ‌افزایش قیمت خودروها با تحویل شهریور، افزایش 30 درصدی قیمت خودروها با تحویل دی و فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار از بهمن به بعد، همگان انتظار عرضه خودرو از ابتدای بهمن را داشتند. اما نه تنها تا هفته سوم بهمن خودرویی به بازار عرضه نشد که در تصمیمی بحث ‌برانگیز، وزارت صمت اعلام کرد که خودروهای با موعد تحویل مهر تا دی نیز مشمول افزایش قیمت نخواهند شد و خریداران باید ضمن تکمیل وجه خود، حداقل 120 روز دیگر برای تحویل خودروهای خود انتظار بکشند.

این تصمیم اولا به مردم فهماند که اوضاع خودروسازان برای تحویل خودرو نامساعد است و این روند روز به روز می‌تواند بدتر شود پس بهتر است هرچه زودتر از طریق بازار یا فروش‌های آتی خودروساز اقدام به خرید خودرو کنند. ثانیا به مردم نشان داد که دولت توان تصمیم‌گیری سخت و جسارت لازم را ندارد و در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار دولت خودرو را با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار عرضه نخواهد کرد، از همین رو حضور در بازار خودرو سود ده خواهد بود که البته قیمت‌گذاری‌های اسفند 97 و اردیبهشت سال جاری نیز این برداشت را تایید کرد به شکلی که اختلاف قیمت عظیمی بین رقم های بازار و قیمت تحویلی کارخانه ها ایجاد شد.

اما حالا دیگر تقریبا بر همگان روشن است که نوسانات قیمت خودرو تا حد زیادی با نوسانات قیمت ارز انطباق دارد و تا زمان عادی شدن روند تولید خودرو نیز احتمالا وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت.

خودروسازان به سختی اعتقاد دارند که آزاد بودن ایشان برای تعیین قیمت می تواند حتی در شرایط فعلی نیز راهگشا باشد، اما با کمی عمیق تر شدن می توان دریافت که واگذاری قیمت به بازار در بلند مدت انگیزه‌های توسعه تیراژ خودروسازان را از بین می‌برد؛ چرا که واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری، به معنای واگذاری قیمت به عرضه‌کنندگان است. در واقع عرضه‌کنندگان براساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند. زمانی که قیمت در اختیار عرضه کننده قرار گیرد، عرضه کننده برای تامین سود مورد نیاز خود، می تواند به جای افزایش تیراژ، حاشیه سود هر خودرو را افزایش دهد و چنین روشی در بازار انحصاری مسلما به ضرر مصرف کنندگان تمام خواهد شد.

بنابراین واگذاری قیمت به بازار اگر در کوتاه مدت برای صنعت خودرو با توجه به پیگیری‌های فراوان دولت مضر نباشد، در بلند مدت حتما مضر خواهد بود.

از این رو می توان گفت که در وضعیت فعلی، عملا هنوز راهکاری برای ساماندهی اصولی بازار خودرو قابل تصور نیست. چرا که عملا نگه داشتن قیمت های دستوری توسط سازمان حمایت یا شورای رقابت به معنی افزایش سوداگری و دلالی و رشد تورم خواهد بود و آزاد سازی قیمت و سپردن اختیار به خودروسازان نیز می تواند به شکل دیگری آسیب زا باشد.

عملا با توجه به شدت تحریم های صنعت خودروسازی، امکان تنوع بخشی به عرضه کنندگان و شکل دادن بازار رقابتی نیز وجود ندارد و افزایش تیراژ نیز در گیر حل و فصل مشکلات اقتصادی کلان است. با این حساب می توان حدس که حال و روز جداول سود و زیان خودروسازان کشور در سال 98 می تواند  در زمینه میزان زیان ثبت شده در نوع خود رکورد شکن باشد.