پیچ و خم های تازه بر سر راه خصوصی سازی صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. در سال ۲۰۰۹ ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شناخته شد. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد و اما اکنون وضعیت صنعت خودروسازی به مرحله ای رسیده که شایعاتی مبنی بر توقف این صنعت نیز به گوش می رسد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد. البته در اصل ماده مطرح شده در جلسه سه شنبه مجلس عنوان شده بود که سالانه ۵ درصد از حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند، که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در حال حاضر لازم است دپارتمان خصوصی بخش خودرویی فعال تر شود و انحصار آن از دست عده ای محدود خارج شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌ شنبه و در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری توسط دولت انجام پذیرد.
نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.
در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

حال براساس نظر هیات رییسه مجلس، قرار است این طرح باردیگر در کمسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مساله اینجاست که صنعت خودرو کشور حتی با مدیریت نیمه دولتی فعلی نیز دچار ضرر و زیان هنگفت است و عملا در معرض ورشکستگی قرار دارد، در چنین شرایطی خصوصی سازی یک صنعت زیان ده نمی تواند توجیهی داشته باشد و عملا هیچ خریدار خصوصی ای برای دراختیار گرفتن دو شرکت زیان ده اقدام نخواهد کرد.

در صورت واگذاری این دو خودروساز به بخش خصولتی نیز سرنوشتی جز ورشکستگی در انتظار این دو کارخانه نخواهد بود. چرا که حیات خودروسازی ایران عملا به سد تعرفه ای مقابل واردات خودرو به کشور وابسته است و حتی با وجود این سد تعرفه ای نیز شاهد ضرر و زیان شدید و عقب ماندگی صنعت خودرو کشور هستیم. حال در صورت عدم تسلط دولت به صنعت خودرو و برداشته شدن سد تعرفه ای، قطعا هر دو شرکت در مدت کوتاهی ورشکست می شوند. در صورت ادامه یافتن وضعیت موجود نیز عملا تحول مثبتی حاصل نخواهد شد و به همین دلیل اجرای چنین طرحی در عمل بسیار بعید به نظر می رسد.

قیمت پایه و شرایط واگذاری ایران خودرو و سایپا تصویب شد

علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آخرین وضعیت واگذاری بنگاه های دولتی، گفت «تا زمانی که درباره نحوه واگذاری شرکت‌های غیر بورسی هیئت واگذاری تصمیم‌گیری صریح و شفاف اتخاذ نکرده نمی توان زمان دقیقی برای خصوصی سازی آنها تعیین کرد.

پوری حسینی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا تا کنون در اختیار سازمان خصوصی قرار نگرفته است، ادامه داد: مسئولان سازمان گسترش (ایدرو) در سال های گذشته سهام این دو شرکت خودروسازی را در ازای تشکیلاتی که دریافت کردند و یا تعهداتی که داشته اند وثیقه کرده‌اند و در دسترس سازمان خصوصی نیست که آنها را عرضه کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی، تصریح کرد: ابتدا باید سهام ایران خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره واگذاری آنها صحبت شود، البته هیئت واگذاری شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده است، اما امکان عرضه آن فعلا وجود ندارد.»

با این حال پس از انتشار این صحبت ها، اظهارات دیگری مبنی بر احتمال واگذاری خودروسازان جاده مخصوص منتشر شد که در نهایت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط مجلس نشینان منجر شد.

به نوشته خانه ملت، سعید باستانی یکی از نمایندگان مرتبط با این طرح در خصوص ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان اعلام کرده است:«براساس ماده 2، دولت باید تصدی‌گری در خودروسازی ها را ظرف مدت سه سال خاتمه دهد اما به زعم شورای نگهبان این ماده با بند (ج) اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، براساس این اصل 20 درصد واحدهای دولتی بزرگ باید در اختیار دولت باشد، بر همین اساس پس از بحث و بررسی های مورد نظر مقرر شد ماده 2 به شکلی اصلاح شود که دولت در حوزه خودروسازی تنها تصدی گری کرده و ناظر باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز واژه جوینت ونچر(joint venture) اصلاح و حذف شد.

وی تصریح کرد: ماده 7 طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز اصلاح شد. در این ماده یک دوره 5 ساله برای عمر خودرو در نظر گرفته شده بود که مبدا این دوره 5 ساله محل بحث و ابهام شورای نگهبان بود. برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر شد؛ این دوره از زمان شماره‌گذاری شروع شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از اصلاحات انجام شده طرح ساماندهی صنعت خودرو مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

در همین حین، وزیر صنعت در روز گذشته از عزم جدی مسئولان برای واگذاری صد در صد خودروسازی به بخش خصوصی تا سال 99 سخن گفت، این درحالیست که بسیاری از کارشناسان در مورد عاقبت چنین واگذاری ای (با توجه به تجربیات قبلی خصوصی سازی) تردید دارند.

از این رو باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این ماجرا به چه سمتی پیش می رود.