سیاست جدید استرالیا: فیلترینگ سایت های خاص در مواقع بحرانی

تلاش استرالیا برای مبارزه با افراط گرایی آنلاین به زودی شامل محدودیت های موقت اما گسترده ای خواهد شد.

«اسکات موریسون»، نخست‌وزیر استرالیا، که برای شرکت در اجلاس گروه هفت در فرانسه حضور دارد، اعلام کرد که این کشور دسترسی به دامنه هایی را که طی حملات تروریستی به انتشار محتوای افراط گرایانه بپردازند، قطع خواهد کرد.

دولت همچنین به دنبال فیلتر کردن سایت هایی است که مجرمان در آن محتوای نامناسب نظیر تجاوز جنسی و خشونت را در اختیار کاربران قرار می دهند. موریسون هدف از اینکار جلوگیری از خودنمایی تروریست ها با نمایش جنایت‌هایشان عنوان می کند.

مسئولیت تعیین محتوای مجرمانه در شرایط خاص بر عهده کمیسیونر امنیت اینترنتی قرار دارد و اینکار را از طریق فریمورکی که هنوز ایجاد نشده، انجام خواهد داد. یک مرکز هماهنگی بحران هم به صورت پیوسته محتوای افراط گرایانه و خشونت آمیز را رصد خواهد کرد.

استرالیا علاوه بر موارد فوق در پی تدوین قوانینی است که شرکت های اینترنتی را به بهبود معیارهای امنیتی وادار می کند اما هنوز مشخص نیست که در صورت عدم پیروی شرکت ها از این قوانین چه مجازاتی در انتظار آنهاست.

اواخر سال گذشته تروریستی با حمله به نمازگزاران ده ها نفر از آنها را به رگبار بسته و همزمان ویدیوی آنرا در اینترنت به اشتراک گذاشت. انتشار گسترده ویدیوهای حادثه تروریستی نیوزیلند انتقادهای بسیاری را برانگیخت. هدف استرالیا از ایجاد محدودیت های تازه جلوگیری از تبلیغ برای تروریست ها و کاهش احتمال تکرار حملات در نقاط دیگر است.

کارشناسان اما در مورد چگونگی پیاده سازی و کارایی این سیاست ابراز تردید کرده اند. برای مثال اگر چند کاربر محتوای نامناسبی را در فیسبوک یا توییتر منتشر کنند، دولت تمام این پلتفرم ها را از دسترس خارج می کند؟ در این صورت تکلیف میلیون ها کاربر دیگر چه خواهد شد؟ علاوه بر این اگر کاربری از VPN استفاده کند همچنان به مطالب غیرقانونی دسترسی خواهند داشت.