از لیبی تا سوریه؛ واردات خودرو در چه کشورهایی محدود است؟

این روزها پیشنهادهایی مبنی بر واردات خودروهای خارجی دست دوم، تاکسی و اتوبوس بدون داشتن تعرفه واردات با هدف کاهش قیمت خودرو و همچنین تامین خودروهای ناوگان شهری روی میز مقامات دولتی قرار گرفته و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است.

به گفته کارشناسان، واردات خودروهای دست دوم تجربه‌ای است که می‌تواند موجب بهبود کیفیت، کاهش قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی در کشورها شود. بر اساس تحقیقات در بسیاری از کشورها واردات خودروهای کارکرده نتیجه مثبتی به همراه داشته است.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر لیست کشورهایی که در آنها واردات خودروهای دست دوم با محدودیت مواجه است:

• بولیوی: واردات خودروهای دست دوم مجاز نیست.
• چین: تنها واردات خودروهای نو مجاز است. دریافت کنندگان برای واردات خودروهای جدید به شانگهای باید مجوز واردات داشته باشند.
• مصر: واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر یک سال ممنوع است.
• هائیتی: واردات خودروهای دست دوم مجاز نیست.
• عراق: براساس قوانین این کشور، تنها واردات خودروهایی که کمتر از دو سال از عمر آنها گذشته مجاز است.
• کویت: واردات خودروهای کارکرده با عمر بیش از پنج سال ممنوع است. افراد نمی‌توانند همزمان بیش از یک خودرو وارد کنند و برای وارد کردن بیش از یک اتومبیل باید از طریق شرکت‌ها اقدام کنند.
• لیبی: واردات انواع وسایل نقلیه با عمر بیش از پنج سال ممنوع است.
• لبنان: تنها واردات خودروهایی که کمتر از هشت سال از عمر آنها گذشته مجاز است. واردات کامیون‌های گازوئیلی هیچ محدودیتی ندارد. اما واردات کامیون‌های دیزلی با عمر بیش از پنج سال ممنوع است.
• پاکستان: واردات خودروهای دست دوم با عمر بیش از سه سال ممنوع است.
• پاراگوئه: واردات اتومبیل‌های دست دوم با عمر کمتر از ۱۰ سال مجاز است.
• روسیه: واردات اتومبیل دست دوم ممنوع است.
• عربستان سعودی: خودروهای وارداتی معمولی، اتوبوس و کامیون‌های سبک نباید بیش از ۵ سال و کامیون‌های سنگین نباید بیش از ۱۰ سال کار کرده باشند. استفاده از اتومبیل‌های دست دوم آسیب‌دیده برای پلیس یا تاکسی ممنوع است.
• سوریه: واردات خودروی دست دوم ممنوع است.
• تونس: تنها واردات خودروهای نو مجاز است.
• یمن: واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از هفت سال مجاز است. واردات خودروهای آسیب دیده ممنوع است.

پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم خارجی در حالی تامین خودروهای سواری و ناوگان شهری را مورد هدف قرار داده که به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان بازار خودرو و همچنین ناوگان شهری نیست. در این بین واردات خودرو نو نیز به دلیل ارزبری زیاد و بهی تبع آن قیمت بالایی که بعد از ورود به کشور پیدا می‌کند، نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند، هرچند که ورود آن هم از سال گذشته متوقف مانده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت با توجه به چالش‌های کنونی تولید خودروهای سواری، تجاری و باری به دنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا لااقل بتواند در کنار تامین بازار خودرو، اهداف و ایده‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند.

دیجیاتو: در ایران نیز بیش از یکسال است که واردات خودرو به کلی ممنوع است و پیش از ممنوعیت کامل واردات نیز، بر طبق قوانین موجود واردات خودروهای دست دوم با ممنوعیت مواجه بود. این درحالیست که خودرو یک کالای پیچیده از نظر مهندسی محسوب می شود و تولید آن منابع زیادی را هدر می دهد. برای مثال صنعت فولاد و صنایع جانبی تولید خودرو در میان آب بر ترین صنایع سنگین قلمداد می شوند. براین اساس عملا می توان گفت که تولید خودرو در بسیاری از کشورها از توجیه اقتصادی و محیط زیستی (بلند مدت) برخوردار نیست.

از همین روست که طی یک دهه اخیر غول های صنعتی خودروسازی در حال ادغام شدن با یکدیگر هستند و پیش بینی می شود که طی چند سال آینده نیز شاهد کاهش مجدد تعداد خودروسازان بزرگ جهان باشیم، اما با این وجود در کشورهایی مانند ایران که صنایع خودروسازی کارکردی سیاسی دارند، مقاصد اقتصادی یا محیط زیستی از اولویت های بالایی برخوردار نیستند و از همین رو شاهد وضع قوانین عجیبی نظیر ممنوعیت کامل واردات خودرو به کشور در حمایت از تولید خودروهایی با مهندسی ضعیف و قدیمی هستیم.