خریداران شرکت آذویکو تا پایان بهمن به خودرو می‌رسند؛ رای قطعی پرونده شرکت آذویکو

شرکت صنعت خودروی آذربایجان که در تابستان امسال اعلام کرده بود، هیچ نگرانی و محدودیتی از بابت تحریم‌ها ندارد و تا ده برابر خودروهای پیش‌فروش شده، قطعه در انبار دارد، با تأخیر بسیار زیاد در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، مشتریان خود را به دردسر انداخته است.

معاون نظارت بر کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه پرونده تخلف گروه صنعت خودرو آذربایجان برای سازمان محرز شده است، گفت: پرونده تخلف این خودروساز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل شده است.

حدود 5 هزار نفر از مالباختگان خرید خودرو MG 360 از شرکت خودروسازی صنعت خودرو آذربایجان «آذویکو» با ثبت سوژه عدم انجام تعهدات شرکت خودروسازی صنعت خودرو آذربایجان «آذویکو» خواستار احقاق حقوق خود از مراجع ذیصلاح و قانونی شدند.

شرکت آذویکو به مشتریان خود اطمینان داده بود که هیچ خللی در تحویل خودرو ایجاد نمی‌شود. براساس اعلام این مالباختگان شرکت آذویکو بعد از اعلام برنامه زمان بندی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و با علم و اطلاع و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن و با تبلیغات گسترده و دروغین و فریبکارانه و با ادعای اینکه تحریم‌ها هیچ تاثیری در تحویل خودروها ندارد و به اندازه چندین برابر پیش فروش‌ها قطعه در داخل کشور وجود دارد، اقدام به پیش فروش حدود 6400 دستگاه خودرو نموده‌ است.

اما پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست و در جدیدترین اظهار نظر، اعلام کرده است که هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند. این در حالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند 97 به میزان 20 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده ‌است و همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان اسفند 97 تعداد 3570 دستگاه خودرو تولید کرده‌است.

پیرو این موضوع گفت‌وگویی با وحید منایی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان انجام شد که در ادامه آمده است:

منایی در این رابطه گفت: «براساس شکوایه‌های مطرح شده توسط شاکیان شرکت آذویکو  به سازمان حمایت در اسفند ماه سال 97 سازمان  از موضوع خلف وعده  مدیران  شرکت صنعت خودرو آذربایجان در تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش مطلع شدیم.»

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات با بیان اینکه براین اساس مدیران این شرکت به سازمان حمایت احضار شدند، گفت: «به دنبال برگزاری چندین جلسه و شنیدن و بررسی دلایل عدم خلف وعده مسئولان این شرکت و بنا به درخواست مدیران شرکت آذویکو مقرر شد تا فرصتی برای انجام تعهدات به مدیران این شرکت داده شود.»

وی گفت: «بر این اساس مسئولان شرکت آذویکو برنامه‌‌ای را ارائه کردند تا براساس آن برنامه از اردیبهشت تا شهریور ماه 98 تمام خودروهای ثبت نام شده توسط خریداران را تحویل دهند.»

منایی اظهار داشت: «با توجه به تعهد فوق سازمان حمایت به طور دائم وضعیت تحویل خودروها را پیگیری می‌کرد و در ماه‌های ابتدایی امسال این شرکت به طور مستمر حدود 40 دستگاه را تحویل مشتریان می‌داد و به این ترتیب بیش از 200 دستگاه خودرو را به مشتریان تحویل داد اما پس از مدتی تحویل‌ها متوقف شد و براساس اظهارات مدیران شرکت به علت عدم امکان تامین قطعات، تحویل‌ها به موقع انجام نشد.»

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: «با توجه به عدم اجرای تعهدات توسط شرکت آذویکو تخلف عدم تعهد در تحویل برای سازمان حمایت محرز شد.»

وی بیان داشت: «البته برخی شاکیان از شرکت مذکور به علت  گران‌فروشی شکایت کرده‌اند. بر این اساس که علیرغم قیمت تعیین شده برای تحویل خودروها ام جی 360 این شرکت خودروساز در هنگام تحویل خودروها با اشاره به افزایش قیمت ارز و نوسانات ناشی از آن از خریدار مبلغ بیشتری نسبت به قرارداد اخذ کرده است.»

منایی اظهار داشت: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با در نظر گرفتن جمیع مسائل حتی با دادن فرصت به فروشنده برای عمل به تعهدات در مقابل مشتریان  سعی کرد تا این پرونده از طریق مصالحه و کسب رضایت شاکیان به سرانجام برسد اما با توجه به اینکه شرکت آذویکو به تعهدات خود عمل نکرد و رضایت شاکیان هم حاصل نشد بالاخره پرونده‌ تخلف این شرکت تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.»

وی بیان داشت: «از نظر سازمان حمایت تخلف شرکت آذویکو محرز است و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل شده و در آنجا در مرحله رسیدگی توسط قضات قرار دارد.»

مشتریان آذویکو همچنان در انتظار تحویل خودروهای MG [به روز رسانی] - اسفند 98

مشتریان شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو)، همچنان از تحویل خودروهای خود بازمانده و گلایه‌مند هستند. این شرکت در سال گذشته با علم کامل از شرایط تحریمی اما ۶۴۰۰ دستگاه خودرو با قرارداد قطعی فروخته و تاکنون نیز از تحویل آن‌ها سرباز زده و اعلام کرده که مشتریان مبلغ مازاد ۴۰ میلیون تومان و تعهد محضری مبنی بر توافق با شرکت ارائه دهند تا طی یکی دو ماه آینده خودرو به آنان تحویل داده شود.

مرداد امسال مشکلات مشتریان شرکت آذیکو (صنعت خودرو آذربایجان) رسانه‌ای شد. این مشتریان که در اوایل سال گذشته خودرو با قیمت قطعی خریداری کرده‌ بودند، از دریافت خودروهای خود بعد از گذشت بیش از یکسال از موعد تحویل بازمانده بودند.  پس از شکایت مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تعداد بالای تعهدات این شرکت‌ قرار شد که طبق یک جدول مشخص، خودروها به مشتریان تحویل داده شود.

اکنون بعد از گذشت حدود شش ماه از مطرح شدن این موضوع همچنان مشکل مشتریان حل نشده است. یکی از مشتریان این شرکت، اعلام کرد: «بیش از ۴۰۰۰ نفر در بازه زمانی اردیبهشت تا ۱۵ تیرماه سال گذشته اقدام به ثبت‌نام خودرو MG۳۶۰  از این شرکت با قیمت قطعی ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سررسید تحویل ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ روزه کرده و ۵۰ درصد قیمت خودرو را به صورت نقد در زمان ثبت نام پرداخت کردیم.»

این مشتری ادامه داد: «شرکت آذویکو بعد از اعلام برنامه زمان‌بندی تحریم‌های آمریکا و با علم و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن اقدام به پیش فروش حدود ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرد.»

وی با استناد به مدارک و مستندات مصاحبه‌ها و ادعاهای مسئولین وقت و فعلی این شرکت اظهار کرد: «حال پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست و در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند. این در حالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند ۱۳۹۷ به میزان ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌ و همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت، تا پایان اسفند۱۳۹۷ تعداد ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌ است. مدارکی که نشان می‌دهد این شرکت برای پیش‌فروش ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۷ هیچگونه مجوزی از وزارت صمت نداشته و مجوز پیش فروش حدود ۵۴۰۰ دستگاه خودرو را در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷ دریافت کرده است؛ در حالی که بعد از حدود سه ماه پیش‌فروش خودرو، از حواله‌داران وجه دریافت کرده است.»

او تاکید کرد که مراجعات، مکاتبات و شکایات حواله‌داران این شرکت به مراجع دولتی و نظارتی مانند وزارت صمت هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و پاسخگوی مالباختگان نبوده‌اند.

به گفته این فرد، مشتریان این شرکت اقدام به ثبت شکایت کیفری در دادسرای تهران کردند اما بازپرس دادسرا در تاریخ ۳۰ شهریورماه امسال قرار منع تعقیب شرکت آذویکو را صادر و در اعتراض به قرار صادر شده، قرار منع تعقیب صادر شده را تایید کرد. در نهایت قاضی شعبه اعلام کرد که مجرمانه نبودن رفتار متهم دلیل بر عدم مسئولیت مدنی وی بر جبران خسارت شاکیان نیست و شاکیان را به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع حقوقی توصیه کرد.

این مشتری با بیان اینکه حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان، برای احقاق حق از دست رفته خود اقدام به ثبت شکایت حقوقی کرده‌اند، اظهار کرد: «با توجه به اینکه دادخواست به مبلغی مقوم شده که قانونا و الزاما باید به دادگاه حقوقی ارسال شود، متاسفانه پرونده تمامی شاکیان به شورای حل اختلاف ارسال شده‌ است.»

وی تاکید کرد: «در پاسخ به اعتراض مشتریان، از آن‌ها خواسته شده که با دریافت سود ۳۰ درصدی انصراف دهند.  البته افرادی هم که انصراف داده‌اند، بعد از گذشت چند ماه هنوز وجهی دریافت نکرده‌اند. البته تعدادی هم هستند که از سال گذشته تکمیل وجه کرده و دعوتنامه هم برایشان ارسال شده اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. برخی دیگر نیز  قراردادهای وام‌دار داشته و قسط وام‌ها را هم پرداخت کرده و اقساط روبه اتمام است اما هنوز خبری از خودرو نیست.»

وی افزود: «البته در آخرین اقدام، به سازمان تعزیرات نیز شکایت کرده‌ایم و این سازمان نیز چند روز پیش نامه‌ای خطاب به این شرکت ارسال کرده است. شرکت آذیکو در پاسخ به این نامه اعلام کرده است: ۷۴۶ دستگاه خودرو ناقص وجود دارد؛ بنابراین قرار شده است که طبق نظر تعزیرات، خودروها تکمیل و به ترتیب اولویت ثبت نام به حواله‌داران تحویل شود. پس از آن نیز  شرکت با حواله‌داران ( ۷۴۶ مشتری و نه همه مشتریان) تماس گرفت و اعلام کرد که مبلغ ۴۰ میلیون تومان مازاد به صورت چک به حساب شرکت شرکت واریز کنند و پس از آن صبر کنند تا ظرف مدت یکی- دو ماه آینده خودروها تحویل شود. ضمن اینکه چنانچه مبلغ مازاد را مشتری پرداخت نکند، نوبت او سوخته و اولویت به نفر بعدی می‌رسد. ضمن اینکه مشتری باید به صورت محضری متعهد شود که با شرکت توافق کرده‌ است.»

در نهایت یکی از مسئولان این شرکت اظهار کرد: «مشتریانی که نام آن‌ها در لیست ارائه شده از سوی تعزیرات وجود داشته باشد، طبق شرایط و نظارت سازمان تعزیرات، از میان خودروهای باقی مانده که امکان رفع نواقص آن‌ها ممکن باشد، تکمیل و تحویل داده خواهد شد. شرکت طبق مجوزهای پیش‌ فروش صادره از وزارت صنعت، پیش‌فروش‌های خود را عملیاتی کرده و سندهایی مبنی بر ممنوعیت پیش‌فروش هم اگر موجود باشد، هیچیک از مراجع قوه قضاییه، سازمان حمایت و وزارت صمت آن را رویت نکرده‌اند.»

خریداران شرکت آذویکو تا پایان بهمن به خودرو می‌رسند [به روز رسانی] - شهریور 99

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رای قطعی پرونده شرکت آذویکو گفت: «شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه شرکت آذویکو در رای بدوی متهم شده و تجدید نظر خواهی شاکیان خصوصی در صورت برائت این شرکت ممکن بود، تجدیدنظرخواهی شاکیان خصوصی رد شد.»

وی افزود: «این شعبه همچنین با بررسی تجدید نظر خواهی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتهام وارده از سوی شعبه بدوی مبنی بر اخفا و امتناع از عرضه کالا فروخته شده را مردود اعلام و اتهام عدم ایفای تعهدات را برای شرکت آذویکو وارد دانست که مدیرعامل این شرکت نیز در جلسه رسیدگی اتهام مذکور را پذیرفت.»

رایگانی تصریح کرد: «نهایتا شعبه تجدیدنظر حکم به تحویل خودرو جایگزین "لوکسژن u6" از پایان تیرماه سال جاری و خودرو "دانگ فنگ s50" از اواخر مهرماه سال جاری برحسب انتخاب مشتری را صادر کرد و نهایتا تعهدات باید تا پایان بهمن ماه اجرایی شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: «در مورد پرداخت خسارت تحویل خودرو که پیشتر 12 درصد از زمان سررسید قرارداد تا زمان تحویل خودرو تعیین شده بود، شعبه حکم به پرداخت خسارت بر مبنای قرارداد در مواردی که خسارت بیشتری در قرارداد ذکر شده را نیز صادر کرد.»

وی تصریح کرد: «شعبه پنجم تجدید نظر در مورد پرداخت ما به التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا زمان تحویل خودرو که در حال حاضر 7.25 درصد است نیز استعلام از بانک مرکزی در زمان اجرا و مبنا قرار دادن معادل روز تورم را ملاک پرداخت قرار داد. حکم صادره قطعی بوده و لازم الاجرا است.»