افزایش ۱ تومانی تعرفه پیامک موبایل پس از ابلاغ بودجه 99

معاون وزیر ارتباطات خبر از افزایش نرخ پیامک پس از ابلاغ بودجه ۹۹ داد و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم قانون بودجه کشور است که باید توسط اپراتورهای موبایل اجرایی شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفتگو با مهر عنوان کرد که مطابق با برنامه بودجه سال ۹۹، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی و تلفن همراه باید علاوه بر قیمت فعلی هر پیامک مبلغ یک تومان (۱۰ ریال) از مشترکان‌شان دریافت و به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند:

«درآمد حاصله از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.»

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هنوز این قانون به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، لازم الاجرا است، تاکید کرده که در چند سال گذشته نیز در قانون بودجه، دریافت یک تومان هزینه اضافی از مشترکان از محل پیامک آمده بود و اپراتورها ملزم به اجرای آن بودند و امسال هم این موضوع در قانون بودجه ۹۹ مطرح شده است:

«امسال نیز در قانون بودجه ۹۹ درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها از این محل، پیش بینی شده است که در صورت ابلاغ، از فروردین ماه باید اجرایی شود. هم اکنون قیمت هر پیامک فارسی حدود ۹ تومان است که با ابلاغ این قانون، به حدود ۱۰ تومان می‌رسد و قیمت هر پیامک لاتین حدود ۲۲ تومان است که در سال ۹۹ حدود ۲۳ تومان محاسبه خواهد شد.»

به گفته جوشقانی درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده، مربوط به مجموع درآمد تمامی اپراتورهای موبایل از محل پیامک است که به نظر می‌رسد تحقق آن در ۶ ماهه اول سال ۹۹، دور از ذهن نباشد. اینطور که به نظر می‌رسد هر زمانی که این درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی در سال محقق شد، پس از آن هزینه اضافی یک تومان از مشترکان دریافت نشده و قیمت پیامک به حالت قبل باز می‌گردد.