سازمان بازرسی، افزایش قیمت خودروها را مشروط کرد

کشمکش نهادهای مسئول در زمینه قیمت گذاری خودرو در سال 1399 همچنان ادامه دارد و در تازه ترین واکنش به این مسئله، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، افزایش و اصلاح قیمت خودرو ها را مشروط به تضمین عواملی اعلام کرده است.

در این نامه خطاب به رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - با توجه به اینکه سومین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودروهای داخلی همچون دو جلسه قبلی بی نتیجه باقی ماند، آمده است که: «اصلاح قیمت خودروها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، انجام شود.»

در متن این نامه آمده است: «با توجه به اینکه اقدامی از ناحیه وزارت صمت در این رابطه، ملاحظه نشده و از طرفی به واسطه آن که ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده است که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد؛ لذا کار گروه تنظیم بازار گزارشی در خصوص تحقق پیشنهاد این سازمان ارائه کند.»

تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری خودرو نتیجه نداد

از ابتدای سال جاری مسئولین هنوز برای قیمت گذاری خودروها به یک توافق نرسیده اند و همین موضوع سبب شده که خودروسازان و خریداران به مشکل بخورند. از یک طرف طرح های فروش فوری فعلا تا اعلام قیمت جدید خودروها ارائه نمی شود و از طرف دیگر نیز در طرح های پیش فروش قیمت جدید مشخص نبوده و خودروسازان نمی توانند خودروها را بر اساس قیمت روز تحویل مشتریان دهند و عملا تحویل خودرو صورت نمی پذیرد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: «ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو ماموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه‌ای درباره آن حاصل نشد.»

احمد نعمت بخش درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: «روز به روز صنعت خودرو در حال تضعیف شدن است، قیمت‌هایی که شورای رقابت در سال‌های گذشته و تکلیفی که وزیر صنعت مبنی بر فروش با قیمت بهمن 97 به بر خودروسازان اعمال کردند موجب زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی خودروسازان شدند. ایران‌خودرو و سایپا در اسفندماه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها این زیان را پرداخت کردند و از نظر قانون تجارت از ماده 141 خارج شدند، اما پولی وارد شرکت نشد و در حال زیان کردن هستند.»

وی گفت: «اگر تاکید بر فروش خودرو با قیمت‌های فعلی باشد ایران‌خودرو و سایپا مجددا طی دو تا سه ماه آینده مشمول ماده 141 می‌شوند و نمی‌توانند هزینه قطعه سازان را پرداخت کنند. اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد شده و زمانی که پیش فروشی صورت می‌گیرد با انبوهی از تقاضا مواجه می‌شود.»

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: «2.4 میلیارد میلیون تومان نقدینگی در بازار وجود دارد و زمانی که اختلاف قیمت ارزان‌ترین خودرو در کارخانه و بازار به 25 میلیون تومان می‌رسد مشخص است که تقاضا برای پیش فروش زیاد می‌شود. دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو ماموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه‌ای درباره آن حاصل نشد.»

نعمت بخش افزود: «طبق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور که در بهمن ماه ارسال شده بود و فصل الخطاب ستاد تنظیم بازار است مقرر شد فرمول سازمان حمایت به جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال تا بر اساس آن تصمیم گیری شود که به جلسه تنظیم بازار نرسید.»

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: «اگر این روش اعمال شود شرکت‌ها از زیان خارج می‌شوند هرچند اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود خواهد داشت. خودروسازان مخالفتی با فرمول سازمان حمایت ندارند و از زیان خارج می‌شوند.»

این مسائل در حالی مطرح می شود که به گفته برخی از کارشناسان، افزایش قیمت باید حتما همزمان با افزایش تیراژ تولید همراه شود، حسن کریمی سنجری در این رابطه می گوید که افزایش قیمت بدون افزایش تیراژ تولید می تواند به افزایش التهاب و افزایش قیمت ها در بازار منجر شود، از این رو لازم است تا زمینه لازم برای افزایش تیراژ به هر نحو ممکن فراهم شود.

حسن کریمی سنجری در این رابطه می گوید: «باید شرکت‌های خودروساز را وادار کرد تا به هر نحوی که شده است تولید خود را افزایش دهند تا تیراژ تولید خودرو بیشتر شود و اگر قرار باشد که به مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ افزایش قیمت در خودرو داشته باشیم، دیگر نمی‌توان بازار خودرو را کنترل کرد.»