مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت نمایندگان را مشخص کرد: تصویب لایحه صیانت از داده‌ها

با گذشت بیش از دو هفته از فعالیت مجلس جدید، تشکیل کمیسیون‌های جدید نیز در دستور کار خانه ملت قرار گرفته؛ کمیسیون‌هایی که وظایف خاصی بر عهده داشته و آنها را بر اساس اولویت‌دهی که به آنها پیشنهاد می‌شودد؛ پیگیری می‌نمایند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی پیرامون وظایف و اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن را منتشر ساخته، کمیسیونی که بیشترین ارتباط به حوزه ارتباطات و فناوری را در خانه ملت داراست. بر اساس این گزارش پیشنهاد شده که تا نمایندگان جدید مردم در این دوره از مجلس به دنبال نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی و همچنین تصویب لایه حفاظت و صیانت از داده‌ها باشند.

در این گزارش که چندی پیش منتشر شده، در بخش اولویت‌های تقنینی (مواردی که نیاز به قانون‌گزاری دارد) به موضوع لایه صیانت از داده‌ها اشاره شده و به عنوان اولویت سوم ذکر شده است. این اولویت که پس از بازنگیری کلی طرح ساماندهی صنعت خودرو و بازتعریف نقش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به آن پرداخته شده، از جمله طرح‌هایی است که به گفته «امیر ناظمی» تا به امروز چندین بار بین دولت و مجلس چرخیده و در حال حاضر در مرحله تصویب توسط هیات وزیران به سر می‌برد.

بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، استانداردهای صیانت از داده روزبه‌روز درحال افزایش است و شرکتها هر روز با این چالش روبه‌رو می‌شوند. در این گزارش تاکید شده که داده‌ها ماهیتا مرز نمی‌شناسند و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال و تحقق آن ایفا می‌کنند. گزارش مذکور، داده‌ها را «پول آینده» دانسته و تاکید کرده که باید به نگهداری و صیانت از آنها اهمیت ویژه‌ای داده شود.

در ادامه با اشاره به حوادث بسیاری که در ینگه دنیا بر سر نشت اطلاعات پیش آمده، تاکید شده که اصیانت از داده‌ها یک چالش بزرگ برای ایران است چرا که بیش از ۴۶ میلیون نفر از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام و اینستاگرام و مواردی از این قبیل، فعالیت دارند و هیچ‌یک از این شبکه‌ها در ایران دفتر و یا مرکزی ندارند. این مرکز با استناد به فرامین رهبری و اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم قانون اساسی تاکید داشته که تصویب لایحه صیانت از داده‌ها یک امر واجب و ضروری به حساب می‌آید

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۳ ،فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Stories Sponsored را کلیک کرده بودند، به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.

در ادامه این گزارش با اشاره به قانون GDPR اروپا که از دو سال پیش اجرایی شده تاکید کرده که بر اساس این مهم، بسیاری از شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی مستلزم رعایت کردن مفاد آن هستند. میگیرند. به‌عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به‌دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا
مراوده و تراکنش دارند می‌شود.

با این تفاسیر مرکز پژوهش‌های مجلس باور دارد که ایران نیز باید در این زمینه وارد عمل شود و چالشی چون تطبیق شرکت‌های ایرانی با قانون GDPR را سپری کند. این گزارش با استناد به نشت‌های داده مختلفی که از سالیان گذشته تا همین امروز در بین نهادهای خصوصی و دولتی مختلفی رخ داده، تاکید کرده که ایران در زمره کشورهای بسیار ضعیف در زمینه صیانت از داده‌ها قرار می‌گیرد و این موضوع باید حل و فصل شود. گزارش مربوطه در نهایت با اشاره به لایحه صیانت از داده‌ها که توسط دولت به مجلس ارائه شده، آن را راهکاری مناسب برای تقویت این موضوع بیان کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش تفصیلی، به موضوع  نظارت بر «اجرای دولت الکترونیکی» پرداخته شده و اعلام شده که این اقدام می‌تواند به فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی سرعت ببخشد. در ادامه متن گزارش، مثال‌های متفاوتی نیز برای صحت این ادعا آورده شده است: «فعالیت‌های مختلف نظیر پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیت‌های مالی و اعتباری و ده‌ها موارد مشابه دیگر را به سادگی و با صرف کمترین زمان و هزینه انجام شدنی هستند.»

این گزارش خدمات دولت الکترونیکی را به SI رده تعمیم داده است: عرضه خدمات دولت به دولت و دولت به شهروندان و دولت به کسب‌وکارها و تاکید کرده هر سه رده مذکور نیازمند تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی هستند و تاکید شده که توسعه دولت الکترونیکی، از مهمترین اقدامات دولتها برای کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه است.

ارزیابی که این گزارش از وضعیت دولت الکترونیکی در سال ۹۸ انجام داده، مشخص نموده که هشت وزارت‌خانه در زمینه تحقق دولت الکترونیکی کم کاری کرده‌اند؛ . این وزارت‌خانه‌ها عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش. همچنین در ادامه تصریح شده که برخی از دستگاه‌های مهم کشور هم درحال تدوین شناسنامه خدمات خود هستند و تاکنون شناسنامه خدمات خود را به طور کامل به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسانده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار.

مرکز پژوهش‌‌ها براساس نتیجه این ارزیابی‌ها، پیشنهاد داه تا با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی اجرا نشده‌اند و روند پیشرفت‌شان نیز مطلوب نیست، مجلس یازدهم نظارت کاملی روی تکمیل این پروزه داشته باشد.

گفتنیست مرکز پژوهش‌ها در این گزارش همچنین نگاهی به فعالیت کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس انداخته است. براین اساس کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و پست و مخابرات لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی پست را تصویب کرد که در سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم از دیگر طرح‌هایی است که بررسی آن در کمیسیون صنایع مجلس دهم به پایان رسید و در حال طی کردن مراحل نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی بود که مجلس دهم به پایان رسید و طبق قانون از دستور کار خارج می‌شود و دوباره باید در کمیسیون قضایی مجلس جدید بررسی شود.