وزارت ارتباطات برای برخورد با اپراتورها اختیارات بیشتری از دولت می‌گیرد

وزیر ارتباطات پس از یک غیبت طولانی در شبکه‌های اجتماعی امروز در گفتگویی با صداوسیما از آخرین وضعیت پیگیری افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل گفت.

امروز ۱۳ مرداد ماه درست یک ماه از افزایش قیمت و حذف برخی از بسته‌های دو اپراتور همراه اول و ایرانسل (در اپلیکیشن‌ها و نه سایت این اپراتورها) می‌گذرد و با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همان روزهای اول این اقدام را غیر قانونی تلقی کرد ولی تا به امروز خبری از بازگشت به وضعیت قبلی نشده است. وزیر ارتباطات امروز اما اعلام کرد که این اقدام مصداق گران‌فروشی است و حکم تعزیرات در این رابطه به زودی اعلام خواهد شد.

«محمد جواد آذری جهرمی» با ذکر این نکته که اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی خلاف ضوابط پروانه‌ آنها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است و دقیقا مصداق گران فروشی است درباره اقداماتی که علیه این کار صورت گرفته توضیحاتی داد: «یک اقدامی که رگولاتوری انجام داده جریمه ۲ میلیارد تومانی بوده اما اختیارات این سازمان بیش از این مورد و اخذ جریمه کفایت نمی‌کرد. به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار گرفته و بر مبنای آن می‌توانیم اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در حیطه برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم.»

جهرمی اعلام کرده که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل از عدم وجود ابزار برخوردی لازم در بدنه رگولاتوری، توانسته‌اند تا به امروز این گرانفروشی را ادامه دهند؛ عملی که از دیدگاه وزیر هیچ توجیهی ندارد: «از دید ما گرانفروشی که صورت گرفته هیچ توجیه اقتصادی و منطقی پشت این گرانفروشی وجود ندارد، امیدوارم این مشکل برطرف شود.»

به گفته جهرمی در چند روز گذشته سازمان تنظیم مقررات این اقدام اپراتورها و شکایت از آنها را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان برده و این سازمان هم در نهایت مبالغ گرانفروشی و اصل تخلف گرانفروشی را تایید کرده است و اخیرا پرونده را به تعزیرات فرستاده است: «دادگاه این پرونده نیز برگزار شده و احتمالا در همین روزها حکم تعزیرات درباره این موضوع اعلام می‌شود.»

جهرمی تاکید کرده با ابزارهای نظارتی که باید از سوی دولت به رگولاتوری داده شود، می‌توان برخورد بهتری با گرانفروشی کرد و اقدامات لازم علیه آن را انجام داد. او همچنین تاکید کرده که وزارت ارتباطات معتقد است باید تمامی مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده به آنها بازگردانده شود.