زندان و کار اجباری؛ مجازات پیشنهادی روسیه برای عدم گزارش دارایی رمزارز

«وزارت دارایی روسیه» پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کرده که بر طبق آن افرادی که دارایی‌ رمز ارز بالاتر از حد مشخصی را گزارش ندهد، مجازات خواهد شد. مجازات‌های در نظر گرفته شده شامل حبس و جریمه می‌شود.

بر اساس گزارش نشریه «Kommersant» روسیه وزارت دارایی این کشور پیش‌نویس لایحه جدید گردش رمز ارزها را به ادارات دولتی ارسال کرده است. این لایحه شامل اصلاحاتی در قانون‌های کیفری، آیین دادرسی، اداری، مالیات و مبارزه با پولشویی است.

تغییرات اصلی این لایحه نسبت به نسخه قبلی مربوط به الزام شهروندان به اعلام معاملات انجام شده و همچنین محتوای کیف پول ارزهای دیجیتال آن‌ها است. این وزارتخانه اعلام کرده که صرافی‌ها و کاربران باید معاملات ارزهای دیجیتال خود به اداره مالیات گزارش دهند.

«Kommersant» با اشاره به اینکه بازار پیش‌نویس قانون قبل را باعث محدودیت قابل توجهی در گردش رمزارزها می‌داند اعلام کرده که پیش‌نویس قانون جدید از آن هم سخت‌تر است. برای مثال، «هر شخص (حقیقی یا حقوقی) که در سال بیش ۱۲۸۰ دلار (۱۰۰ هزار روبل) رمزارز دریافت کرده است؛ موظف است سازمان مالیاتی را مطلع کرده و گزارش سالانه معاملات و مانده این دارایی‌ها را ارائه دهد.»

«دیمیتری کیریلوف»، وکیل ارشد مالیاتی موسسه حقوقی «Bryan Cave» روسیه توضیح داد که در صورت تصویب این اصلاحات، اولین گزارش باید تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) برای تشکیل پرونده مالیات سال ۲۰۲۰ ارسال شود. او اضافه کرد:

«در صورت عدم گزارش به اداره مالیات ممکن است تا ۳۰ درصد از دارایی‌های رمز ارز با حداقل میزان ۶۴۴ دلار به عنوان جریمه اخذ شود..»

«رومن یانکوفسکی» عضو کمیسیون حمایت حقوقی از اقتصاد دیجیتال روسیه خاطر نشان کرد که مشاغل خارجی بر پایه ارز دیجیتال، از جمله صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران، باید اطلاعات مربوط به عملیات‌های رمزرازهای روسی خود را هر سه ماه یک بار به سازمان مالیات ارسال کنند. او در حالی که اعتقاد داشت «به سختی کسی این قانون را جدی می‌گیرد» گفت:

«مجازات فقط محدود به جریمه نقدی نیست. عدم اعلام دارایی کیف پول رمز ارزی که سالانه بیش از ۱ میلیون روبل (۱۲۸۰۰ دلار) در آن مبادلات انجام شده، به جرم کیفری تا سه سال زندان تبدیل می‌شود. همچنین کار در اردوگاه‌های اجباری نیز می‌تواند یکی از مجازات‌ها باشد.»

انتقاد کارشناسان به این است که اصلاحات انجام گرفته خیلی سخت‌گیرانه است. به عنوان مثال، «آناتونی کنیازف»، هم‌بنیانگذار کارگزاری «Exante»  معتقد است که مجازات‌ها متناسب با تخلفات نیستند.

طبق گفته Bitcoin.com وزارت دارایی روسیه تاکید کرده که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال بررسی است؛ اما نسبت به تنظیم آیین‌نامه‌ای برای رمز ارزها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وزارت دادگستری نیز تایید کرده که لایحه پیشنهادی قانون دارایی‌های ملی دیجیتال و ارزهای دیجیتال که از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن) لازم الاجرا است، برای تصویب در دست بررسی است.