یک پرسش حقوقی: بالاخره مسئولیت محتوای مجرمانه با پلتفرم است یا کاربر؟

پس از صدور رای بدوی مبنی بر حبس ۱۰ ساله برای مدیرعامل آپارات به خاطر انتشار یک ویدیویی که توسط یک کاربر/گروه در آپارات آپلود شده بود، یک بحث همیشگی بار دیگر داغ شده: «آیا پلتفرم مسئول محتوای بارگذاری‌شده از سوی کاربر است، یا مسئولیت محتوا بر عهده کاربر است.» این پرسش هنوز یک پاسخ کاملا دقیق ندارد چراکه قانون درباره آن به دقت پاسخ نداده است.

شاید در جستجو در فضای مجازی نیز گاهی چشمتان به صفحه پروفایل کاربری یک شخص معروف برخورد کند که نوشته است: «من مسئول کامنتهای زیر صحبت‌ها و پست‌هایم در صفحه شخصی خود نیستم.» این یک نوع مصداق با ابعادی بسیار بسیار کوچکتر از موضوع بزرگتریست که آیا صاحب پلتفرم مسئول محتواهای تولید شده مردم در وبسایت او است یا خیر. همانطور که وزیر ارتباطات در سالیان گذشته در یک مناظره تلویزیونی با معاون دادستانی کشور مساله‌ای را مطرح کرد که تا امروز جواب قاطعی برای این موضوع وجود ندارد: «اگر یک نفر محتوای مجرمانه‌ای را در پیام‌رسان داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام رسان را به زندان می‌اندازید یا احضار می‌کنید. این حمایت از تولید داخل نیست.» این گفته جهرمی، حالا دوباره در واقعیت رخ داده و اینبار مدیر عامل آپارات احضار شده و اگر رای بدوی نهایتا تایید شود، مدیرعامل پربازدیدترین سایت ایران باید به خاطر ویدیویی که یک کاربر دیگر ساخته راهی زندان شود.

«رضا ایازی» مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید بر اساس قانون، شخصی مجرم است که برای ارتکاب جرم خود قصد داشته باشد: «در برخی مواقع هم قصدی وجود ندارد مثل قتل غیرعمد که مجازات کمتری دارد. اما یک سری جرائم باید و حتما قصدی وجود داشته باشد مانند انتشار محتوای مجرمانه، آپارات که قصدی برای انتشار این محتوا ندارد و این محتوا توسط کاربران شکل گرفته است؛ اما برخی از قضات می‌گویند که آپارات در نقش معاونت در وقوع جرم حضور دارد و شریک جرم است. مثل آن کسی که قلاب می‌گیرد تا دزد از خانه مردم بالا برود، بعضی قضات نیز معتقد هستند که پلتفرم‌های اینترنتی به خاطر تسهیل وقوع جرم، معاون جرم هستند.»

او همچنین می‌گوید اساسا برچسب «معاون مجرم بودن» برای پلتفرم‌ها قابل تصور نیست چرا که باید اقدام آنها با مجرم اصلی یک قصد مشترک داشته باشد: «اگر کسی برای دزدی قلاب بگیرد ولی ثابت کند که من فکر می‌کردم ایشان می‌خواسته وارد منزل خود بشود، دیگر از نظر قانون معاونت در جرم ندارد و به اصطلاح قانونی «وحدت قصد» ندارد. در بحث انتشار محتوا هم اینچنین است، پلتفرم وحدت قصدی برای انتشار این محتوا ندارد. پلتفرم‌ها زیر سایه قوانین کشور و با کسب مجوزها شروع به فعالیت کردند و از نظر اقتصادی نیز سرمایه جذب کردند و ایجاد شغل داشته‌اند، پس نمی‌خواهد کار غیرقانونی انجام دهد و همانطور که گفتیم وحدت مشترکی با مجرم در تولید محتوا ندارد.»

ایازی می‌گوید معاونت در جرم بودن بر اساس قانون نیز باید مقدم به وقوع جرم باشد: «در قانون ما اگر دزد از خانه پایین بپرد و یکی کمکش کند، چون اقدامش «تاخر» دارد شریک جرم حساب نمی‌شود. پس پلتفرم بعد از «تولید و ارسال» محتوا، آن را منتشر کرده است و اقدامش حتی اگر بر فرض محال بخواهد جزو شریک جرم بودن قرار بگیرد، «تاخر» دارد. آپارات اگر این محتوا را منتشر نمی‌کرد، محتوا در اینستاگرام و یا جای دیگری منتشر می‌شد. از منظر حقوقی اقدام آپارات درباره انتشار یک محتوا «سبق زمانی» در این مساله ندارد، یعنی کارش مقدم به اقدام مجرمانه رخ داده نیست.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا پلتفرم نباید روی محتوا نظارت داشته باشد به دیجیاتو می‌گوید: «پلتفرم کارهای اصلی را انجام داده و متوجه شده که این محتوا نه برهنگی دارد و نه به نظام و مقدسات توهین داشته و نه چیز دیگری، یک مساله اجتماعی به وجود آمده که تشخیص ضرر داشتن آن برای جامعه و کودکان از عهده پلتفرم خارج است. در واقع آپارات صلاحیت تشخیص مشکل ویدیو از منظر اجتماعی را نداشته و زمانی که فهمیده این محتوا از نظر قانون مشکل دارد، آن را از پلتفرم سریعا حذف کرده و قطع همکاری انجام داده است. در واقع آپارات هیچ «تعللی» هم در حذف محتوای منتشر شده انجام نداده که به خاطر آن مجازات شود.»

به گفته ایازی در کل دنیا پلتفرم‌ها باید سه اقدام انجام دهند: «اگر محتوا مجرمانه بود باید بررسی و نظارت کند که این محتوا منتشر نشود. اگر محتوا به هر دلیلی منتشر شد (ازدیاد کار و صلاحیت تشخیص ندادن مجرمانه بودن محتوا و موارد دیگر) باید سریعا محتوا را حذف کند و در نهایت هم باید کاری کند که این محتوا به هیچ طریق از هیچ فرد دیگری در پلتفرم خودش بازنشر نشود. مثلا اینستاگرام ویدیویی از یک خواننده ایرانی حذف کرد و کاری کرد که این ویدیو به هیچ شکل دیگری آپلود نشود، در توییتر هم اخیرا در پست مشاور امنیتی ترامپ این کار را انجام داده و نمی‌گذارد این محتوا به شکل‌های دیگر منتشر شود.»

او می‌گوید که مدیرعامل آپارات در صورتی مجرم شناخته می‌شود که هر یک از مراحل بالا را انجام نداده باشد و یا اینکه در تهیه این محتوا نقشی داشته باشد و یا در نهایت بعد از مجرمانه شناخته شدن محتوا، در حذف آن تعلل کرده باشد. این درحالیست که آپارات بارها و بارها تاکید کرده که هیچ نقشی در تولید و تهیه این محتوا نداشته است، شکوری مقدم در توییتر خود نیز بار دیگر به این موضوع تاکید کرده است: «این ویدیو ابدا با سفارش یا هر اعمال نظر ما ساخته نشده است. اینها مانند دیگر تولید کننده های آپارات گذشته مثبتی داشتند و الگوریتم توزیع محتوای ما این ویدیو را مانند بقیه ویدیوها منتشر کرده بود.»

از سوی دیگر «نیما عبداللهی» کارشناس حقوقی در حوزه فناوری نیز در گفتگو با دیجیاتو حکم صادر شده را برای اکوسیستم استارتاپی خطرناک می‌داند: «درباره سرویس‌های میزبانی پیرامون محتوایی که کاربران در آنها آپلود می‌کنند با رعایت شرایطی خاص قوانینی وجود دارد و در محتوای منتشر شده مسئولیت کیفری دارند. این مورد را اما در پلتفرم‌های بالا دستی نداریم و قانون در این مورد نقص دارد.»

طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد کنند و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود. این ماده همانطور که عبداللهی می‌گوید به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مرتبط است و نه پلتفرم‌های خدمات میزبانی.

به عقیده او، آپارات سوءنیتی در انتشار این محتوا نداشته: «نه نیت مادی و نه نیت معنوی در انتشار این محتوا رخ نداده است.» او در پاسخ به این پرسش که راهکار چنین مشکلاتی چیست، به دیجیاتو می‌گوید: «مجلس باید قانونگذاری کند و بگوید پلتفرم‌ها با یک سری فرایند مسئول هستند، در واقع باید یک سری اصول نوشته شود که پلتفرم‌ها آن را رعایت کنند و در ادامه در صورت تخطی از این مورد، پلتفرم‌ها مسئول شوند ولی در حال حاضر چنین گزینه‌هایی در دسترس نیست.»

تدوین نظام اجرایی فعالیت‌های سمعی‌ و بصری طبق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت فرهنگ است. عبداللهی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این مصوبه وظیفه شورای انقلاب فرهنگی در قبال پلتفرم‌های انتشار چیست می‌گوید: «طبق اصل تفکیک قوا قانون گذاری صرفا در اختیار قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و بقیه نمی‌توانند قانون گذاری کنند و صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه جزو وظایف دیگر نهادها است. این شورای عالی می‌تواند در نهایت آیین‌نامه‌ای تنظیم کند که مجلس بر اساس این آیین نامه قانون گذاری کند، هرچند قانون مجازات اسلامی مانند اشاعه فحشا که بحث مورد نظر پرونده آپارات است هم از اقدامات و وظایف حیطه این شورا خارج است.»

خود عوامل تولید ویدئویی که باعث رخ دادن این ماجرا شده می‌گویند سایت آپارات این ویدئو را درحالی‌که حدود 100 بازدید داشته به صفحه اول پلتفرم می‌برد و پس از آنکه 7هزار بار دیده می‌شود، مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد. به این ترتیب دادسرای ارشاد عوامل تولید این ویدئو را احضار می‌کند و از آنها در این‌باره توضیح می‌خواهند. تولیدکنندگان عوامل ویدیو احتمالا با نیم‌نگاهی به برنامه‌های خارجی تولید شده مشابه این ویدیو را ساخته بودند و آنطور که گفته‌اند نمی‌دانستند که مشغول تولید محتوای مجرمانه هستند.