الزام کد مالیاتی فعلا برای کسب‌وکارهای بزرگ است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رویداد جذب سرمایه در حوزه فین‌تک که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، درباره حواشی اجرای ماده ۱۱ سامانه فروشگاه‌های اینترنتی و اجباری شدن کد مالیاتی توضیحاتی جدیدی ارائه کرد. بر اساس توضیحات او، به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در گام‌های اول به سراغ کسب‌وکارهای آنلاین بزرگ خواهد رفت و همچنین قرار نیست دیگر چیزی به نام کد مالیاتی وجود داشته باشد و همه موارد مالیاتی اشخاص با یک کد ملی بررسی خواهد شد.

«مهران محرمیان»  درباره اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صحبت‌هایی کرد که به زعم او نگرانی‌های کسب‌وکارهای مشغول در این حوزه را برطرف خواهد کرد. محرمیان ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به واکنش و نگرانی‌های کسب‌وکارها درباره اجرایی شدن این ماده قانونی آگاه است اعلام کرد که مرحله پیاده سازی و اجرایی ماده آغاز شده اما قرار نیست در وهله اول همه کسب‌وکارهای خانگی را در بر بگیرد. او در همین رابطه گفت:

«کسب‌وکارهای کوچک نه اولویتی برای ما دارند و نه سازمان امور مالیاتی کشور. ما مطابق آنچه قانون حکم کرده اجرایی شدن این ماده قانونی را آغاز کردیم و مهلتی هم پیش‌تر به کسب و کارها داده بودیم. فعلا قصد داریم در وهله اول به سراغ کسب و کارهای بزرگ که گردش مالی بالایی دارند برویم، کسب‌وکارهایی که احتمالا در برابر این ماده قانونی به مشکل نخواهند خورد چرا که ساز و کار درستی در موارد مالیاتی خود دارند؛ ما در واقع قصد داریم که گردش مالی آنها را شفاف کنیم.»

محرمیان تاکید کرد که آنها برای اجرای درست و ساده این ماده قانونی نیز اقداماتی را با کمک سازمان امور مالیاتی انجام داده‌اند تا بتوانند به کسب و کارها کمک کنند: «ساده کردن مرحله ثبت نام در سازمان امور مالیاتی از اهداف ما بوده و حالا این اتفاق نیز رخ داده است. در واقع مراحل ثبت نام بسیار سریع‌تر و راحت‌تر شده و دیگر عملا تنها موضوعی که توسط کسب‌وکارها پر می‌شود، یک فرم ساده یک صفحه‌ای است و دیگر اطلاعات خاص و پیچیده‌ای را از کسب و کار نمی‌خواهیم. این کار باعث شده که این مرحله از ثبت نام بسیار سریع‌تر شود.»

محرمیان همچنین گفت که در این طرح چیزی به نام کد مالیاتی وجود ندارد: «این موضوع شاید به ظاهر ساده بیاید ولی پیچیدگی‌های خودش را داشت و با کمک زیاد دوستان در وزارت اقتصاد بالاخره محقق شده است. در واقع قرار شده که یک کد ملی یا همان شناسه ملی شخص حقیقی و حقوقی استفاده شود و دیگر نیازی به کد مالیاتی نباشد تا مراحل بازهم ساده‌تر باشند.»

محرمیان همچنین به ابهام دیگری که برخی دارندگان درگاه را درگیر خود ساخته بود جواب داد و تاکید کرد که در مرحله ثبت نام در سازمان امور مالیاتی، آن دسته از افرادی که ابزار پرداخت دارند اما فعالین تجاری نیستند می‌توانند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند تا درگیر چالش‌های اجرایی شدن این ماده قانونی نشوند: «در واقع افرادی هستند که از درگاه‌های بانکی برای شارژ ساختمان و یا پرداخت دنگی استفاده می‌کنند و الزاما فعالیت تجاری ندارند. این دسته از افراد این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع می‌دهند و با توجه به چارچوب مواردی که فعالیت دارند، درگاه آنها رصد می‌شود. اگر میزان تراکنش‌ها و گردش مالی خارج از تصور باشد، مشکوک شناخته خواهند شد و دامنه نظارتی ما آنها را مورد بررسی ویژه قرار خواهد داد تا مشکل برطرف شود.»