دفاع جهرمی در برابر چرایی فیلتر نکردن اینستاگرام: دستور، وجاهت قانونی نداشت

وزیر ارتباطات امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌ از سوی دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده است. «محمد جواد آذری جهرمی» امروز به خاطر سرپیچی از فیلتر کردن اینستاگرام با وجود دستور قانونی، مورد بازپرسی قرار گرفته و به این اتهام پاسخ داده و مشکلاتی که دستور بازپرس پیرامون فیلترینگ اینستاگرام وجود داشته را اعلام کرده است.

«جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات با توییتی خبر از برگزاری این جلسه داد و با انتشار تصاویری از متن شکایت و جوابیه جهرمی، به برخی شایعه‌ها در مورد اعلام جرم نسبت به جهرمی پاسخ داده است. در تصاویری که او منتشر ساخته، مشخصا ذکر شده که دو بار دستور فیلترینگ اینستاگرام به وزارت ارتباطات ابلاغ شده که در هر دو بار این اتفاق رخ نداده است.

آنطور که در متن شکایت نوشته شده «دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.»

جهرمی در پاسخ به این اتهام اعلام کرده برابر مفهوم ماده ۱۱۴ قانونی آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است. جهرمی تاکید کرده اگر در مواردی فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفته شده نیز ظرف ۵ روز قابل اعتراض در دادگاه است. جهرمی تاکید داشته «با عنایت به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌هایی خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی شود.» جهرمی تاکید داشته که «تصمیم مذکور توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده‌ای خاصی باشد تا به آن رسیدگی شود و در دادگاه برایش تعیین و تکلیف صورت بگیرد.»

وزیر ارتباطات به اتخاذ تصمیم به صورت کلی و خارج از چارچوب اعتراض کرده و گفته این نوع تصمیم گیری وجاهت قانونی ندارد که وزارت ارتباطات به آن عمل کند.

جهرمی همچنین تاکید کرده که دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان کل کشور را به آن تعمیم داد. موردی که جهرمی در آن صحبت کرده دقیقا همان مشکل حقوقی است که بسیاری از حقوقدانان از جمله مشاور حقوقی ریاست جمهوری نسبت به فیلترینگ تلگرام داشتند. در زمان فیلترینگ تلگرام نیز بارها به غیرقانونی بودن این تصمیم اشاره و اعلام شد که بازپرس یک استان نمی‌تواند برای کل کشور تصمیم بگیرد.

جهرمی در ادامه متن دفاعیه خود اعلام کرده :«دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور، به جای عبارت مسدود سازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند.» جهرمی با اشاره به همین موضوع گفته حکم قضایی مسدود سازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی اینکه اساسا دیگر دستور مذکور به آن شکل اولیه خود وجود خارجی نداشته که وزارت ارتباطات به آن عمل کند.

جهرمی در پایان دفاعیه خود تاکید داشته که شرکت‌های اینترنتی موظف به مسدودسازی هستند. او در اینباره اعلام کرده «در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی بالادستی نیست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی هستند.»

انتشار متن شکایت و دفاعیه از دیدگاه برخی کاربران یک مساله غیرقانونی تلقی شده اما پیگیری‌های دیجیاتو از کارشناسان حقوقی حکایت از این دارد که انتشار این موارد غیرقانونی نیستند چرا که اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی در دادگاه است. باید دید که پرونده جهرمی در نهایت به کجا خواهد رسید و یک به یک شکایات چگونه حل و فصل خواهد شد.