اینماد در کنار کسبوکارهای اینترنتی یا در برابر آنها؟ داستان سرعت و سرعتگیر
تقریبا ده سال از زمان ایجاد «نماد اعتماد الکترونیکی» موسوم به «اینماد» میگذرد. نمادی که قرار بود تسهیلگر راه کسب و کارها باشد و برای جلوگیری از سودجویی وارد کار شد. این نماد طی سالهای ...
تقریبا ده سال از زمان ایجاد «نماد اعتماد الکترونیکی» موسوم به «اینماد» میگذرد. نمادی که قرار بود تسهیلگر راه کسب و کارها باشد و برای جلوگیری از سودجویی وارد کار شد. این نماد طی سالهای اخیر مسیر جدیدی را طی کرده و رسما با وارد شدن به فاز دیگری که رتبهبندی را در برمیگیرد، حد و اختیارات خود را گسترش داده است. اینماد حالا به یک نماد اجباری تبدیل شده و به کسبوکارهای آنلاین ستاره میدهد و مجوز داشتن درگاه از PSPها نیز در گروی آن است. اینماد حالا به جایگاهی رسیده که از نظر بسیاری از کارشناسان، نه «اعتماد» با خود به همراه دارد و نه در مسیر «توسعه تجارت الکترونیکی» قدم برداشته است.
چندی پیش بود که یک فعال استارتاپی در توییتر خود از اینکه اینماد باعث عدم دریافت درگاه بانکی آنها شده گلایه کرد. از این قبیل شکایتها در شبکههای اجتماعی به کرات دیده میشود و هشتگ اینماد غالبا با شکایات و اعتراضات فعالین کسبوکارهای الکترونیکی همراه است. کمتر تعریف و تمجیدی را میتوان در بین این نوشتهها پیدا کرد و همانطور که پیشتر در دیجیاتو گفته شد، اینماد توانسته تبدیل به کابوس این کسبوکارها شود. از نظر بسیاری از آنها اینماد سرعت گیر تیمهایی است که با فناوری و سرعت رو به جلو هستند.
داستان کاوه آهنگر و اینماد ماردوش
«کاوه گودرزی» مدیرعامل شتابدهنده جهش است که چندی پیش مشکل بزرگی را با اینماد داشته و به قول خودش بخت و اقبال شدیدا یارش بوده که توانسته از آن قسر در برود. او میگوید آنها سالیان سال از PSPها درگاه بانکی میگرفتند تا در سایت آموزشیشان قرار دهند؛ سایتی متشکل از منتورهای استارتاپی که در زمینه آموزش آنلاین فعالیت میکند و این روزها با شیوع ویروس کرونا، بیشتر از همیشه طرفدار داشته است. کاوه گودرزی که شدیدا به حذف اینماد تاکید دارد از چالشی که این روزها با آن درگیر شده به دیجیاتو میگوید.
هنگام تمدید درگاههای بانکی در سال جدید، تیم کاوه با چالشی مواجه میشود و آن دریافت اینماد است. گودرزی در اینباره به دیجیاتو میگوید: «دیگر به ما درگاه ندادند و گفتند حتما باید اینماد بگیریم. پروسه دریافت اینماد را شروع کردیم و این جریان کمی در کارمان تاخیر انداخت. پروسه دریافت آنقدر سریع نبود ولی به هر حال داشت روال خودش را طی میکرد که ناگهان پیامکی برایم آمد و متوجه شدم که با اخلال مواجه شده است.»
تصویر پیامک دریافتی کاوه عینا در زیر آمده، او میگوید کلماتی مانند پلیس اماکن و پولشویی و... او را به شدت ترسانده است و دریافت این پیامک در عصر چهارشنبه باعث شده که به هیچوجه نتواند موضوع را از خود مرکز تجارت الکترونیکی پیگیری کند: «ناگهان همه چیز معلق شد و معلوم نبود باید چکار میکردیم. در نهایت با پرس و جو از دوستان متوجه شدم که شاید مساله خدمت سربازی در این میان مطرح است و من خیلی اتفاقی چند روز پیش کارت پایان خدمت را دریافت کرده بودم. آن را روز شنبه ضمیمه کردم و سریع بردم و در نهایت وقتی پیگیری کردم فهمیدم مشکل از همین موضوع بوده و کار ما بعد از گذشت چند روز درست شد.»
گودرزی با گلایه از این موضوع میگوید که چرا یک شخص سرباز نمیتواند کسب و کار الکترونیکی خودش را داشته باشد و یک درگاه بانکی در اختیار بگیرد. او با تاکید بر اینکه سربازان جوانانی هستند که استعداد و نوآوری در سنین آنها فوران میکند، میگوید که اینماد قرار بود یک مسکن باشد و نه یک پادزهر: «اینماد قرار بود به کسبوکارها اعتبار بدهد و کاری کند که مردم اگر دلشان خواست به یک سایت دارای اینماد اعتماد بیشتری کنند. در حال حاضر اما اینماد تبدیل به یک قدرتی شده که میتواند چرخهای یک ماشین نوآوری توسط یک جوان یا چند جوان ایرانی را به ایستادن وادار کند.»
به جای اینماد باید یک سری چارچوب تعریف شود
گودرزی که با چند استارتاپ در خارج ایران و کشورهای اروپایی واقع در انگلستان و آلمان کار کرده میگوید که هیچگاه دولت تا این حد به موضوع دخالت نمیکند و نمادی را خلق نکرده که به وسیله آن بتواند جلوی تجارت الکترونیکی یک شخص را بگیرد.
او در پاسخ به این سوال که به نظر او باید در اینماد چه تغییراتی پیدا کند تا به قول او یک از یک «نماد دردسر ساز» خارج شود به دیجیاتو میگوید:
«درست مانند همین کشورهایی که با آنها کار کردیم و دیدیم که چگونه با این مقوله برخورد میکنند، به نظرم باید چارچوبهایی تعیین شود و تخطی از آن چارچوبها باعث شود که فرد مورد بازخواست قانونی بگیرد. اینکه چه کسی این چارچوبها را تعریف کند نیز باید متشکل از دولت و حاکمیت و بخش خصوصی باشد تا بتوان اصولی منصفانه را تدوین کرد. در واقع یک اساسنامه یا آییننامه برای تجارت الکترونیک تعریف شود که مانعتراشی نکند و رگولاتوری را نیز تنها به دست یک نهاد نگذارد.»
اینماد بله قربان گوی دولت و حاکمیت شده است
به گفته «رضا الفت نسب» عضو هیات رییسه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نماد اعتماد الکترونیکی سالهای ۸۹ و ۹۰ به وجود آمد. او باور دارد این نماد در زمان خودش بسیار کاربردی و اقدام پسندیدهای بود. در سال ۸۸ تعداد زیادی سایت بسته شده بود و برای اینکه کسب و کارهای الکترونیکی مصون بمانند، چنین طرحی اجرا شد تا تفکیک درستی بین سایتهای تجارت الکترونیکی و سایر سایتها ایجاد کند. نماد بر اساس اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار بود به رشد و گسترش این تجارت کمک کند اما در سالهای اخیر از چارچوبهای خود اندکی دور شده است.
او با اشاره به مشکلی که برای «کاوه گودرزی» برای پایان خدمتش به وجود آمده میگوید: «این درست که پایان خدمت جزو قوانین برای داشتن یک کسب و کار است اما این مرکز با توجه به اینکه جزوی از بدنه دولت است، میتواند به جای سهیم شدن در این مشکلات و چالشها، خودش رایزنی و چانهزنی کند تا مشکلاتی از این قبیل با تبصرهای همراه شوند و کسبوکارها به چالش نیفتند. در واقع این مرکز به جای بله قربان گو بودن به دستگاههای دولتی و حاکمیتی، میتواند از این پتانسیل استفاده کند و برای حل این چالشها گام بردارد نه اینکه اجراکننده بیچون و چرای آنها باشد.»
الفت نسب در پاسخ به این سوال که تعاملات بیش از حد این مرکز با دولتیها میتواند چه چالشهایی برای کسبوکارهای بخش خصوصی ایجاد کند به دیجیاتو میگوید:
«ببینید کار به جایی رسیده که برای به رسمیت شناخته شدن بیشتر، یک پنل به تمام سازمانهای دولتی داده شده تا بتوانند درباره تخلف کسبوکارها نظر بدهند و درخواست تعلیق سایتها را صادر کنند. از وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا سازمان غذا ودارو همه و همه پنلی دارند که یک شخص به اصطلاح کارشناس در آن به رصد سایتها میپردازد و میتواند با یک اشتباه منجر به درخواست بسته شدن یک سایت شود؛ کما اینکه همین هفته پیش چنین درخواستی از سوی یک سازمان دولتی آمده بود و ما با تحقیق فهمیدیم که کارشناس مربوطه به کل اشتباه کرده و از این کار جلوگیری کردیم.»
مسدودسازی مثل آب خوردن شده است
به گفته الفت نسب مسدودسازی در این مرکز مثل آب خوردن شده است: «تعلیق خیلی راحت شده است و با اینکه به نظر ما اصلا در صلاحیت اینماد نیست که یک کسب و کار را تعلیق کند، این اقدام به کرات رخ میدهد. اگر سایتی شکایات متعددی دارد، باید درجا بسته شود و بعدا به مشکل رسیدگی شود اما با شکایت و اخطار یک کارشناس دولتی که نباید کرکره یک کسب و کار آنلاین را پایین کشید.»
عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تاکید بر اینکه آنها بارها صحبتهایی را مبنی بر اشتباه بودن این نوع اقدامات انجام دادهاند میگوید که تعامل این مرکز با آنها تعامل کاربردی نیست و نتوانستند راه به جایی ببرند: «اوج تعاملها در بحث شکایات بوده و شکایات مردم را به ما حواله میدادند که آن هم دیگر معلق شده است چرا که مدتی است که هیچ شکایتی از سوی کاربرانی که به سایتهای اینماد شکایت دارند را رسیدگی نمیکنیم و این کار را به خودشان سپردیم.»
الفت نسب در پاسخ به این سوال که چرا اینماد از ماهیت و اصل خویش خارج شده و حالا یک تصمیم گیرنده است تا یک تسهیل کننده به دیجیاتو میگوید: «عدم تمرکز مدیریت در خود وزارت صمت دلیل اصلی این موضوع است؛ ما با وزارتخانهای طرف هستیم که کلی وزیر و مدیر اصلی آمدند و رفتند و در این بین، مدیران میانی هر کاری خواستهاند انجام دادهاند و عدم آگاهی دقیق مدیران بالاتر نسبت به موضوع باعث شده که این روندها ادامه پیدا کند.»
رتبه بندی در اینماد باید معلق شود
او در پاسخ به این سوال که مساله رتبه بندی که اخیرا توسط این مرکز انجام شده آیا قانونی است و آیا اتحادیه در برابر آن اقدامی انجام داده، به دیجیاتو میگوید:
«اینکه دولت خودش را درگیر چنین مسائل ریزی میکند واقعا تعجب برانگیز است. در همه جای دنیا شرکتها و سازمانهایی هستند که کسبوکارها را امتیازدهی و رتبهبندی میکنند اما چرا دولت وارد این قصه شده است؟ آیا خود اینماد به درستی مدیریت شده که حالا رتبهبندی آن انجام میشود؟ خود اینماد توانسته فرهنگ سازی کند که کار را به اینجا رساندهاند؟ ما در این مورد نامه زدیم و نسبت به این مساله از منظر قانونی شکایت کردیم چرا که این کار ساز و کار و زیرساخت میخواهد ولی این مرکز خودسرانه این کار را انجام میدهد. فقط هم همین موارد جزیی نیست که به آن ورود پیدا میکند، طرحهایی مثل فروش بهاره راه میاندازد که اصلا معلوم نیست چرا دولت وارد چنین کمپینهای اینترنتی میشود زمانی که متولی این کارها کسبوکارهای خصوصی هستند.»
خود کسب و کارها به اینماد وجاهت قانونی دادند
الفت نسب باور دارد این کسبوکارهای بزرگ و مورد اعتماد مردم بودند که خودشان به اینماد وجاهت قانونی دادهاند:
«دیجی کالا، علی بابا، اسنپ و دیگر بازیگران معتمد مردم این نماد را در سایت خود قرار دادند تا مردم متوجه شوند که اینماد اصلا چیست وگرنه هزینهای برای فرهنگسازی آن انجام شد. یادتان میآید راهنمایی و رانندگی چقدر با تولید محتوای جذاب توانست فرهنگسازی کند؟ از انیمیشن سازی گرفته تا تبلیغات محیطی و...، اما این مرکز و وزارت مربوطه نه تنها کاری در مورد فرهنگ خرید آنلاین نمیکند بلکه تا حدی جلوی آن میایستد. تلویزیون و گزارشها هم دائما طوری نشان میدهند که انگار فروشگاههای اینترنتی کلاهبردار هستند.»
اسم اینماد را عوض کنید
الفت نسب در پاسخ به این سوال که باید چه تغییراتی در اینماد به وجود بیاید تا به اصل خویش بازگردد و موجب رشد کسب و کارها شود و نه نمک روی زخم آنها به دیجیاتو میگوید:
«در وهله اول معتقد هستم که باید اسم اینماد به عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» تغییر پیدا کند. شما با متضرران سایت سکه ثامن هنوز هم که صحبت کنید میگویند ما به نماد اعتماد الکترونیکی باور داشتیم، این عبارت یک کلمه خیلی سنگین و با مسئولیت است و به نظرم باید به یک شناسه رجیستری تغییر پیدا کند، در واقع یک شناسنامه برای کسبوکارها باشد و افراد حاضر در تجارت الکترونیکی را احراز هویت کند. در نهایت باور دارم که اینماد و مرکز تجارت الکترونیکی باید نگاه کلان داشته باشد و به قوانین تجارت الکترونیکی رسیدگی کند، این قانون در سال ۸۲ نصب شده و تا به امروز که در آستانه ورود به قرن جدید هستیم، کلی تغییرات شکل گرفته است. این مرکز باید در چارچوب سیاستگذاری خود به این موارد بنیادین رسیدگی کند و نگاه تسهیلگرانه داشته باشد و نه همکاری با این مانعتراشیها.»
«اینماد رسما شکست خورده است»
از سوی دیگر «رضا ایازی»، کارشناس شناختهشدهی حوزه حقوق فناوری، با اعلام این نکته که سختگیریهای اخیر اینماد و مرکز تجارت توسعه الکترونیکی به خاطر هشدارهای پلیس فتا است در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا بر اساس قوانین تجارت الکترونیکی کشور، اینماد وجاهت قانونی دارد یا خیر به دیجیاتو میگوید:
«در قانون تجارت الکترونیکی آمده بر اساس آیین نامهای که بین وزارت بازرگانی (صمت) و وزارت ارتباطات اینماد شکل گرفته است. در موارد دیگری نیز به اینماد اشاره شده است چرا که در چند سند دیگر از جمله مصوبه پالرمو به آن اشاره شده است.»
ایازی در پاسخ به این سوال که آیا اینماد توانسته با وجود این پشتوانه قانونی خودش را تثبیت کند به دیجیاتو از آمار نزدیک به ۲۰ درصدی سایتهای دارای اینماد در کشور میگوید: «همین آمار اندک پس از ده سال فعالیت این نماد نشان از شکست آن دارد.»
ایازی تاکید دارد که اینماد نتوانسته جای خود را تثبیت کند و دلیل آن را به دیجیاتو چنین میگوید: «جامعه تجارت الکترونیکی به حاکمیت اعتماد نکرده که آن را متولی خودش بداند. آنها به متولیان صنفی بیشتر اعتماد دارند تا متولیان حاکمیتی چرا که نقش رگولاتوری ایفا میکند اما اینماد نه رگولاتوری نیست، نه چیز دیگر. در واقع ساختار قانونی اینماد به طور دقیق مشخص نیست که دقیقا چه کاره است و نسبتش با کسبوکارهای الکترونیکی چیست. آیا مجوز دهنده است یا رگولاتور؟ تنها متولی اعتبارسنجی کسبوکارهای الکترونیکی تعریف کافی برای این نقش نیست.»
کسبوکارها از روشهای دیگری برای جلب اعتماد استفاده میکنند
ایازی با تاکید بر این نکته که ماهیت استارتاپها و سایتهای فروشگاهی سرعت است و اینماد مصداق سرعتگیر عمل میکند به دیجیاتو میگوید: «باید برگردیم به سال ۸۹ که اینماد راهاندازی شد. دغدغه در آن زمان درست بود و سیستمی که درست شد هم کارایی داشت. اما این مسیر تا امروز دگرگون شده است و کسبوکارها نیز به آن اقبالی نشان ندادند.»
این کارشناس میگوید کسبوکارها از روش دیگری برای اعتماد سازی مردم استفاده میکنند و خریداران نیز لزوما به اینماد به چشم تنها نماد اعتماد نگاه نمیکنند: «این همه کسب و کار اینترنتی مبتنی بر سوشال مدیا داریم که با تعداد لایکها و اسکرین شاتها و فالوورهای خود برای خودشان اعتماد جلب کردند. خیلی از سایتهای دیگر هم به همین روش اعتماد جلب میکنند، شماره کارت بانکی و تصویر آن را منتشر میکنند و یا پرداخت درب منزل میگذارند. خلاصه کاری میکنند که بدون اینماد بتوانند مشتریان را به خود جلب کنند و این یعنی اعتبار نمادی که قرار است اعتباربخشنده باشد از بین رفته است. در حال حاضر اینماد داشتن یا نداشتن واقعا کمکی نمیکند، مشکل اگر درگاه است که از پرداخت یارها هم میشود درگاه گرفت.»
اینماد باید به بخش خصوصی برسد
او در پاسخ به این سوال که اینماد باید چه تغییراتی پیدا کند تا به مسیر درست خود برگردد به دیجیاتو میگوید:
«اینماد باید تغییر کند و به بخش خصوصی واگذار شود و صنفی شود. سازمان تجارت الکترونیکی باید پنج شش شرکت خصوصی را دارای صلاحیت کند و تبدیل به ممیزی خود در زمینههای مختلف کند. این شرکتها باید کسبوکارهای آنلاین را از زمینههای گوناگون نظیر امنیت و حریم خصوصی، رضایت مشتری، اصالت کالا و مواردی از این قبیل رصد کند و این رصد را به طور خودکار و غیرخودکار ادامه دهد. اینماد نیز به این شرکتها نظارت دارد و وابستگی حاکمیت از این قضیه تا حدی جدا میشود و سرعت کار بالاتر میرود و موضوعات تخصصیتر هم میشود و صرفا به اسم و رسم و شماره تلفن صاحب شرکت بسنده نمیشود.»
ایازی میگوید که چنین اقدامی به طور مشابه در کشورهای اروپایی انجام میشود: «مثلا در زمینه امنیت، شرکتهایی که Ceal هستند و مجوز از اتحادیه اروپا و مقامی به نام حفاظت از داده دارند دیگر شرکتها را از منظر امنیتی ارزیابی میکنند یا مثلا اگر سایتها ادعا میکنند محصول ارگانیک عرضه میکنند، در اروپا شرکتی است که این کار را با سختی انجام میدهد و نماد ارگانیک را میدهد که مردم به آن اعتماد دارند.»
ایازی میگوید این طرح (خصوصی سازی بخش دولتی) در سالهای پیش توسط مرکز تجارت توسعه الکترونیکی میخواست انجام شود اما به مرحله اجرایی نرسید:
«چند سال پیش مرکز تجارت الکترونیکی یک اپراتور را معرفی کرد که قصد داشت اقدامات این مرکز به آن واگذار شود ولی در کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات این طرح به دلایل مختلف رد شد؛ مشکلی که این طرح داشت این بود که این اپراتور خصوصی اولا یک شرکت بود و در ثانی تمام کارهای اینماد را انجام میداد و ارزش افزودهای به آن اضافه نشده بود. در واقع قرار بود صرفا یک شرکت خصوصی دقیقا همین کارهای مرکز تجارت الکترونیکی را انجام دهد و بخشی به آن اضافه نشده بود.» او در پاسخ به این سوال که آیا این طرح ادامه داشته میگوید فعلا خبری از این کار نیست: «به سمت پایان دولت پیش میرویم و اگر این بخشهای دولتی به خصوصی برسند میتواند کمک کند تا در دولت بعدی و با وجود تغییرات در بدنه دولت، این سیستم درست انجام شود.»
اینماد قرار بود یک Trust Logo باشد نه یک رگولاتور
«مهدی عبادی» دبیر سابق انجمن فینتک ایران در گفتگو با دیجیاتو نیز اذعان دارد که از منتقدان سرسخت اینماد و روش کارکرد آن به شکل کنونی است. او باور دارد اینما با الگوسازی از نمونههای خارجی شکل گرفته اما در ادامه مسیر به بیراهه رفته است.
عبادی در پاسخ به این سوال که آیا در دنیا نیز نمادهایی مانند اینماد وجود دارد یا خیر میگوید: «Trust Logoها در همه جای دنیا هستند ولی موضوع اصلی اینجاست شرکتهایی که Trust Logo را اعطا میکنند زیر نظر نهادهای حاکمیتی و دولتی نیستند. E trust و Very Sign شرکتهای قدیمی و مشهوری در این زمینه هستند که کاملا خصوصی هستند. اما در ایران چنین نمادی با دولت ادغام شده و کار را مشکل ساز کرده است.»
از نظر عبادی دخالت دولت در این مساله باعث میشود که حاکمیت مسئولیت پاسخگویی شکایات و خطاهای کسبوکارهای خصوصی میشود، موضوعی که رویکرد صحیحی از نظر او نیست:
«با اینکه قرار بود اینماد یک Trust Logo باقی بماند اما در حال حاضر میخواهد به یک مجوز تبدیل شود و با این کار سهولت در مسیر کسبوکارها را از بین میبرد. شما اسنپ را در نظر بگیرید، از ده جا مانند شهرداری و اماکن و...مجوز دارد، مجوز اینماد چه چیزی به آن اضافه میکند که دیگر سازمانها در قبال اسنپ نکردند؟ هیچ ارزش فزودهای وجود ندارد.»
اینماد نباید حذف شود اما باید اختیاری شود
عبادی باور دارد که عملکرد اینماد نیز «عجیب و غریب» است: «من چند ماه پیش که میخواستم اینماد بگیرم، ۳۵ روز طول کشید که این نماد را بگیرم. هیچ مشکل و گیری هم در مسیرم نداشتم. اینکه گفته میشود مجوزها چند روزه و یا حتی چند ساعته اعطا میشود را من و دوستان ندیدیم.»
عبادی در پاسخ به این سوال که آیا موافق حذف اینماد است یا خیر میگوید که اینماد توانسته تا حد زیادی اعتماد مخاطبین را به خود جلب کند:
«به همین دلیل هم حذف آن کار درستی نیست. مسیری ده ساله طی شده و توانسته تا حدی جا بیفتد. اینماد نباید حذف شود ولی باید اختیاری شود، همان چیزی که از اول قرار بود باشد. اجباری بودن آن و قوانین سفت و سختی که در پی نداشتن اینماد وجود دارد باید برچیده شود. عدم داشتن اینماد امروزه باعث عدم دریافت درگاه اینترنتی از PSPها میشود و راه دور زدن آن گرفتن درگاه از پرداخت یارها است اما اگر این مسیر پیش برود، اینماد داشتن درگاه از پرداخت یارها را نیز تحت سلطه خود در میآورد. بخش خصوصی باید به دولت و حاکمیت فشار بیاورد تا اختیاری شدن اینماد تبدیل به یک مصوبه شود و لازمالاجرا بشود.»
جمعبندی
اینماد و داستانهای حواشی آن تمامی ندارد. اکثر فعالان کسبوکارهای آنلاین بخش خصوصی نسبت اقدامات این نهاد گلایه دارند و از آن سو عده ای از مردم نیز به این نماد اعتماد کردهاند. اینماد پروژهای ده ساله است که هنوز نتوانسته آنطور که باید نقش اساسی و تحول آفرینی در فرهنگ خرید آنلاین به وجود بیاورد و به نظر نمیرسد قصد داشته باشد تغییرات بنیادینی نیز در روال کارهایش به وجود بیاورد. باید دید اینماد در ادامه مسیر میخواهد چه باشد، خاستگاهش چیست و نهایتاً میخواهد چه دستاوردی داشته باشد.
نظر شما در رابطه با اینماد چیست و آیا پشتوانه دولتی آن را امری درست میدانید و توسعه یافتن حد و اختیارات این نماد که زمانی قرار بود اختیاری باشد و حال اجباری شده را چگونه ارزیابی میکنید؟
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
شما عضو FATF بشین پولشویی حل میشه نمیخواد با استناد به تبصره 2 ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی جلوی پولشویی رو بگیرین.الان یه عده میگن نه عضو FATF شیم همین چند تا صرافی هم نمی تونن پول بفرستن بله نمی تونن چون نیازی نیست دیگه مردم خودشون میفرستن مستقیم چون میتونیم وصل شیم به سیستم جهانی.
نکنه هنوز فکر میکنی رئیس جمهور تو این مملکت کسیه? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
نه خیر همچین فکری رو هیشکی تو ایران نمیکنه و نیاز نبود مثلا به ندونستن من بخندی با اون تعداد ایموجی،خودم چندین بار تو همین سایت گفتم رییس جمهور یه عروسکه.دارم میگم اینماد و سیستم های مثلا ضد پولشویی ایران الکین.
مشکل ایران خیلی پیچیده تر از این حرفاست. عدم اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی و بالعکس، فساد شدید اداری و سوء مدیریت شدید حکومت ریشه 80 دردص مشکلاته. حتی اگر ایران به FATF هم بپبونده موانع قانونی بی شمار نمیذاره فرآیند کسب و کار به درستی انجام بگیره
همین بدبختیا رو داریم که تولید گنندگان محتوا میرن دنبال کارای دیگه. من پارسال یه سایت طراحی کردم برا دوستم دو ماه معطل اینماد شدیم آخرش ولش کردم درگاه زرین پال رو نصب کردم. الان نمیدونم زرین پال چطور درگاه میده ولی برا ما دو روزه درگاه رو فعال کردن.
دقیقا خودم که طراح سایتم اصلا دنبال این نماد نرفتم و از زرین پال درگاه گرفتم و سایت هایی هم که طراحی میکنم از زرین پال یا آی دی پی درگاه میگیرم.
در مورد آی نماد و درگاه های پرداخت اضافه کنم چون حوزه کاریمه اینجوری بگم نظارت وجود نداره گاها طرف هاستینگ میزنه نماد هم میگیره ولی با یه دامنه جدید وی پی ان یا کار خلاف میکنه
اگه وی پی ان گفتم بخاطر قانون خودشونه که فروش فیلترشکن و وی پی ان ممنوعه ?
سلام
من در مورد مک های m1 سؤال دارم
میشه اینجا بپرسم؟
اخبارش قدیمی شده