نماد اعتماد الکترونیکی چگونه تبدیل به کابوس کسبوکارهای آنلاین ایرانی شد
زمان، اوایل دهه ۹۰ است و چند سال از شروع به کار دیجیکالا و سپس چند فروشگاه اینترنتی دیگر که حالا نامی از آنها شنیده نمیشود سپری شده اما هنوز هم مردم به خرید آنلاین ...
زمان، اوایل دهه ۹۰ است و چند سال از شروع به کار دیجیکالا و سپس چند فروشگاه اینترنتی دیگر که حالا نامی از آنها شنیده نمیشود سپری شده اما هنوز هم مردم به خرید آنلاین اعتماد چندانی ندارند. اندکی بعد نماد اعتماد الکترونیکی متولد میشود؛ نمادی که در ابتدای راه به کمک کسبوکارهای اینترنتی برای جلب اعتماد عمومی آمد اما در ادامه مسیر، بهروز شدن را فراموش کرد و به لطف یک مصوبه از سوی بانک مرکزی، تبدیل شد به یکی از بزرگترین کابوسهای هر استارتآپ و فروشگاه ایرانی.
مصوبه بانک مرکزی به شکل خلاصه میگفت که سایت و فروشگاههای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت بانکی باید احراز هویت شوند. اینچنین بود که کسبوکارهای آنلاین برای دریافت درگاه پرداخت، ملزم به دریافت پیشنیازی به نام نماد اعتماد الکترونیکی شدند؛ نمادی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه میشود و به همین شکل، برخلاف نمونههای جهانی از یک امتیاز اختیاری برای جلب اعتماد مخاطب در کسبوکار نوپا، به یک الگوی اجباری بدل شد.
نماد اعتماد الکترونیکی که به اینماد نیز مشهور است امروز آنقدر برای استارتآپها و فروشگاههای اینترنتی چالشزا شده که برخی از آنها حتی با قبول ریسک فیلترینگ، آن را تمدید نکرده یا از سایتشان حذف میکنند. از سوی دیگر برای دریافت درگاه پرداخت، به راههای دیگری به جز اینماد روی میآورند؛ حرکتی که در روزهای گذشته، از سوی پلتفرم تامین مالی جمعی «دونیت» آغاز شده است.
«محیالدین سنیسل»، مدیرعامل دونیت در گفتگو با دیجیاتو در خصوص علت حذف اینماد، به مشکلات پایهای اشاره کرد و فلسفه وجودی این نماد را زیر سوال برد: «نمادهای اعتماد در دنیا وجود دارند اما هیچجا الزامی نیستند. نماد اعتماد باید یک مزیت برای جذب کاربر باشد. اگر ببینیم نماد اعتماد اختیاری است و رقیب آن را دریافت کرده، کسبوکارها آن را برای جذب اعتماد کاربر دریافت میکنند. فلسفه اجباری بودن آن از پایه اشتباه است.»
تولید کننده بیاعتمادی
یکی از مشکلات اصلی نماد اعتماد الکترونیکی که از همان ابتدای کار نیز مطرح شده بود و هنوز هم پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد، وجود پنج ستاره در آن است. این در حالیست که شما به عنوان یک کسبوکار، در حال حاضر تنها میتوانید دو ستاره دریافت کنید. حتی دیجیکالا، فروشگاهی که امروز به ۱۱ سالگیاش قدم گذاشته نیز در نماد اعتماد خود تنها دو ستاره دارد.
اما آیا برنامهای برای پر شدن ستارههای دیگر وجود دارد و آیا همین مسئله به جای ایجاد اعتماد، ایجاد بیاعتمادی نمیکند؟ مدیرعامل دونیت در همین رابطه به دیجیاتو میگوید:
«چند سال پیش که نماد اعتماد شروع به کار کرد ما گفتیم که حتماً برنامهای دارند تا در آینده آن سه ستارهی باقی مانده را هم پر کنند. برای همان تک ستاره اطلاعات بسیاری از ما دریافت شد و زمانی که SSL دریافت کردیم، شدیم دو ستاره. واقعاً سه ستاره باقی مانده را میخواهند به چه کسبوکاری بدهند؟ کاربر وقتی میبیند از پنج ستاره یک یا دو ستاره پر است، به جای احساس اعتماد پیش خود میگوید احتمالاً مشکلی وجود دارد چون زمانی که پنج ستاره وجود دارد قاعدتاً هرچه تعداد ستارههای پر شده بیشتر باشد، باید اعتماد هم به آن بیشتر شود.»
او به فرایند تمدید اینماد نیز اشاره میکند و میگوید حتی برای تمدید یک دامین ارزان قیمت، ایمیل و پیامک به صاحب دامین ارسال میشود اما اینماد که نقش یک مجوز یک ساله را به عهده گرفته به هیچ عنوان به فرد ثبت کننده یادآوری نمیکند که باید نماد خود را تمدید کند: «برای تمدید نماد اعتمادی که درگاه بانک ما به آن وابسته است، و به قول خودشان اعتماد کاربران به آن متکی است، حتی یک ایمیل هم نمیزنند. کاربری به من گفت نماد شما منقضی شده؛ میخواهید جمع کنید بروید؟»
یک «مجازی» به مجوز اضافه کن
حوزه کسبوکارهای آنلاین متفاوت از کسبوکارهای سنتی است اما در کشور ما بسیاری از مجوزها صرفاً با اضافه شدن کلمه آنلاین یا مجازی به آنها، برای استارتآپها بازتولید میشوند. به دلیل نو بودن برخی از کسبوکارها و وجود نداشتن نمونههای فیزیکی، این روند باعث میشود بخشی از کسبوکارهای آنلاین همواره با مشکل مجوز درگیر باشند. حال یکی از پیشنیازهای دریافت نماد اعتماد، داشتن مجوز مرتبط به فعالیت است؛ مجوزی که در بعضی مواقع هنوز وجود خارجی ندارد.
یکی از بخشهایی که هنوز هم مجوز مشخصی برای آن وجود ندارد، بحث «کرادفاندینگ» یا تامین مالی جمعی است. سنیسل میگوید در بحث قانونگذاری مرتبط با کرادفاندینگ، دخیل بوده و با همراهی وزیر ارتباطات دستورالعمل و صورتجلسه تهیه شده است اما در نهایت به او گفته شده است که برای نماد اعتماد باید از فرابورس مجوز دریافت کند:
«در فرابورس چنین مجوزی وجود ندارد. به عنوان یکی از افرادی که در روند صدور مجوز کرادفاندینگ حضور دارم، به شکل موثق اطلاع دارم که برای این موضوع هنوز مجوز مشخصی در کشور نداریم. اینماد میگوید از فرابورس مجوز بگیرید و زمانی که میگوییم فرابورس چنین مجوزی ارائه نمیدهد میگویند ما نمیدانیم.»
تمام این مسائل سبب شده تا کسبوکارهای آنلاین یا استارتآپها برای دریافت اینماد و در نهایت درگاه بانکی با چالش روبهرو شوند؛ چالشی که در نهایت باعث «پیچاندن مصلحتی» اینماد برای دریافت درگاه بانکی شده است. سنیسل در خصوص همین پیچش میگوید:
«من با مدیران استارتاپهای زیادی آشنایی دارم و حقیقت، بدون تعارف این است که همه در حال پیچاندن نماد اعتماد هستیم. در واقع هیچکدام به شکل اصولی نتوانسته اینماد دریافت کند. حتی خودمان هم دو سال پیش که در دونیت نماد اعتماد گرفتیم، مجبور شدیم قرارداد صوری با جایی ببندیم و مدرک را ارائه کنیم. گویا اصلاً مهم نیست چه چیزی به مسئولین اینماد تحویل میدهید؛ صرفا باید یک برگه کاغذ بدهید تا آنها بگویند انگار کار شما درست است. خیلی از خدماتی که امروز در وب ارائه میشود در لیست آنها وجود ندارد. دونیت در دو سال گذشته که نماد اعتماد دریافت کرده، مجوز خود را خدمات نگهداری از سالمندان در منزل تعیین کرده است چون اینماد اصلاً کسبوکارهای نوین را نمیشناسد.»
اگرچه اینماد پیشنیاز دریافت درگاه بانکی است اما این روندهای غیرشفاف سبب شده تا راههایی برای دور زدن آن نیز وجود داشته باشد. نکته اینجاست که در کنار استارتآپهایی که مجبور میشوند به هر شکل درگاه را برای ارائه خدمات خود به دست بیاورند، افراد دیگر نیز از همین روشها استفاده کرده و درگاه بانکی را در سایتهای مختلفی از جمله سایتهای شرطبندی اضافه میکنند.
تغییری که هزینه دارد
قوانین مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی مربوط به گذشته هستند و در طول سالهای فعالیتش به روز نشدهاند. این در حالیست که فضای آنلاین به سرعت در کشور در حال گسترش و تغییر است. حال برای ایجاد تغییر در شرایط نماد اعتمادی که به کسبوکارهای آنلاین تحمیل میشود، احتمالاً باید هزینه داد؛ هزینهای که نه تنها در حد حذف یک درگاه بانکی، بلکه میتواند به بزرگی فیلتر شدن یک کسبوکار آنلاین هم باشد.
مدیرعامل دونیت میگوید میشود در صورت حذف درگاه، از راههای جایگزین فعلی برای اضافه کردن یک درگاه جدید استفاده کرد اما باید ریسک احتمالی فیلترینگ را نیز پذیرفت؛ ریسکی که البته دودش به چشم مسدودکنندگان میرود تا مسدودشدگان. با این حال به عقیده او، باید این هزینه را پرداخت کرد:
«به دلیل عدم وجود حسابوکتاب مشخص، این احتمال وجود دارد که فیلتر شویم. البته تصور نمیکنم صرف برداشتن نماد اعتماد از سایت باعث فیلتر شدن آن شود چون حتی شما اگر چندین سایت بزرگ مربوط به استارتآپها را بررسی کنید میبینید که نماد اعتمادی در آنها وجود ندارد و مشغول فعالیت به شکل گسترده هستند.
با این حال اگر با فیلتر شدن دونیت، این اتفاق میافتد، اجازه دهیم فیلتر شود. اگر فیلتر شویم هم اقدامی برای رفع فیلتر نمیکنیم چون دونیت یک پلتفرم خیریه اجتماعی است که تا کنون باعث ساخته شدن ۲۰ مدرسه و ۵۰ کارگاه اشتغال در کشور شده. بیشتر از اینکه ما ضرر کنیم، آنها از فیلتر شدن ما ضرر میکنند.»
تو حق متولد شدن نداری
نماد اعتماد الکترونیکی اکنون روی یک صندلی قدرت نشسته است که اجازه میدهد یا نمیدهد که یک کسبوکار به وجود بیاید یا نیاید. «جعفر محمدی»، نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای عقیدهی صریحتری دارد و در گفتگو با دیجیاتو نماد اعتماد الکترونیکی را نمادی از مورد تجاوز قرار گرفتن حقوق شهروندی کسبوکارها میداند:
«اینکه بانک مرکزی بگوید من فقط به کسانی درگاه پرداخت میدهم که اینماد داشته باشند، مشکل ساز میشود. به این دلیل که متولیان اینماد این حق را به خودشان میدهند که به بخشی از کسبوکارها اجازه به وجود آمدن و فعالیت بدهند یا ندهند. آیا اینماد در جایگاهی است که تشخیص بدهد چه کسبوکاری باید اجازه وجود داشته باشد یا خیر؟ آیا این عدالت و شرایط را دارد؟»
محمدی اشاره میکند که اگر متولیان اینماد نتوانند تشخیص درستی در این رابطه بدهند، کسی خسارت این موضوع را متحمل نخواهد شد و این نماد، در جایگاه قاضی و حَکَم قرار گرفته است: «اینماد اجازه نداشته است که این حق مسلم را که بر اساس قانون تجارت در اختیار کسبوکارهاست، از آنها سلب کند. در نتیجه مشغول پایمال کردن حق قانونی افراد و تجاوز به حقوق آنهاست. زمانی هم که متوجه اشتباهش شود، هیچ ارادهای برای جبران خسارتی که در این چند سال به بار آمده وجود ندارد.»
تدوین دورهمی قوانین
محمدی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا نماد الکترونیک اعتماد قابل اصلاح است یا استارتاپها باید فکر دیگری بکنند، عنوان کرد که راهی جز برچیده شدن اینماد وجود ندارد و به جای آن باید سازوکار مناسبتری برای این روند در نظر گرفته شود. اما سوال این است که بر اساس شرایط قانونی کشور، آیا امکان برچیده شدن اینماد وجود دارد؟
این کارشناس تجارت الکترونیک عقیده دارد که این شرایط به شکل کامل فراهم است، چراکه نماد اعتماد الکترونیکی، روی ستونهای قانونی استوار نیست و وجودش به شکل فعلی، مساوی با بیقانونی است:
«این یک نوع تخلف است و روش منطقی، برداشته شدن چنین اجباری است. اینماد برای اینکه خودش را در جایگاه فعلی تثبیت کند، به چند مورد اشاره میکند که یکی از آنها شورای امنیت کشور است. در واقع متولیان نماد الکترونیکی اعتماد بر اساس دستوری که از سوی همین شورا به آنها داده شده، اجبار در دریافت این نماد را برای گرفتن درگاه بانکی لحاظ میکنند. این در حالیست که شورای امنیت کشور در جایگاهی نیست که چنین دستوری بدهد. این شورا، صرفاً یک جایگاه مشورتی برای وزیر کشور دارد. در نهایت وزیر کشور میتواند نظرات آنها را بپذیرد یا نپذیرد که البته این هم صرفاً در موارد امنیتی است.»
همه اینها در حالیست که تجارت الکترونیکی، موضوعی امنیتی به حساب نمیآید و در باب ششم قانون تجارت الکترونیک مصوبه مجلس، آمده است که چنین مواردی باید تصویب هیات وزیران را داشته باشد. محمدی میگوید که هیات وزیران، چنین تصویبی نداشته است:
«کاشف به عمل آمده که نه خود شورای امنیت کشور، بلکه یکی از کمیسیونهای آنها در یک جلسه دورهمی، چنین مواردی را نوشتهاند. در نتیجه این روند از بیخوبن اشتباه است.»
برخی از اعضای بدنه دولت هم به احتمال اشتباه بودن این روند اذعان دارند. «حسین میرشجاعیان»، معاون وزیر اقتصاد در اردیبهشت ماه امسال خبر از شناسایی ۲۱۰۰ مجوز توسط «هیات مقررات زدایی» برای کسبوکارها داد و عنوان کرد حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و در حال حاضر هنوز ۱۵۷۰ مجوز فعال هستند:
«بعد از مطرح شدن بحث نماد اعتماد الکترونیکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاهها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد. ای نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود. اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.»
واقعیت این است که نماد اعتماد الکترونیکی در ذات خود و در صورت اجرای صحیح که اختیاری است، میتواند تبدیل به یک ابزار مناسب برای جلب اعتماد مخاطبین در کسبوکارهای نوپا شود. اما روند فعلی که اجبار را دیکته میکند، باعث شده تا استارتآپها و کسبوکارها ملزوم به دور زدن قوانین و بستن قراردادهای صوری صرفاً برای داشتن یک درگاه بانکی باشند.
نمادی که دریافت آن برای داشتن درگاه بانکی الزامی است، هنوز سیستم مشخصی برای اعطای ۵ ستارهاش ندارد و همانگونه که ذکر شد حتی سایتی مانند دیجیکالا که برنامه دارد امسال خارج از ایران و در منطقه نیز فعالیت کند، تنها دو ستاره کسب کرده است. ستاره اول، صرفاً گویای این است که یک احراز هویت صورت گرفته و دو ستاره، به مفهوم این است که صاحب سایت با صرف هزینهای اندک و خرید SSL، از پروتکل HTTPS استفاده میکند.
عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای در همین رابطه میگوید: «اینکه کسی SSL تهیه میکند، چه معنی دارد که بگوییم اعتماد به این شکل بیشتر میشود؟ آیا یک متخلف نمیتواند SSL بخرد؟ تنها پیش نیاز، هزینهی ۳۰۰ الی ۷۰۰ هزارتومانی است.»
تحریم قانونی
امروز استارتآپها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مسیرهای پرپیچوخمی را طی میکنند و زمانی که در شبکههای اجتماعی در همین رابطه جستجو کنید میبینید که تعدادی از آنها در همین مسیر، بیخیال ادامه دادن میشوند و با روشهای جایگزین، در پی دریافت درگاه بانکی برای ارائه خدمات خود هستند.
در زمانهای که شرایط اقتصادی کشور آرام نیست، استارتآپها بارقههای امیدی هستند از رونق اقتصادی در اوج ناآرامی. حاکمیت و دستگاههای مختلف کمکم در حال درک اهمیت استارتآپها برای اقتصاد و حل مشکل اشتغال هستند اما عجیب است که هنوز هم قدم موثری برای برداشتن این موانع که حتی در وهله اول علت وجود آنها شفاف نبوده، برداشته نمیشود.
جعفر محمدی، تحریم اینماد را حق قانونی استارتآپها بیان میکند و میگوید: «اصولاً اگر کسی پیگیر شود و شکایت کند، طبق قانون این حق کسبوکار است و اگر اجازه فعالیت به همین دلیل از آنها سلب شده است، متولیان اینماد باید خسارت این موضوع را پرداخت کنند. اینماد از لحاظ قانونی جایگاهی ندارد و ممکن است با لابیگری، بانک مرکزی یا شاپرک را متقاعد کنند که درگاهی را از سایتی حذف کند. با این حال کسبوکار حق شکایت دارد و اگر تعداد استارتآپهایی که چنین کاری کنند افزایش پیدا کند، متولیان نماد اعتماد الکترونیکی مجبور به عقبنشینی خواهند بود؛ همان کاری که فینتکها هم انجام دادند.»
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
من به اینماد ایمیل زدم که اگر قرار است مالیات از اینماد گرفته شود اعلام کنید به من پاسخ داده شده به اداره ی مالیات شهر خودتان مراجعه کنید !!! خب یعنی چی ؟ برای کسب و کار اینترنتی چرا باید مالیات بگیرن ؟ برای کسب و کاری که از فضای شهری جایی را اشغال نکرده برای شهرداری بار مالی نداره و کلا مالیات برای این دریافت میشه که در جهت رونق کسب و کار خرج بشه الان برای فروشگاه اینترنتی چی خرج میکنند به جز سنگ اندازی ؟ اگه مالیات هم بگیرن خب یکبار باید تعطیل کنیم بریم دنبال کار دیگه ای و کلا چرخ اقتصاد کشور به این شکل میخابه ما حقوق اضافه نمیخوائیم بذارید بدون استرس کسب و کار خودمان را از شرکت یا منزل خود بدون مزاحمت به کسی انجام بدیم
دوست عزیز
طبق قوانین کشور هر فردی از هر روشی که در کشور ایران هرگونه درامدی کسب کنه باید به اداره مالیات گزارش داده و مالیات بر درامد فوق رو پرداخت کنه
25 تا 35 درصد از درامد
در صورت ادم ارایه گزارش اگر از طرف مودی های مالیاتی شناسایی بشه یا فردی گزارش کنه مالیات + جریمه رو باید پرداخت کنه
یعنی چی مالیات هم میگیرن برا نماد؟؟؟ عجب !!!!! پس بگو انقد سایتا کم نماد دارن
مرسی از مقاله خوبتون...
میشه مدیرانمون بشینن حقوقای نجومیشونو بگیرن و نخبه هامون با حقوقای کم براشون فکر کنند لطفا؟
بسم الله الرحمن الرحیم . خیر .
اگر اینجوری بود ، این مملکت اینجوری داغون نبود.... فکر میکنی اون نخبه اصلا اگر پارتی داشته باشه میتونه بره تو دم و دستگاه اداری و فکر کنه براشون ؟ فکر میکنی حتی اگر اون نخبه بتونه بره داخل ، بقیه آدمهایی که چندان نخبه نیستند براش سنگ اندازی نمیکنند ؟ ... یا اون رئییس نجومی بگیر که احتمالا یک دکترا هم داره ، با اینکارش سواد نداشته خودشو زیر سوال میبره . و بنابر این برای اینکه اقتدار و قدرت ش رو به رخ بکشه ، به گرفتن این تصمیمات و تداوم وضع موجود ادامه میده.