خطر افزایش قیمت خودرو در پی حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای غیر‌اساسی

یکی از موارد داغ و همواره جنجالی در اقتصاد ایران، حق تعرفه دریافتی از کالاهای وارداتی در گمرک است. این تعرفه‌ها در قیمت برخی کالاها همچون خودرو، تاثیر پر رنگ‌تری دارد. حال طبق مصوبات جدید مجلس، قرار است که در سال 1400، مبنای محاسبه حقوق ورود کالا به کشور را ارز حاشیه بازار قرار دهند. به این ترتیب، دیگر خبری از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاها نخواهد بود و همین نکته زمینه لازم برای جهش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی را فراهم می‌آورد.

معاون امور فنی گمرک نیز این مصوبه را عامل ایجاد گرانی و نابسامانی در بازار می‌داند. هر چند که دولت از طریق این مصوبه، خود را برای درآمد 40 هزار میلیارد تومانی آماده کرده است. با توجه به درآمد ایجاد شده برای دولت از این طریق، طبیعی است که هیچ یک از مقامات وزارت صمت و هیئت دولت، مخالفتی با این مصوبه نشان نداده اند.

اما بر اثر اجرای این مصوبه، حقوق ورودی کالاها از گمرک تا 5 برابر افزایش می‌یابد. اما نکته مهم در این میان، وابستگی کشور به واردات بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و لوازم یدکی است.

بنابراین با اجرای مصوبه مذکور، هزینه تولید در کشور هم به شدت بالا خواهد رفت. تنها استثناهای قائل شده در این مصوبه، کالاهای اساسی و دارویی هستند که کماکان از اختصاص ارز 4200 تومانی برخوردار خواهند بود و تعرفه آنها نیز طبیعتا با همین نرخ ارز لحاظ می‌شود.

دقیقا 28 اسفند 99 بود که رئیس جمهور، قانون بودجه 1400 را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. اصلاحات مندرج در آیین نامه‌های جدید، از فروردین 1400 باید اجرا گردند. اما از طرف دیگر، تا به امروز هنوز سود بازرگانی اصلاح شده و قوانین جدید حقوق ورودی به گمرک ابلاغ نشده اند.

همین چند روز پیش هم اعلام شد که در جهت تسهیل تشریفات گمرکی و ترخیص سریع‌تر اجناس، فعلا مقرر شده که به همان روال سال گذشته، حقوق ورودی کالاها دریافت گردد. حال آنکه طبق قوانین جدید، ارز مبنای محاسباتی در گمرک باید از ارز 4200 تومانی به نرخ موجود در سامانه ETS، تغییر پیدا کند. اکنون همین موضوع، میان گمرک و وزارت صمت اختلاف انداخته و فصل تازه‌ای از حرف و حدیث‌ها را به وجود آورده است.

مهرداد جمال ارونقی، معاون امور فنی گمرک ایران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌گوید: «درست است که دولت قصد افزایش درآمد خود را دارد، اما این موضوع به چه قیمتی قرار است اتفاق بیفتد؟ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حقوق ورودی کالاها را تشکیل می‌دهد که البته حقوق گمرکی از سال 82 تا 99 تغییری نکرده است، اما با تغییرات ایجاد شده در مصوبه 1400، مبنای محاسبه ارزش کالاها تغییر کرده و این مورد، به افزایش قیمت تمام شده بسیاری اجناس در کشور می‌انجامد. اگر مالیات بر ارزش افزوده هم به این میزان اضافه گردد، این گرانی ملموس‌تر می‌شود.»

ارونقی هشدار داده که اگر قانون جدید که از 28 اسفند ابلاغ شده، اجرا گردد، دیگر نمی‌توان قیمت کالاهای گران شده را پایین آورد. ارونقی در واکنش به ابلاغیه جدید وزارت صمت، نامه‌ای به مدیر کل دفتر مقرارت صادرات و واردات این وزارتخانه نوشته است. البته در این مصوبه، نقاط مثبتی هم وجود دارد. از جمله اینکه حقوق گمرکی 4 درصدی کالاهای اساسی، پزشکی، دارویی، نهاده‌های دامی و کشاورزی از 4 درصد به 1 درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه برخی صاحبان کالا، با توجه به اجرا نشدن مصوبه جدید، اجناس خود را به سرعت ترخیص کرده اند تا بلکه از گزند افزایش حقوق ورودی در امان بمانند. اما برخی دیگر هم برای تعیین تکلیف قیمت تمام شده کالاهایشان، فعلا در تعلل اند و کاری پیش نمی‌برند.

اما احتمالا برایتان این پرسش مطرح شده که با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود؟

پاسخ روشن است٬‌ در واقع امیدواریم که در شرایط سخت و حساس کنونی در نهایت این مصوبه ملغی شود٬‌ اما در غیر این صورت شاهد افزایش حدود ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی (عموما چینی)‌ در بازه قیمتی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خواهیم بود که باعث افزایش عمومی قیمت تمامی خودروها در بازار می‌شود.

به عبارت دیگر با توجه به گران‌تر شدن خودروهای مونتاژی چینی موجود در بازار٬‌ باید به سرعت انتظار افزایش قیمت خودروهای پرچمدار داخلی نظیر دنا توربو اتوماتیک٬ شاهین و تارا را در بازار داشت و در مرحله بعدی نیز نوبت به خودروهای معمولی تری نظیر رانا٬ پژو ۲۰۶ و ...می‌رسد و در نهایت شاهد افزایش قیمت خودروهای دست دوم حتی در بازه قیمتی کمتر از یکصد میلیون تومان خواهیم بود.

از این رو امیدواریم تا دولت پیش از اجرایی شدن٬ این مصوبه را لغو نماید اما از آنجا که بودجه بر همین اساس تنظیم شده‌است٬‌ اتفاق افتادن چنین وعده‌ای دور از انتظار به نظر می‌رسد و از این رو متاسفانه باید گفت که فارغ از قضیه نرخ ارز٬‌ چشم اندازه صعودی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو در پی این مصوبه وجود دارد.