نتیجه عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا چه خواهد بود؟

عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، ایده‌ای بود که از سال گذشته در بین مسئولین مطرح شد. نمایندگان مجلس و دولت، تاکنون بر سر اجرای این طرح، اختلافات بسیاری داشته‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که در سال 1400 سرانجام این طرح عملی شود. در همین رابطه روح الله ایزد خواه، رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته که فروش خودرو خریداری شده از بورس، تا 2 سال شامل پرداخت مالیات 30 درصدی می‌شود و این طرح، به هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو اجرا خواهد شد.

ایزد خواه گفته که عرضه خودرو در بورس کالا، اکنون در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و باید در صحن مجلس هم به رای گذاشته‌شود. البته تصویب کننده نهایی این طرح، شورای نگهبان خواهد بود.

به نقل از ایلنا، در این طرح، خودروهایی که طبق قانون اصل 44 مشمول قیمت گذاری می‌گردند، باید در بورس کالا به فروش برسند. ایزد خواه خاطر نشان کرده که قیمت تمام شده خودروها در بورس کالا، توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. حتی اولویت تقاضا هم از سوی همین شورا و بر اساس افراد و خانواده‌های بدون خودرو، مقرر خواهد شد.

رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن توضیح داده که ما به التفاوت قیمت خودرو فروخته شده در بورس و قیمت پایه، به حساب خزانه واریز می‌شود که 30 درصد این مبلغ، صرف توسعه حمل و نقل عمومی و 70 درصد آن، در قالب تسهیلات برای توسعه صنعت خودرو استفاده خواهد شد.

او حتی گفته که برای مدیریت این منابع، ستادی به نام «نهضت قطعه سازی» تاسیس خواهد شد. این ستاد از نمایندگان وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری، شورای رقابت و انجمن قطعه سازان، تشکیل می‌یابد. تا سقف 10 درصد از این منابع هم می‌تواند به شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های طرف قرارداد با خودروسازان، اختصاص یابد.

ایزد خواه در ادامه تاکید کرده که این تسهیلات فقط به خودروسازانی اعطا می‌شود که بدهی معوق به قطعه سازان نداشته باشند. او در پاسخ به نحوه فروش خودروها در بورس، گفته که 50 درصد از خودروهای پر مصرف بازار که قیمت آنها تعیین کننده و پر نوسان است، در بورس کالا عرضه خواهند شد.

ایزد خواه مزایای اجرای این طرح را افزون بر خارج کردن خودرو از قالب یک کالای سرمایه‌ای، کمک به رشد و توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی عنوان کرده‌است. او در خصوص روش همکاری مجدد با خودروسازان خارجی هم گفته که اگر قرار است ما بازار خود را در اختیار آنها قرار دهیم، باید در مقابل، فناوری و دانش فنی از آنها دریافت کنیم. او خطر لطمه خوردن قطعه سازان از وارد کنندگان قطعه را هم به عنوان تهدیدی جدی برای این صنف می‌داند و گفته که باید راهکاری برای آن، اندیشید.

عرضه 50 درصد از ظرفیت تولید خودروهای پرفروش در بورس اما پیامدهایی دارد که مهمترین آن را می‌توان به احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو قلمداد کرد.

در واقع ایده کلی این طرح نه تسهیل دسترسی و کاهش قیمت‌ها در سطح بازار٬ بلکه جلوگیری از رسیدن سود به دلالان و واسطه گران سطح بازار است که هم اکنون با خرید خودروهای کارخانه‌ای و عرضه مستقیم در بازار٬‌ سود کلانی را به جیب می‌زنند. اما ابهام ماجرا اینجاست که در صورت حضور همین افراد در بازار بورس٬‌ تکلیف قیمت‌ها چه خواهد بود؟

در واقع با این طرح واسطه‌گرانی که تاکنون موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه می‌شدند٬ این‌بار به سراغ بورس رفته و خودرو مورد نظر خود را با قیمت بیشتری (نسبت به قیمت کارخانه)‌ خریداری کرده و در بازار آزاد عرضه می‌نمایند.

طبیعتا تهدید مالیات 30 درصدی نیز چندان بر کار این دسته افراد تاثیری نخواهد گذاشت٬‌ چرا که چنین اشخاصی می‌توانند با صرف نظر از مالیات بازهم به کسب سود بپردازند و یا بار دیگر با افزایش بهای نهایی٬‌ تا حدی خود را از آسیب مالیاتی مذکور حفظ کنند.

از سوی دیگر در طرح مجلس نشینان٬‌ تکلیف مابقی ظرفیت 50 درصدی خطوط تولید نیز مشخص نیست. چنانچه قرار باشد این ظرفیت به شیوه فعلی به شکل قرعه‌کشی میان مشتریان توزیع شود. باردیگر روند سال 1399 با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و اگر قرار باشد فارغ از محدودیت‌های قرعه کشی٬‌ فروش خودرو به شیوه سالیان قبل انجام شود نیز شاهد پر شدن ظرفیت فروش در کسری از ثانیه توسط دلالان مربوطه خواهیم بود.

با این اوصاف مشخص است که در هر صورت چنین روندی به افزایش قیمت نهایی خودرو در بازار و افزایش لایه‌های واسطه‌گری منجر می‌شود و راهکاری سازنده برای برون رفت از وضع موجود به نظر نمی‌رسد.