ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری: طرح صیانت احتمالاً به تصویب مجلس نخواهد رسید

یک پژوهشگر حقوق حوزه فناوری معتقد است که با استقرار دولت بعدی طرح مجلس که «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام دارد در نهایت به تصویب نخواهد رسید، چرا که عملا این طرح دولت و شورای عالی فضای مجازی را محدود می‌کند و موارد دیگری در آن وجود دارد که چندان با قانون همسو نیست. «رضا ایازی» معتقد است که نباید در حیطه فناوری قانون‌گذاری کرد بلکه در این حوزه باید به سمت رگولاتوری حرکت کرد.

طرح جدید مجلس که این‌ روزها درباره آن تحت عنوان «طرح صیانت» در فضای مجازی گفتگو می‌شود توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده. «رضا ایازی» پژوهشگر حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو با اشاره به نظام قانون‌گذاری در جهان می‌گوید که همه کارشناسان حقوقی در جهان می‌دانند زمانی که با فناوری مواجه می‌شوید باید به ماهیت آن نگاه کرد و اگر فناوری تغییر پذیر است، نباید قانون را خرجش کرد و با قانون به سمتش رفت بلکه باید با رگولاتوری به سراغ آن رفت: «شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات و تمام مواردی که در این طرح آورده شده، ذاتا نیاز به رگولاتوری درست دارند تا قانون‌گذاری.»

ایازی لزوم وجود داشتن چنین قوانین برای حکمرانی در فضای مجازی را رد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «حتی اگر این فرض را درست بگیریم که حکمرانی در فضای مجازی ناقص است، نباید با قانون سخت با آن برخورد شود، قانون‌گذاری در این حیطه اشتباه است و باید رگولاتوری درست انجام شود. اگر مجلس فکر می‌کند که نظارت و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود، روی این موارد تمرکز کند و برای رگولاتوری بهتر تلاش کند تا قانون‌گذاری.»

این کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس در نهایت به تصویب نخواهد رسید و در این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود که از سوی دولت و مرکز ملی فضای مجازی صورت خواهد گرفت. ایازی با اشاره به وجود مرکزی چون شورای عالی فضای مجازی تاکید می‌کند که این شورا به دستور رهبری تاسیس شده و هرگونه کم و اضافه شدن قوانین آن با اذن رهبری است و نه قانون‌گذار: «سیاست‌های حوزه فضای مجازی هم باید در این شورا به تصویب برسد و هیچ‌یک از سیاست‌های مطرح شده در این طرح مجلس به تصویب نرسیده و رسما یک مغایرت پیش آمده است.»

ایازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مخالفت دولت بعدی با این طرح وجود دارد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:

«طبق صحبت‌هایی که با نماینده‌های آقای رییسی شده بعید می‌دانم این طرح به تصویب برسد. مجلس با این طرح به دنبال کم کردن قدرت دولت و مرکز ملی فضای مجازی است که هدایت هر دو بر عهده رئیس قوه مجریه است. اختیارات قانونی تام در دستان رییس مرکز ملی فضای مجازی است که آقای رئیسی به زودی به این سمت نائل می‌شوند. هیچ رییس جمهوری نمی‌خواهد قدرت و اختیارات دولتش را کاهش دهد و همچنین با توجه به همسو بودن نگاه مجلس و ایشان، بعید است که مجلس در ماه‌های آغازین فعالیت دولت جدید بخواهد این درگیری را با دولت شروع کند و به جای این کشمکش‌ها قطعا سازشی به وجود می‌آید که طرفین راضی باشند.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح پیش از شروع دولت جدید به تصویب برسد چه اتفاقی خواهد افتاد به دیجیاتو می‌گوید:

«حتی اگر پویایی مجلس به حدی باشد که در چند روز آینده این طرح تصویب شود، این لایحه به شورای نگهبان خواهد رفت و در آنجا آنقدری ماجرا طول می‌کشد که دولت بعدی روی کار بیاید.»

به گفته ایازی اگر قانون‌گذار می‌خواهد وارد این مساله شود باید وارد مواردی شود که رسما با حقوق شهروندان گره خورده است: «اینکه می‌گویند در دیگر کشورها برای شبکه‌های اجتماعی قانون تعیین کردند نباید با این طرح فعلی مقایسه شود چرا که در آن کشورها برای ابتدایی‌ترین حقوق‌های بشری و شهروندانشان در این شبکه‌ها قوانینی وضع کردند در حالی که در طرح مجلس رسما حقوق شهروندی نقض شده است. موضوعاتی مانند حق فراموشی، حریم اطلاعات شخصی، قیمت‌گذاری، اتباع ایرانی در سراسر دنیا و... از جمله این موارد هستند.»

او به مساله مرزبانی فضای مجازی که در این طرح به آن پرداخته شده اشاره می‌کند و می‌گوید دغدغه مجلس در این موضوع‌ بی‌مورد است: «در حال حاضر هم مرزبانی فضای مجازی با مدیریت فنی وزارت ارتباطات، نظارت وزارت اطلاعات و مشارکت ستاد نیروهای مسلح است، خود ستاد با وزارت ارتباطات چند سالی می‌شود که به توافق رسیدند و هم‌افزایی خوبی بین‌شان رخ داد. این موضوع حل شده و طرفین به تفاهم رسیدند؛ دیگر چه دغدغه‌ای مطرح است؟»

ایازی در پاسخ به این سوال که طرح مجلس حد و اختیار دیگر نهادهای مسئول را کاسته یا خیر می‌گوید این کمیسیون حقوق چند ده میلیون ایرانی را شخصا برعهده گرفته و بسیاری از مسئولیت‌های محول شده به دیگر نهادها را کاسته و در یک ساختار نادرست پیش می‌رود.

ایازی همچنین تاکید دارد که خوبی انتشار چنین پیش نویسی در سطح فضای مجازی این بود که همگان متوجه شدند دیدگاه قشر نسبتا تندرو در بطن سیاسی کشور نسبت به فضای مجازی و برخورد با آن چگونه است و حالا چطور می‌توان این دیدگاه را به مرور تغییر داد و آن را رو به بهبودی برد.