۶۰ هزار میلیارد تومان؛ مجموع بدهی عظیم سایپا و ایران‌خودرو

صورت‌های مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها نشان می‌دهد که شرایط ایران‌خودرو و سایپا به هیچ ‌وجه در حوزه مالی مناسب نیست.به علاوه این خودروسازان در حوزه عمل به تعهدات خود نیز دچار مشکل بوده و رقم تعهدات معوق آن ها بالاست.

خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص بدهی خودروسازان اعلام کرد: «ایران خودرو در کشور سنگال حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته که این سرمایه‌گذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه ندارد. در حال حاضر شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند.»

شرکت سایپا ۱۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. ایران‌خودرو در حال حاضر برای ۴۰۰ هزار خودرو تعهدات معوق دارد که باید به مردم تحویل دهد. سایپا به تعهداتش در قبال ۲۴۰ هزار دستگاه پیش فروش شده در سال ۹۸ عمل نکرده است.

خودروسازان گفته اند مبالغی که از مردم تحت عنوان پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان اخذ شده رای مسائل مالی همچون هزینه‌های مربوط به پرسنل و... این دو شرکت هزینه شده است.
اما این زیان انباشته و این ابربدهی از کجا آمده است؟ در پاسخ به این پرسش‌، کارشناسان دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند که مهم‌ترین آنها حول محور «قیمت‌گذاری دستوری»، «تحریم» و «فضای نامناسب کسب و کار» می‌چرخد.

دیجیاتو: در کنار رقم هنگفت بدهی به نظام بانکی، هر از چند گاهی رقمی ده ها هزار میلیارد تومانی در رابطه با بدهی خودروسازان به قطعه سازان مطرح می شود که در کنار زیان انباشته عظیم این دو شرکت، می‌تواند مهر تاییدی بر ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشورمان باشد.

رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌ سازان [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

تولید خودروهای ناقص بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. آن‌ طور که محمدرضا نجفی‌ منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت در حال‌ حاضر بیش از ۱۱۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور زمین گیر شده است.

داستان خودروهای ناقص تابستان سال ۹۸ بر سر زبان‌ها افتاد. در آن مقطع دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل چالش در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود مجبور شدند تولید محصولات را به‌ صورت ناقص انجام دهند. براساس آمارهای منتشر‌ شده در آن زمان دو خودروساز بزرگ کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را به‌ صورت ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند.

حال به نظر می‌رسد خودروسازان در همان جاده‌ای حرکت می‌کنند که پیش‌تر در آن بودند. اما چه شد که خودروسازان بار دیگر با بحران تولید خودروهای ناقص رو به ‌رو شده‌اند؟ در شرایط فعلی میزان بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه ‌سازان روند صعودی دارد و آن‌ گونه که نجفی‌ منش می‌گوید، مجموع بدهی خودروسازان به حول ‌و حوش ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌ سازان خودروی کشور تاکید می‌کند؛ از این میزان بدهی تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معوقه‌های بیش از ۱۲۰ روزه است. این مقام صنفی بیان کرد: برخی از قطعات وارد شده و در گمرک مانده‌اند، اما قطعه ‌سازان توان ترخیص ندارند که این موضوع نیز ناشی از عدم‌ پرداخت به موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان است.

با توجه به صحبت‌های نجفی‌ منش به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز بار دیگر وارد بحران تامین نقدینگی شده‌اند. عدم‌ پرداخت مطالبات قطعه ‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور باعث می‌شود چرخ تولید قطعه‌ سازان نیز به کندی بچرخد و آنها نتوانند قطعات مورد نیاز را به‌ موقع به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند، بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز مجبور هستند برخی از محصولات خود را به‌ جای این که برای مشتریان فاکتور کنند به پارکینگ منتقل کرده و تا زمان تامین قطعات مورد نیاز دپو کنند.

البته این همه ماجرای حرکت دوباره ماشین تولید خودروهای ناقص نیست. براساس اظهارات نجفی‌منش تامین برخی از این قطعات وارداتی از جمله قطعات «های‌تک»، میکروچیپ‌ها و ریز تراشه‌ها به دلیل پاندمی کرونا که به یک معضل جهانی تبدیل شده به‌ نوعی دامن خودروسازان داخلی را نیز گرفته است.

بی‌تردید ریشه بحران تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز را باید در سیاست قیمت‌ گذاری دستوری جست ‌و جو کرد. فروش محصولات زیر قیمت تمام‌ شده باعث‌ شده کفگیر خودروسازان به ته‌ دیگ بخورد. سال ۹۸ نیز خودروسازان توانستند به کمک دریافت تسهیلات از شبکه بانکی تا حدودی سر و سامانی به وضعیت تولید خود بدهند و به نوعی از پس سونامی تولید محصولات ناقص برآیند و پارکینگ‌های خود را خلوت کنند. اما در شرایط فعلی بار دیگر اثر مسکن تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان از بین رفته و درد نبود نقدینگی بازگشته است.

خودروسازان بار دیگر در دسته شرکت‌های زیانده قرار گرفته‌اند بنابراین به‌ نظر می‌رسد مسیر دریافت تسهیلات از سیستم بانکی برای آنها مسدود شود. سیاست گذاران کلان خودرو در دولت آینده باید در اولین قدم فکری به حال قیمت‌ گذاری محصولات در مبدأ کنند و با کنار گذاشتن سیاست قیمت‌ گذاری دستوری اجازه دهند تا خودروسازان محصولات تولیدی خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ گذاری کنند، بلکه بتوانند از این مسیر حرکت ماشین زیان‌ دهی خود را متوقف کنند.