تعلیق نماد اعتماد چندین سایت دردسرساز شد؛ قصه تکراری اینماد و کسب‌وکارها
برای چندمین بار در چند ماه گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برخی کسب‌وکارها قادر به سرویس دهی نیست و دلیل آن هم تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی اعلام شده است. بله، دوباره کسب‌وکارهای اینترنتی، در ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
برای چندمین بار در چند ماه گذشته، درگاه پرداخت الکترونیکی برخی کسب‌وکارها قادر به سرویس دهی نیست و دلیل آن هم تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی اعلام شده است. بله، دوباره کسب‌وکارهای اینترنتی، در روزهای پایانی هفته گذشه دچار قطعی و اختلال در سیستم پرداخت الکترونیک خود شدند. موجی که هر فصل چند بار بلند می‌شود و طوفانی نگرانی را برای کسب‌وکارهای اکوسیستم نوآوری کشور برپا می‌کند.
این ماجرا چندین ماه است که با کشمکش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت)، شاپرک (بانک مرکزی) و کسب‌وکارهای نوآور ادامه دارد. هر بار هم این بخش دولتی است که حرف خود را به کرسی نشانده و در بخش خصوصی همچنان در حال استناد به موارد قانونی است که توسط بخش دولتی نقض شده‌اند.
اما ماجرا به همین موضوع ختم نمی‌شود. علاوه بر تعلیق اینماد برخی کسب‌وکارها و در پی آن قطع سرویس درگاه پرداخت؛ چند روز گذشته اینماد سایت‌های مختلف در با اختلال مواجه شده و هر از گاهی قطع و وصل می‌شود. مدیر سامانه اینماد اختلالی جزئی در اینباره را در گفت‌وگو با دیجیاتو تایید کرده اما توضیحات بیشتری درباره چرایی این اختلال ارائه نداده و اعلام کرد این مشکل حل شده است. این در حالی است که سایت‌های گوناگون، همچنان خبر از ادامه این اختلال می‌دهند. حالا باید دید این اختلال و تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به کجا خواهد رسد؟
تعلیق از کجا آغاز شد؟
«محمدمهدی شریعتمدار»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) با بیان اینکه پیش از تعلیق اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی در چند روز گذشته هیچ حکم قضایی به آنها ابلاغ نشده به دیجیاتو گفت: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس تصمیمی که پیش از این گرفته بود و بر خلاف قانون و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی با این کار خود عملا کسب‌وکارهای اینترنتی را پلمپ کرده است.»
شریعت مدار با تاکید بر اینکه چنین تصمیمی بر اساس مستنداتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خود جمع‌آوری و ارائه کرده، اجرا شده است گفت: «این تصمیم حتی اگر بر اساس مصوبه هیئات وزیران هم انجام شده باشد قانونی نیست. این روند در اصل مخالف اصل 44 قانون اساسی است و از آنجایی که قانون اساسی قانون اولی محسوب می‌شود، چنین تصمیمی بر خلاف قانون و از طرفی دیگر شعار مانع زدایی برای پیشرفت کسب‌وکارهای داخل است.»
به گفته او این آئین‌نامه باید لغو شود و در راستای لغو آن، فعالان اکوسیستم نوآوری کشور همه تلاش خود را کرده و از مباید قانونی رسمی پیگیری خواهند کرد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک با بیان اینکه در مرحله اول این اجباری شدن اینماد است که کسب و کارها را دچار مشکل کرده،به دیجیاتو گفت: «این که اینماد به یک مجوز اجباری برای شروع هر کسب و کاری در فضای مجازی تبدیل شده موضوع اصلی است که با آن مخالفیم. بر اساس تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از ماه آینده هر کسب و کاری که قصد فعالیت در بستر اینترنت را داشته باشد باید اینماد دریافت کند. در چنین شرایطی چطور امکان حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپا وجود دارد؟»
به هر روی آنچه درباره این تصمیم کسب‌وکارها را دچار نگرانی کرده تعریف نشدن برخی مجوزها و برخی کسب‌وکارها در قانون است. در حوزه‌های مختلف همچون گردشگری، بهداشت و درمان، سلامت، تامین مالی و آموزش و بسیاری از حوزه‌های دیگر، یک کسب‌وکار برای دریافت اینماد به مجوز کسب‌وکار خود هم نیاز دارد. این در حالی است که به دلیل ناکارامدی نظام مجوز دهی، منوط کردن دریافت اینماد به دریافت مجوز، کسب‌وکارها را به مراحل دشواری از روند دریافت مجوز وارد می‌کند.
مجوزهای سلسله‌ای و بدون تعریف
از سویی دیگر شریعتمدار، با تاکید بر اینکه یک زنجیره ناکارامد برای کسب‌وکارها ایجاد شده است، گفت: «دریافت درگاه پرداخت در حال حاضر منوط به دریافت اینماد است؛ دریافت اینماد منوط به دریافت مجوز کسب و کار و دریافت مجوز اولیه کسب‌وکار هم در شرایطی که یک کسب‌وکار همچنان رگولاتوری نشده و حتی در مواردی ماهیت و هویت آن از طرف رگولاتور پذیرفته نشده ممکن نیست.»
حلقه‌های این زنجیره بنا به دلایلی از جمله نوپا بودن و رگولاتوری نشدن برخی حوزه‌های کاری نوین و فناورانه به هم متصل نمی‌شوند. همین عدم هماهنگی کسب‌وکارها را دچار مشکلات بسیاری کرده که به اعتقاد شریعتمدار اجباری شدن دریافت اینماد به این موضوع دامن زده است.
او با تاکید بر اینکه اجباری شدن دریافت اینماد پیش از مرحله دریافت درگاه پرداخت توسعه اکوسیستم نوآوری را در حقیقت متوقف کرده است، گفت: « اینماد بعد از اجباری شدن برای کسب و کارهای جدید بناست که به پالایش کسب‌وکارهای قبلی بپردازد. در حال حاضر 60 هزار کسب و کار اینماد دارند و بیش از یک میلیون کسب‌وکار همچنان اینماد ندارند و اجرای این روند این کسب‌وکارها را دچار بحران جدی خواهد کرد.»
او بار دیگر با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: «بر اساس اصل 44 اگر در پی مراجعه به سامانه جامع مجوزهای کشور، مجوزی برای کسب‌وکاری که قصد فعالیت در آن را دارید تعریف نشده باشد مجاز به فعالیت هستید. این در حالی است که اینماد اصل 44 را هم زیر پا گذاشته است. همچنین با تعلیق ای نماد منجر به قطع پرداخت‌یاری آنها شده است.»
قطع سرویس، شوک مکرر
«مهدی فاطمیان»، مدیرعامل زیبال نیز خبر از تعلیق اینماد حدود 17 تا 22 کسب‌وکار از کاربران این پرداخت‌یاری به طور ناگهانی خبر داد و به دیجیاتو گفت: «درگاه پرداخت برای یک کسب‌وکار اینترنتی در عمل نقش دستگاه POS یک فروشگاه فیزیکی را بازی می‌کند. از همین رو با مصدود شدن این درگاه کسب و کار قفل شده و امکان فعالیت ندارد.»
فاطمیان با طرح این موضوع که چرا نماد اعتماد الکترونیکی بدون هیچ دستور قضایی، استعلام قانونی و پشتوانه قانونی، صرفا به دلیل گزارش‌ها و تصمیمات ناگهانی درگاه پرداخت یک کسب‌وکار را مسدود کند؟ گفت: «تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی چندین بار برای کسب‌وکارهای مختلف در چند ماه گذشته شکل گرفت و حالا تبدیل به یک رویه عادی و تکراری شده است. از طرفی دیگر این تصمیم در عمل حیات یک کسب‌وکار اینترنتی را نشانه گرفته است.»
شاخص‌های سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در حال حاضر خیلی امیدوار کننده نیست. از طرفی دیگر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی راه اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی را دچار مشکلاتی کرده و از سویی دیگر طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با رای قاطع تصویب می‌شود. تضاد و تلاقی همه این موارد با هم چگونگی عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی را با سوال‌های بیشتری مواجه کرده است.
این عضور انجمن فین‌تک و مدیرعامل زیبال با تاکید بر اینکه اجرای تصمیمت متضاد با منافع توسعه اقتصاد دییجتال کشور نه تنها اکوسیستم نوآوری کشور را دچار مشکل کرده، بلکه منجر به بی‌اعتمادی بین کاربران یک کسب‌وکار خواهد شد، گفت: «بسته شدن درگاه پرداخت کاربران را دچار نگرانی نسبت به فعالیت کسب‌وکارها می‌کند. این موضوع به راحتی قابل بازیابی نیست. این در حالی است که اینماد حتی برای قطع این دسترسی هیچگونه دستور قضایی را به کسب‌وکارها ابلاغ نکرده است.
ناهماهنگی رگولاتور با دنیای کسب‌وکارهای نوین
یکی از 22 کسب‌وکاری که امکان استفاده از درگاه پرداخت خود را از دست داده، والتا است. این کسب‌وکار در حوزه تسهیلات یاری مشغول به فعالیت است و در پی تعلیق اینماد خود به دلیل نداشتن مجوز فعالیت، درگاه پرداختش نیز غیر فعال شد.
تسهیلات‌‌یارها یا همان لندتک‌ها در گروهی از کسب‌وکارها قرار دارند که رگولاتور (بانک مرکزی) همچنان قوانین و ضوابط فعالیت آنها را تصویب و ابلاغ نکرده است. این در حالی است که به هر هرحال لندتک‌ها بخشی از اکوسیستم نوآوری هستند و نمی‌توان انتظار داشت فعالیت خود را به بعد از رگولاتوری موکول کنند.
کسب‌وکارها پیشروتر از حاکمیت در حال حرکت هستند و نمی‌توان انتظار داشت چرخ‌های نوآوری متوقف شوند تا سیستمی که بر پایه بروکراسی است اقدام به تدوین قانون و تنظیم‌گری کند. شاید به همین دلیل و بر اساس همین رویکرد هم، اصل 44 قانون اساسی فعالیت کسب‌وکارها را در صورت تعریف نشدن مجوز ممنوع اعلام نکرده و اتفاقا اجازه فعالیت به آنها را داده است. به هر حال به سراغ یکی از همین کسب‌وکارها رفتیم و دلایل تعلیق اینماد این مجموعه را جویا شدیم.
«روح‌الله پرنیان»، مدیرعامل والتا، درباره دلیل تعلیق اینماد این کسب‌وکار به دیجیاتو گفت: «بعد از پیگیری‌های مکرر در نهایت متوجه شدیم که دلیل تعلیق نماد اعتماد والتا، نداشتن مجوز تسهیلات یاری است. این در حالی است که همچنان هیچ مجوزی برای فعالیت تسهیلات‌یاری توسط رگولاتور این حوزه که بانک مرکزی است، تعریف نشده است. این در حالی است فعالان لندتک از سال 98 با پیشنهاد سندی به بانک مرکزی خواستار تدوین قانون و دستور‌العمل شده‌ایم که تا کنون انجام نشده است.»
مجوز فعالیت یا احراز هویت؟
به گفته پرنیان اینماد به غلط در حال پیگیری مجوز فعالیت کسب‌وکارها است. هر چند برای برخی کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان هیچ مجوزی تعریف نشده است.
او با اشاره به اینکه نزدیک به سه ماه در حال پاسخگویی و پیگیری این موضوع از مسیر اینماد است گفت: «همه پیگیری‌های انجام شده و اعلام این موضوع که همچنان هیچ مجوزی برای فعالیت لندتک‌ها تعریف نشده بی‌ثمر ماند و در نهایت اینماد با تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی والتا منجر به این شد که درگاه پرداخت این مجموعه هم امکان ارائه سرویس نداشته باشد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که بعد از قطع سرویس‌ها با پیگیری‌های بعدی و نامه‌نگاری‌های مکرر درگاه پرداخت دوباره فعال شد.»
مدیرعامل والتا با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی درباره مقوله اینماد ندارد گفت: «اگر اینماد به سامانه‌ای برای احراز هویت کسب‌وکارها تبدیل شود شاهد ماجرای خیلی پیچیده‌ای نخواهیم بود. این در حالی است که ورود اینماد به حوزه مجوز و مجوزدهی، آن هم در شرایطی که رگولاتوری و مجوزدهی برای برخی حوزه‌ها همچنان شکل نگرفته، بیشتر شبیه به تمرکز حرکت و توسعه کسب‌وکارها است.
پرنیان قطع ناگهانی درگاه پرداخت یا تعلیق اینماد ثبت شده در سایت را عاملی برای بی‌اعتمادی کاربران عنوان کرد و گفت: «یکی از مشکلات در روزهای گذشته این بود که حتی امکان ورود به اینماد ثبت شده در سایت وجود نداشت و همین موضوع واقعا یک ضربه به اعتباری است که هر کسب‌وکاری برای به دست آوردن آن تلاش قابل توجهی کرده است.»
اینماد، از نقص فنی تا تعامل
در شرایطی که فعالان انجمن فین‌تک، کسب‌وکارهای اینترنتی و پرداخت‌یارها اقدام اینماد را بدون هرگونه مجوز قوه قضائیه و حتی اختار قبلی اعلام کرده‌اند و از طرفی دیگر یکی از این کسب‌وکارها (والتا) مدعی مذاکره و پیگیری اثبات نبود مجوز برای حوزه کاری خود بوده؛ اینماد مدعی است که این اقدام با اعلام و اختار قبلی انجام شده و در مراحل مختلف کسب‌وکارها را نسبت به امکان تعلیق اینماد آگاه کرده‌اند.
«فردوس حاتمی»، مدیر اجرایی سامانه اینماد در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که چطور نماد اعتماد الکترونیکی یک کسب‌وکار به شکل ناگهانی تعلیق شده است، گفت: «تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی دلایل متنوع و متفاوتی دارد. هر درگاهی ممکن است به دلیل زیرپا گذاشتن یا بی‌توجهی به برخی قوانین تعلیق شود.»
او اما درباره تعلیق ناگهانی و بدون اعلام قبلی، مدعی شد که چنین موضوعی وجود ندارد و کسب‌وکارها همواره نسبت به موضوع آگاه می‌شوند. همچنین اخطار تعلیق اینماد هر کسب‌وکاری به شیوه‌های مختلف از جمله ایمیل و پیامک انجام خواهد شد و در نهایت در آخرین مراحل نیز طی تماس تلفنی امکان تعلیق به کسب‌وکار هشدار داده می‌شود.
حاتمی با تاکید بر انعطاف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چنین مواردی گفت: «به هر حال ما نسبت به دشواری دریافت مجوز در برخی حوزه‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن آگاهی داریم و سامانه اینماد نسبت به این موضوع به قدر کافی انعطاف به خرج داده و زمان کافی برای دریافت مجوز را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد. از همین رو اگر کسب‌وکاری دچار اختلال و تعلیق شده حتما خود پیگیری و اطلاع رسانی کافی نسبت به این موضوع را انجام نداده است.»
مدیر اجرایی سامانه اینماد همچنین درباره در دسترس نبودن سایت اینماد و عدم امکان ورود به این سامانه از طریق کلیک بر روی اینماد سایت، احتمال نقص فنی در ساعاتی کوتاه را مطرح کرد و خبر از نبود هرگونه تقص فنی این سامانه در حال حاضر داد.
بدون مجوز یا غیرقانونی
البته این اولین بار نیست که کسب‌وکارهای فضای مجازی تحت فشار قوانین قرار گرفته‌اند. این‌بار اما نداشتن مجوز کسب‌کار دلیل اصلی تعلیق و به قول فعالان این حوزه پلمپ آنها شده است. الزام به دریافت مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی از جایی شروع شد که چندی پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد؛ پرداخت‌یارها و کاربران آنها، همگی در راستای جلوگیری از پولشویی باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. مشکل کسب‌وکارها با نماد اعتماد الکترونیکی این است که نماد در حال تبدیل‌شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند.
تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اجباری شدن اینماد از طرفی کسب‌وکارهای نوپا را دچار نگرانی کرده و از طرفی طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارها قرار است فعالیت آنها را ساده‌تر کند. این دوراهی، آن هم در شرایطی که موج تحریم‌های بین‌المللی علیه استارتاپ‌ها هر روز خطرآفرین‌تر شده، انگیزه تولید، تجارت و در نتیجه توسعه اقتصاد دیجیتال را کاهش می‌دهد. حالا دیگر نگرانی علاوه بر آینده سرمایه اقتصادی کشور بر سر آینده سرمایه نیروی انسانی هم هست. تصمیم نهایی درباره عملکر اینماد همچنان روشن نیست. این در حالی است که رئیس انجمن فین‌تک ایران از پیگیری‌های قضایی و حقوقی این پرونده به دیجیاتو خبر داده است.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.