طرح ‎واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد؛ 50 هزار دستگاه بدون انتقال ارز، برای سال 1401

پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند. امید می‌رود پس از گذشت سه سال راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.

طرح ‎واردات خودرو مجددا در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد؛ 50 هزار دستگاه برای سال 1401 [به روز رسانی] - دی ۱۴۰۰

با توجه به گفته‌های سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، ‏طرح‎ واردات خودرو با پذیرش تغییراتی در این کمیسیون تصویب شده و در این شرایط پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

تغییرات ایجاد شده در طرح واردات خودرو در خصوص ارز مورد ذکر در این طرح است و در همین راستا نیز عینا عبارت ارز دارای منشا، به آن اضافه شده است.

براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، مصوبه کمسیون صنایع بر درآمد 60 هزار میلیاردی ناشی از واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری دلالت دارد که البته ممکن است بار دیگر با مخالفت مجمع تشخیص مصلت و شورای عالی مواجه شود.

متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌الاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروی سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»

حال باید منتظر ماند و دید که نظر اعضای شورای عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت با طرح تازه کمیسیون صنایع چه خواهد بود؟

واردات خودرو تا  زمان رفع تحریم ها، عملا منتفی است [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

یک مقام مسوول در حوزه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «موضوع واردات خودرو در قبال صادرات، تقریبا منتفی است و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مخالفت‌ها، بتوانند مخالفان را قانع کنند. همچنین با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه موردنظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قیمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش‌بینی شده را از دست داد.»
این مقام مسوول ادامه داد: «با توجه به ایرادات شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیر سرمایه ارزی ایرانیان در خارج از کشور عملا منتفی و تنها منوط به صادرات شد. با این اقدام، بازار خودرو از سرمایه‌ای عظیم در خارج از کشور محروم ماند و طرح واردات خودرو نیز به کما رفت. نمایندگان با وجود علم به مخالفت بنیادی با مساله واردات خودرو، اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را انجام دادند تا بگویند ما کار خود را انجام دادیم و دیگران نگذاشتند این طرح اجرایی شود.»

واردات خودرو باید منتفی شود  - آذر ۱۴۰۰

سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با واردات خودرو گفت: «کشور ما در شرایط کنونی وضعیت خوبی از لحاظ ارزی ندارد و باید ارز در اختیار کشور صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری شود، اما خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و نباید ارز کشور را صرف واردات خودرو کرد.»

وی اظهار کرد: «در حال حاضر انحصاری در خودروسازی‌ نداریم! میزان تولید خودرو در کشورمان زیاد است و آنقدر خودرو در خیابان‌ها ریخته است که نمی‌توانیم راه برویم. مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است و ما این موضوع را ابلاغ کردیم.»

چرا طرح واردات خودرو دوباره به مجلس بازگشت؟ - آذر ۱۴۰۰

سخنگوی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد: «به دلیل ایراد هیئت عالی نظارتِ مجمع تشخیص از طرح ساماندهی صنعت خودرو، این مصوبه جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.»

این طرح در حالی به مجلس بازگشته است که پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و قانون می‌شود.

عزت الله اکبری تالارپشتی در برنامه‌ای تلویزیونی در این باره افزوده بود: «این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.»

وی ادامه داده بود: «در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی‌توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.»

اکبری گفته بود: «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی‌پذیریم. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.»

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بار دیگر جلوی طرح واردات خودرو به کشور را گرفت  - آذر ۱۴۰۰

پس از آنکه شورای نگهبان موافقت خود را با طرح اصلاح شده واردات خودرو به کشور اعلام کرد٬‌ بار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب مربوطه به مجلس اعلام شده و عملا این طرح بار دیگر به مجلس برگشت خورده‌است.

هادی طحان نظیف٬‌ سخنگوی شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه مربوطه با این امر٬‌ از بازگشت طرح وارادات خودرو به مجلس خبر داده است. در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز طی روز‌های اخیر و با توجه به ایراد هیات عالی مربوطه که به مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و تولید کالای ایرانی مربوط می‌شود٬‌ در نهایت تصویب و اجرایی شدن طرح واردات خودرو (در شرایط فعلی)‌ دور از ذهن به نظر می‌رسد.

واردات خودرو با تایید شورای نگهبان قانوناً آزاد شد، قیمت خودروهای وارداتی چقدر کاهش خواهد یافت؟  [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

با توجه به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو را شورای نگهبان تایید کرده گمانه‌زنی‌ها برای آزادسازی واردات خودرو آغاز شده است.

فعلا مشخص نیست که این طرح چه زمانی پیاده‌سازی خواهد شد اما در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل به ۶ ماه زمان نیاز است تا پروسه ابلاغ طرح مذکور به وزارت صمت طی شده و تمامی قوانین و پیش‌نیازهای لازم فراهم شود.

البته با توجه به روند کند تصمیم‌گیری‌ها در بدنه دولت بی‌شک ورود نخستین خودرو وارداتی جدید به کشور بیشتر از ۶ ماه به درازا خواهد کشید.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که فعلا مجلس و شورای نگهبان با طرح ساماندهی بازار خودرو و متعاقبا واردات خودرو موافقت کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست که این طرح چگونه اجرایی خواهد شد. فعلا ابهامات زیادی در این خصوص مطرح است که باید تکلیف این ابهامات را وزارت صمت مشخص کند.

موضوعاتی نظیر تعداد مجاز خودروهای وارداتی یا قوانین مربوط به نوع و حجم خودرو وارداتی و ابهاماتی از این دست باید در ابتدا از طریق وزارت صمت مشخص شود.

اما آیا با آزادسازی واردات خودرو قیمت خودرو کم می‌شود؟

باید به این نکته توجه کرد که براساس طرحی که به تصویب رسیده واردات خودرو تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و نیرومحرکه امکان‌پذیر خواهد بود. اگر نگاهی به میزان ارزش قطعات صادر شده در سال های اخیر بیندازیم، متوجه می شویم که حتی در صورتیکه از تمامی از ظرفیت نیز استفاده شود، شاید در نهایت تنها حدود 4 الی 5 هزار خودرو (25 هزار دلاری) وارد کشور شود که عددی بسیار ناچیز است و قطعا نمی‌توان با این میزان خودرو تاثیر بالایی بر روی بازار گذاشت. 

البته این خودروها به طور قطع می‌توانند قیمت محصولاتی را که در طی سال‌های اخیر توسط دلالان و سوداگران بازار خودرو بی‌منطق افزایش یافته‌اند به طور قابل‌توجهی کاهش دهند. به خصوص خودروهایی که بهای بالای ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان داشته با آمدن مدل‌های به‌روز ۲۰۲۱ با سقوط قیمت مواجه خواهند شد. اما این سقوط بسیار کمتر در رنج‌های قیمتی پایین‌تر احساس خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی صنعت خودرو بررسی شد و هیچ ابهام و ایرادی در این‌باره نداریم [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت:

طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.

گذشته از ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس داشت، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است، و موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

مخالفت دوباره مجمع تشخیص با طرح واردات خودرو [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد.»

هادی طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: «دستورات جلسه امروز شورای نگهبان مفصل بود و نوبت رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نرسید لذا بررسی آن به هفته بعد موکول شد.»

وی افزود: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.»

واکنش شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند.»

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: «هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکرده ایم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.»

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی با قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآورشد: «ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشند.»

وی گفت: «شورای نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرده و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم درباره‌آن راهکار پیدا کنیم. البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند.»

طحان نظیف با بیان اینکه ما به دنبال حل مسئله هستیم، اظهار کرد: «باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق تری درباره‌آن داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.»

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو شد [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. در اصلاحیه جدید مجلس٬ شرایط واردات به ازای ارزهای خارج از کشور حذف شده و حالا قرار است واردات خودرو تنها به ازای صادرات خودرو یا قطعات یدکی انجام شود٬‌ شرطی که با توجه به کارنامه ضعیف صنعت خودروسازی کشور و عدم اتصال به زنجیره جهانی خودروسازی٬‌ بسیار دور از اجرا به نظر می‌رسد و حال آنکه شاید باز هم چنین مصوبه ای توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام٬‌ با ایراد مواجه شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو (تدوین شده توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس) را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۴ - هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱ - با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲ - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴ - دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

جزئیات بیشتر از اصلاحیه طرح آزادسازی واردات خودرو منتشر شد [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات وارده به طرح آزادسازی واردات خودرو را یکی پس از دیگری برطرف کرده و حالا اصلاحیه جدیدی برای این طرح مطرح شده است.

در اصلاحیه جدید آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آن‌‌ها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آن‌ها طی یک سال گذشته مشخص می‌شود. این موارد را وزیر صمت پیشنهاد داده و با تایید هیئت وزیران نهایی خواهد شد.

همچنین قطعاتی که به ازای صادرات آن‌‌ها امکان واردات میسر خواهد شد، باید کد رهگیری دریافت کرده تا مجدداً و به شیوه‌های دیگر وارد کشور نشوند؛ ضمنا الزام داشتن نمایندگی رسمی از کمپانی‌های خارجی نیز برای واردات خودرو برداشته خواهد شد.

اکثر نمایندگان مجلس موافق آزادسازی واردات خودرو هستند [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو گفت:

فارغ از بحث شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثر نمایندگان مجلس موافق طرح آزادسازی واردات خودرو بوده و پیگیر این طرح هستند.

محمدحسین فرهنگی در این خصوص توضیح داد: «من موافق طرح آزادسازی واردات خودرو هستند اما نباید تولید داخل را نیز رها کرد. تولید داخل مشکلات زیادی دارد. نیروی مازاد بسیاری در تولید وجود داشته که برای این نیروها مرتب هزینه می‌شود. این هزینه نیز خود را در قیمت نهایی خودرو نشان می‌دهد.»

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولیدات داخل و ملاحظاتشان ادامه داد: «اکنون نزدیک به ۵۰ هزار نفر نیروی کار در دو خودروسازی مطرح کشور و در زیرمجموعه های آنان مشغول به کار هستند. اما تولید کنونی، برابر تمام ظرفیت نیست. مدیریت و تحریم در کنار یکدیگر به صنعت خودروسازی فشار آورده و قیمت‌ها را بالا می‌کشد.»

مصوبه آزادسازی واردات خودرو اصلاح شد [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر از اصلاح مصوبه آزادسازی واردات خودرو داد.

پس از آنکه شورای نگهبان دو ایراد اساسی به طرح آزادسازی واردات خودرو گرفته و آن را به مجلس بازگرداند متولیان اصلی این طرح سکوت پیشه کرده و حرفی از برنامه خود در خصوص رفع ایرادات به این طرح نمی‌زدند.

کار به جایی رسید که پیش‌بینی میشد تا پایان سال دیگر خبری از اصلاح و ارسال مجدد مصوبه آزادسازی واردات خودرو به شورای نگهبان نباشد و گفته می‌شد که متولیان اصلی این امر جسارت و انگیزه خود برای نهایی کردن  مصوبه مذکور را از دست داده‌اند.

به نظر می‌رسید طراحان اصلی طرح آزادسازی واردات خودرو بابت تعارض این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، دچار تردید و بیم شده و به همین جهت نیز مانند گذشته خیلی روی این موضوع مانور نمی‌دهند. این مساله حتی شائبه‌هایی را مبنی بر مسکوت ماندن مصوبه واردات خودرو ایجاد کرده بود.

حالا اما شنیده می‌شود که تعدادی از نمایندگان به شدت پیگیر تصویب نهایی این مصوبه و رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان بوده‌ و به دنبال آن‌اند که مصوبه اصلاح شده جدید را به زودی برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی مجلس ارسال کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت:

تلاش می‌شود این طرح طی هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن نهایی و برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی ارجاع شود.

در مصوبه اصلاحی شده چه تغییراتی اعمال شده است؟

با توجه به گفته‌های سیدجواد حسینی‌کیا در مصوبه جدید منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو مشخص خواهد شد و بر همین اساس نیز تنها افرادی می‌توانند نسبت به واردات خودرو به کشور اقدام کنند که پیش از واردات، منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند.

همچنین برای حل دیگر ایراد وارده از سوی شورای نگهبان نیز مقرر شده است وزیر صمت دستورالعمل اجرایی دقیقی را در خصوص واردات خودرو ابلاغ کند.

در صورتی که نمایندگان مجلس اصلاحیه مصوبه آزادسازی واردات خودرو را تصویب کنند این مصوبه برای بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا تاییدیه‌های لازم جهت اجرا را کسب کند.

اعلام موافقت وزارت صمت با واردات خودرو [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به روندی که باعث شد نمایندگان موضوع واردات خودرو را به عنوان یک اولویت جدی دنبال کنند، گفت: «بعد از تشکیل مجلس یازدهم در کنار راهبردها و برنامه ریزی های کلانی که مجلس پیگیری می کرد، 2 رویکرد کلی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. یکی  بهبود وضعیت معیشت مردم و دیگری نیز مقابله با انحصار، رانت و هرگونه مفاسد اقتصادی. کاستی ها، نوسانات و معضلات بازار خودرو یکی از حوزه هایی است که هم به معیشت مردم مرتبط است و هم ردپای رانت، انحصار و برخی مفاسد در آن به چشم می خورد.»

حسینی کیا افزود: «بر این اساس نمایندگان به دنبال راهکاری می گشتند تا از یک طرف رقابت مناسبی در بازار خودرو شکل بگیرد و از این طریق سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی افزایش یابد، ضمن اینکه توازن لازم در عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایجاد شود. به هر حال زمانی که امکان افزایش تولید و عرضه خودرو در داخل فراهم نیست، طبیعی است که باید از طریق واردات، اقدام به ایجاد توزان در بازارهای داخلی کرد.»

او  ادامه داد: «بر این اساس نمایندگان ایده واردات خودرو که ذیل ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو ایجاد شده بود را انتخاب کردند تا از این طریق تحرک مناسبی در بازار خودرو ایجاد شود. علی رغم برخی مخالفت های جدی که در آغاز وجود داشت، مجلس بر خواسته خود که مبتنی بر رویکردهای کارشناسی، اصول علم اقتصاد و  نظامات کلی بازارها شکل گرفته بود پافشاری کرده و نهایتا نقشه راه قانونی برای واردات خودرو را مصوب کرد.»

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر طرح در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی وارد صحن می شود؟ گفت: «مصوبه واردات خودرو در نخستین هفته بعد از پایان تعطیلات مجلس در صحن مطرح خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در حال حاضر رایزنی های لازم هم با شورای نگهبان و هم  شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صورت گرفته تا طرح بدون ایراد مراحل تصویب نهایی را طی کند.»

راهکارهای مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان

حسینی کیا در خصوص مهمترین ایرادات شورای نگهبان در موضوع مصوبه واردات خودرو گفت: «نگرانی جدی شورای نگهبان در خصوص مساله استفاده از منابع ارزی برای واردات خودرو است. در واقع  نهادها نظارتی نگرانند تا ارزهای کف بازار جمع آوری و برای واردات خودرو تخصیص داده شوند. البته شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی یا ایراد در نحوه نگارش متن مطرح است و مساله مغایرت با قانون اساسی در این میان مطرح نیست.»

این نماینده در خصوص راهکار مجلس برای حل ایرادات شورای نگهبان افزود: «قبلا اشاره شده بود که ارزی که برای واردات تخصیص داده می شود، غیر منشا باشد و هر گونه ارزی که در خارج از کشور در قالب سپرده گذاری و...ایجاد شده باشد، می تواند برای واردات خودرو به کار گرفته شود. اما بعد از اشکال شورای نگهبان، طی مشورت هایی که مدیران بانک مرکزی صورت گرفت، این گزاره به ارزی که منشا آن مشخص باشد، تغییر پیدا کرد.»

او افزود: «یعنی افراد و شرکت هایی که قصد واردات خودرو با استفاده از ارزهای خارجی را دارند، باید منشا ارز مصرفی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. البته این روند شفاف سازی با استفاده از سامانه های آنلاین صورت خواهد گرفت و تاخیری در سرعت بخشی به واردات ایجاد نخواهد کرد. در واقع نمایندگان با استفاده از این جهت گیری ها به دنبال شفاف سازی بیشتر هستند نه اینکه در روند تجارت کشور بروکراسی تازه ای ایجاد کنند.»

نماینده سنقر در مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه کمیسیون در خصوص واردات خودرو را از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند 7سیاست های کلی تولید ملی و تبصره 2 ماده 4 را از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه های اداری، مغایر بند 14 سیاست های کلی نظام اداری ارزیابی کرده است. مجموعه این موارد در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است تا مکانیسم لازم برای رفع این ایراد نیز پیش بینی شود.»

حسینی کیا در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا موافقت وزارت صمت برای اجرای این مصوبه به طور کامل اخذ شده است؟ گفت: «همانطور که مستحضرید وزیر صمت در ابتدا، نسبت به طرح، ابراز مخالفت کرده بود. اما بعد از بحث و تبادل نظر با نمایندگان عضو کمیسیون و شنیدن استدلال های آنان ، موافقت خود را با این طرح اعلام کرد.»

وزیر صمت: برای اجرای واردات محدود خودرو نیاز به زمان داریم  [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

علی جدی ایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده 4 مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند.

با این حساب به نظر می‌رسد که موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ عملا منتفی‌است و کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تحقق چنین امری٬‌ بهار سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

هرچند در گمانه زنی‌های رسانه‌ای هم اکنون عدد ۵۰ الی ۷۰ هزار دستگاه به عنوان حجم احتمالی واردات خودرو در سال آینده مطرح می‌شود اما پر واضح است که ورود چنین حجمی از خودرو٬‌ تاثیر قابل توجهی بر بازار ارزی کشور دارد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که چنین رقمی در شرایط تحریمی به دور از واقعیت به نظر می‌رسد و بستگی زیادی به رفع محدودیت‌های ارزی دارد.

واردات خودرو به صورت محدود؛ آخرین وضعیت طرح واردات خودرو کشور [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

ظاهرا پس از کشمکش های فراوان بین نمایندگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و سایر نهادهای بالادستی، پیشنهاد دهندگان طرح واردات خودرو به کشور تصمیم گرفته‌اند که در راستای اقناع شورای نگهبان بازهم از مواضع اولیه خود عقب نشینی کرده و واردات خودرو را تنها به صورت محدود و در راستای رفع نیازهای ضروری و براساس میزان ارز تایید شده توسط شورای رقابت پیشنهاد دهند.

با این حساب پر واضح است که احتمالا در شرایط فعلی ارزی کشور٬‌ واردات خودرو اتفاق نخواهد افتاد و در صورت صدور مجوزهای لازم نیز در خوشبینانه‌ترین حالت٬‌ وارداتی در راستای رفع نیازهای خاص (مانند خودرو سهمیه جانبازان)‌ صورت می‌گیرد که تاثیر چندانی در شرایط بازار خودرو کشور نخواهد داشت. گفتنی است که پیش از این٬‌ بندهای مربوط به واردات خودروهای دست دوم نیز از طرح مذکور حذف شده بود.

متن اعلامی خبر مربوطه به شرح زیر است:

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شدکه براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود.»

چه کسانی مخالف آزادسازی واردات خودرو هستند؟ [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

زمانی که مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را به تصویب رساند کمتر کسی تصور می‌کرد که صف طویلی از مخالفان پیاده‌سازی این طرح تشکیل شود. اما حالا روز به روز بر تعداد مخالفان این طرح افزوده شده و احتمال منتفی شدن آن نیز بالاست.

وزارت صمت در ابتدا و در زمان تصویب اولیه این طرح موضع نامشخصی در مقابل آن به خود گرفت اما پس از مدتی اعلام کرد تا زمانی که تعادل ارزی در کشور ایجاد نشود، واردات خودرو صحیح نیست و مخالف پیاده‌سازی آن است. هرچند وزارت صمت بر این موضع نیز تاکید داشت که در صورت تصویب شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو به طور قطع آن را اجرا خواهد کرد.

به تازگی بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که مخالف استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو است چراکه اولویت‌های دیگری برای واردات وجود دارد. البته هنوز هم براساس این طرح، آزادسازی واردات تعهد ارزی خاصی را برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند اما به هر صورت سیاست بانک مرکزی به سمت آن است که ارزهای صادراتی را برای اولویت‌های دیگری در نظر بگیرد.

در کنار بانک مرکزی برخی از اعضای شورای نگهبان نیز صراحتا مخالفت خود را با آزادسازی واردات خودرو اعلام کرده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندان میلی به پیاده‌سازی طرح مذکور نداشته و بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم عنوان کرده است که مخالفت پیاده‌سازی آن است.

به نظر می‌رسد روز به روز بر تعداد مخالفان طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو افزوده می‌شود و به همین جهت نیز احتمال آنکه این مصوبه مجدد در مجلس تصویب شده و به مرحله پیاده‌سازی نهایی برسد چندان بالا نیست.

احتمالا منتفی شدن آزادسازی واردات خودرو قوت گرفت  [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

بانک مرکزی به صورت قاطع اعلام کرد که امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را نداشته و همچنین با توجه به اولویت‌های اساسی دیگر وارداتی، مخالف استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو است.

حالا باید منتظر ماند و دید که چه راهکاری برای حل مشکلات ارزی و رفع ایرادات وارده به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح خواهد شد و آیا اراده جمعی‌ای برای حل چالش‌های مطرح شده وجود دارد یا خیر؟

گفته می‌شود بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو وارد کرده و آن را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور می‌دانند. از طرف دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تا حدودی نظراتشان تغییر کرده است و مخالفت خود با این طرح را بیان کرده‌اند. با این اوصاف احتمال منتفی شدن آزادسازی واردات قوت گرفته است.

البته این احتمال نیز مطرح است که تا پایان امسال آزادسازی واردات به تعویق افتاده و سال آینده این طرح به صورت نهایی تصویب و پیاده‌سازی شود.

وزیر صمت: با وجود مخالفت اگر واردات خودرو قانونی شود مکلف به اجرا هستیم [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام کرد که تراز تجاری کشور فعلا متعادل نیست و به همین جهت نیز ما تا زمان مثبت شدن تراز تجاری صادرات غیر نفتی با آزادسازی واردات خودرو مخالف هستیم چراکه در نهایت سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه است.

رضا فاطمی امین در جدیدترین مصاحبه‌ترین خود در این خصوص گفت: «نظر شخصی من و وزارت صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است اما اگر طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو نهایتا تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا هستیم.»

وزیر صمت: واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

با توجه به گفته‌های اخیر وزیر صمت تراز تجاری کشور فعلا متعادل نیست و به همین جهت تا زمانی که تراز تجاری مثبت نشود واردات خودرو خارجی اشتباه است.

فاطمی امین در این خصوص توضیح داد:

تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. این کار سبب ایجاد تورم شده و به ضرر کل جامعه خواهد بود. در شرایط عادی اگر کشور صادرات غیرنفتی مناسبی داشته باشد و تراز تجاری مثبت باشد، واردات خودرو می‌تواند سبب ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار شود اما تا آن زمان با چالش ارزی مواجه هستیم.

گفتنی است دولت قصد دارد به زودی یک برنامه ویژه برای صادرات غیرنفتی ارائه دهد تا بدین واسطه تراز تجاری کشور مثبت شود. 

دولت مردان معتقد هستند که تنها در این حالت واردات خودرو موثر واقع خواهد شد.

انحصار واردات خودرو شکسته خواهد شد  [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

اگر مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو توسط شورای نگهبان تایید شود شاهد شکست انحصار واردات در کشور خواهیم بود چرا که براساس این مصوبه هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند براساس شرایط خاصی نسبت به واردات اقدام کند.

در متن این مصوبه آمده است هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام ‌برقی یا هیبریدی و یل واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره و یا بیشتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تا پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود اما در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو شاهد شکست انحصار موجود خواهیم بود.

احتمال بالای تصویب نهایی مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

۱۰ روز پس از تصویب اولیه مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو بازار با کاهش ۷ درصدی قیمت‌ها مواجه شد اما عودت مجدد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی توقف روند کاهشی جاری را به دنبال داشته است.

حالا فعالان بازار منتظر هستند که ایرادات وارده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برطرف شده و طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو پس از تایید مجلس مجددا به دست شورای نگهبان برسد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رفت و برگشت مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو میان شورای نگهبان و مجلس شوری اسلامی نشان‌دهنده اراده مسئولین برای رفع ایرادات محتمل و در نهایت تصویب نهایی آن است.

واقعیت آن است که تداوم روند فعلی توقف واردات خودرو تنها به نفع سودجویان و محتکران بازار است و مشتریان نهایی تنها اشخاصی هستند که در این شرایط متضرر می‌شوند. بنابراین  انتظار می‌رود که مجلس و دولت به نفع مشتریان واقعی بازار خودرو مسیر آزادسازی واردات را تغییر داده و مصوبه مذکور را تصویب و پیاده‌سازی کنند.

پر واضح است که تصویب نهایی این مصوبه سبب خواهد شد که بازار خودرو با واکنش قابل‌توجه مواجه شود و قیمت‌ها بیش از پیش کاهش یابد. در حالا حاضر سودجویان و محتکران بازار خودرو تمامی تلاش خود را بکار کرده که جو بازار را مسموم کنند و از ریزش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. شرایط به نحوی است که قیمت تعداد محدودی از خودروهای وارداتی مجددا شیب صعودی به خود گرفته و در حال افزایش است.

در همین راستا نیز تعدادی از کارشناسان معتقد هستند که تا زمان تصویب نهایی مصوبه آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها بیشتر کاهش نخواهد یافت و فعلا ظرفیت بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها تمام شده است. به همین جهت نیز به خریداران توصیه می‌شود که در صورت تمایل، برای خرید اقدام کنند چراکه فعلا و تا زمان تصویب نهایی مصوبه مذکور خبری از کاهش بیشتر قیمت‌ها نخواهد بود.

رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع قرار می‌گیرد [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

سیدجواد حسینی کیا درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و... با روان سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.»

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: «شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است نه مغایرت با قانون اساسی.»

وی اضافه کرد: «پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن علنی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»

دبیر انجمن خودروسازان ایران: تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو در شورای نگهبان بعید است  [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

با توجه به گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان ایران اشکالات و ابهامات زیادی در خصوص طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح است و به همین جهت نیز تصویب این طرح توسط شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد.

احمد نعمت‌بخش در این خصوص توضیح داد: «بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با اجرایی شدن طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق باشد اما اگر این طرح تصویب شود احتمال اقدام خودروسازان داخلی در راستای واردات خودرو بسیار بالاست.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر خودروسازان با مشکلاتی نظیر کمبود و گرانی مواد اولیه و قطعات و زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مواجه بوده و در ادامه این مشکلات نیز خودروهای ناقص از خط تولید خود خارج می‌کنند. در این شرایط احتمال اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان با صادرات محصولات‌شانبه سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسیار زیاد است.»

به عقیده دبیر انجمن خودروسازان ایران آزادسازی واردات خودرو تاثیر چندانی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نخواهد گذاشت چراکه با استانداردهای موجود واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای ارزان‌قیمتی را وارد بازار کشور کرده و خودروهای پرتیراژ داخلی را به چالش بکشند.

گفتنی است اگر طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با شرایط فعلی به تصویب برسد قیمت خودروهای وارداتی از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به بالا خواهد بود و در این شرایط تنها خودروهای چینی یا مونتاژی موجود در بازار به چالش کشیده خواهند شد.

به عقیده تعدادی از کارشناسان برای ساماندهی بازار خودروهای کم‌تیراژ باید اجازه عرضه آن‌ها در حاشیه بازار داده شود تا از عرضه دونرخی و رانت حاصل از شیوه کنونی فروش خودرو جلوگیری شود.

مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجلس برگشت خورد [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

براساس تازه ترین اخبار رسیده به رسانه ها، مصوبه هفته گذشته مجلس در رابطه با آزادسازی واردات خودرو پس از حواشی بسیار توسط شورای نگهبان بررسی شده و بار دیگر برای شفاف سازی بیشتر به مجلس عودت داده شده است.

در این رابطه، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد. اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. همچنین هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم.»

با این حساب به نظر می‌رسد که سرنوشت موضوع واردات خودرو حداقل برای چند هفته دیگر به تعویق افتاده باشد و در مجموع بعید نیست که آزاد شدن واردات با توجه به نگرانی‌های ارزی مربوطه در نهایت به سرنوشت مذاکرات وین مرتبط شود.

نظرات ضد‌‌و‌نقیض اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح واردات خودرو [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

با گذشت چند روز از مطرح شدن طرح تازه مجلس در رابطه با آزاد سازی ورود خودروهای خارجی به کشور همچنان حواشی بسیاری در رابطه با این طرح وجود دارد که از مخالفت بسیار سنگین تا تلاش نمایندگان برای توجیه افکار عمومی در راستای تصویب این طرح در شورای نگهبان را شامل می شود.

در تازه ترین تحولات پس از مطرح شدن نظیر مهندس میرسلیم در راستای مخالفت با این طرح و بیان شدن شایعاتی در فضای مجازی در رابطه با مخالفت شورای عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با چنین طرحی، حالا حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تکذیب خبر رد مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای خارجی در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از تشکیل نشدن جلسه مربوط به بررسی این طرح سخن می گوید.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: «هنوز هیات عالی نظارت جلسه‌ای درباره این موضوع نداشته که آن را رد یا تایید کرده باشد. وی افزود: ممکن است با آقای آقامحمدی که رئیس کمیسیون نظارت مجمع است گفت‌وگویی شده باشد که اگر چنین است من از این مساله اطلاعی ندارم، اما اینکه جلسه‌ای تشکیل شده و مصوبه رد شده باشد صحت ندارد و اصلا جلسه‌ای نبوده است. عضو هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تشریح روال جلسات این هیات، بیان کرد: ما چهارشنبه هفته گذشته جلسه مجمع داشتیم و هفته پیش از آن جلسه هیات نظارت برگزار شد؛ به عبارت دیگر جلسات هیات عالی نظارت دو هفته یکبار تشکیل می‌شود. در نتیجه در روزهای اخیر جلسه هیات برای بحث واردات خودروهای خارجی تشکیل نشده است.»

در همین حین خبر می رسد که محسن مجتهد شبستری عضو دیگری از مجمع تشخیص مصلحت، مخالفت کاملی با واردات هرگونه خودرو خارجی را اعلام کرده است و می گوید: ««صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی» گفت: باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند.»

با این حساب به نظر می‌رسد که همچنان سرنوشت این طرح پرحاشیه در هاله ای از ابهام است اما آنچه روشن است اینکه نظر چندان مثبتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی وجود ندارد و احتمالا رد شدن طرح مذکور بیش از تصویب آن توسط شورای نگهبان برآورد می‌شود.

واردات خودروهای کارکرده و خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار همچنان ممنوع خواهد بود [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

مهدی دادفر در مورد مصوبه مجلس پیرامون واردات مشروط خودرو اظهار کرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شرکت‌ها نشده است که بخواهیم شرکت‌های واجد شرایط را مشخص کنیم، بلکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. این قانون یک فرصت مساوی و عادلانه را بین همه تقسیم کرده و همه می‌توانند در این فضا حاضر باشند و هیچ محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.»

وی افزود:‌ «واردات خودروهای کارکرده در تبصره 5 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده بود که حذف شد، الان فقط خودروهای صفر کیلومتر می‌توانند وارد شوند و قوانین و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد کرد. بنابراین واردات خوروهایی که قیمت آنها بیش از 40 هزار دلار باشد و یا خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است. یعنی مقررات سابق که در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساری و جاری خواهد بود.»

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو تصریح کرد: «واردات دوباره خودرو کار سختی نیست و از نظر عملی امکان واردات آن را داریم، حتی اگر شرکت‌های واردکننده خودرو در این سه سالی که واردات خودرو ممنوع بود از میان رفته باشند، از آنجا که مصوبه به شرکت‌ها اتکا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقیقی و حقوقی می‌دهد، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر نیاز به شرکت‌های پشتیبان خدمات پس از فروش برای خودروهای وارد شده وجود داشته باشد، شرکت‌های ما امکان پشتیبانی خدمات پس از فروش را دارند و می‌توانند برای انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شرکت‌های خدمات‌ دهنده مولتی برند نیز داریم.»

مصطفی میرسلیم:‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است [به روز رسانی] - ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

ساعاتی پیش سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوع اصلاحیه واردات خودرو مخالفت شد، اظهار داشت: «شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.»
به گفته میرسلیم: «بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.»

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده است، گفت: «با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. همچنین با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.»

جزییات فنی و اجرایی طرح واردات خودرو؛ موافقان و مخالفان و تغییرات بازار  [به روز رسانی] - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

ساعاتی پس از انتشار خبر تصویب طرح واردات خودرو در مجلس جزییات فنی مختلف و حواشی متعددی در رابطه با نتایج اجرایی شدن احتمالی این طرح (در صورت تصویب شورای رقابت) بیان شده است که قصد داریم در این مطلب به شکل خلاصه وار به آن بپردازیم.

جزییات فنی طرح واردات خودرو پیش از تصویب شورای نگهبان (24 شهریور 1400)

براساس اطلاعاتی که تاکنون به شکل غیر رسمی از طرح مذکور منتشر شده:

1- محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی کما فی السابق ادامه خواهد داشت.

2- محدودیت ورود خودروهایی با قیمت بیش از 40 هزار دلار به قوت خود باقی خواهد ماند.

3- ظاهرا بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم از طرح مذکور حذف شده‌است.

4- تبادل مالی براساس ارز دریافتی از صادرات خودرو و قطعات یدکی امکان پذیر خواهد بود.

5- تبادل مالی همچنین براساس ارزهای موجود در خارج از کشور امکان پذیر خواهد بود.

6- واردات خودرو برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

7- کما فی‌السابق رعایت قوانین و استانداردها و کسب مجوزهای مربوطه (همولوگیشن) الزامی خواهد بود.

8- لیست ثبت سفارش گمرک در دوره قبلی واردات می تواند محل استناد برای واردات باشد.

9- شورای رقابت موظف به تعیین تیراژ لازم برای واردات خودرو به کشور در موعد شش ماهه شده‌است.

10- تغییری در تعرفه رسمی در دور قبلی واردات (45 درصد) و هزینه های جانبی رخ نخواهد داد و بنابراین حدود یکصد درصد اختلاف قیمتی نسبت به قیمت حاشیه خلیج فارس قابل تصور خواهد بود.

دفاع مدافعان طرح:

این طرح موجب بهبود شرایط بازار، ترکیدن حباب قیمتی خودروهای وارداتی قدیمی موجود در کشور می شود و فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند. همچنین ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار وارداتی باعث رفع انحصار و جلوگیری از دلالی واسطه گران قدیمی بازار می‌شود.

این طرح درواقع امکان واردات خودرو را برای تمام ایرانیان دارای سرمایه فراهم می‌آورد و به نوعی با حذف واسطه گری، امکان دست یابی آسان‌تر عموم افراد به خودروهای مدرن را فراهم می‌آورد.

انتقادات وارد به طرح:

مشخص نبودن شرایط خدمات رسانی به خودروهای وارد شده به شکل شخصی از جمله مشکلات قابل تصور است. همچنین احتمال بروز مشکلاتی در زمینه تامین ارز وجود دارد. مهمترین مشکل نیز به حضور غیر ضروری شورای رقابت مربوط می‌شود که ممکن است که به مختل شدن تمامی اهداف طرح مذکور منجر شود.

همچنین آنطور که از شواهد مشخص است انجمن خودروسازان نیز چندان دلخوشی نسبت به اجرای این طرح ندارد، چرا که واردات مواد اولیه ضروری برای تولید را دارای اولویت نسبت به واردات خودرو کامل می‌داند.

همچنین براساس موارد مطرح شدن در طرح پیشنهادی فعلی، عملا امکان فعالیت مستمر شرکت های وارد کننده خودرو وجود نخواهد داشت و واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی محدود به یک سری (واردات و فروش) خودرو می‌شود و امکان انتقال سرمایه به خارج از کشور در راستای ورود مجدد خودروها وجود ندارد.

تاثیرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو

تاثیر گذاری واردات ارتباط بسیار زیادی به حجم و تعداد ورود خودروهای مجاز توسط شورای رقابت و تعرفه‌های نهایی دارد اما با فرض خوشبینانه می‌توان گفت که احتمال ترکیدن حباب در بازار خودروهای وارداتی لوکس وجود دارد ولی با توجه به حذف بند مهم و تاثیر گذار مربوط به واردات خودروهای دست دوم، بعید است که میزان تاثیر گذاری (به شرط ثابت بودن نرخ ارز) بیشتر از 20 یا نهایتا 30 درصد کاهش قیمت باشد.

از این رو توصیه میکنیم که دارندگان خودرو از فروش هیجانی با قیمت‌های زیر قیمت بازار خودداری فرمایند چرا که با توجه به مشخص نبودن سرنوشت این طرح، ممکن است فروش هیجانی با قیمت های اندک تنها به سود دلالان تمام شود.

لازم به تاکید است که تمامی موارد مطرح شده فوق براساس طرح فعلی و قبل از تصویب شورای رقابت است.

طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس تصویب شد [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به دلیل عدم همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی رد کرده بود.

نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی، و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

پس از مطرح شدن اخبار مربوط به واردات خودرو در پی طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، گمانه زنی و شایعات زیادی پیرامون چگونگی و اجرایی شدن یا نشدن این طرح توسط کارشناسان و مقامات مختتلف بیان شده است که در تازه ترین مورد نیز مخالفت وزیر جدید صمت را شامل می شود.

فاطمی امین طی مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیما و با توجه به مباحث مطرح شده طی چند روز اخیر بیان کرده که وزارت صنعت برای امسال برنامه ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان 1400 و براساس برنامه شش ماهه متمرکز بر افزایش تیراژ تولید٬ کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود همچنین برنامه دوساله این وزارت خانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق 1404 در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده است.

این موارد در شرایطی مطرح می شود که طی روزهای گذشته ظاهرا بند مربوط به واردات خودرو دست دوم و واردات خودروهای بنزینی نیز از دستور کار مجلس نشینان خارج شده است و براساس شایعات تنها احتمال صدور مجوز برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته خواهد شد. این درحالیست که میزان تعرفه واردات این خودروها نیز همچنان نامشخص است.

احتمال واردات خودرو سه سال کارکرد زیر نظر  شورای رقابت [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده 4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.

چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌ خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند.

حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح چه می‌شود و آیا مافیای صنعت خودرو و سایر ذینفعان حاضر به پذیرش واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهند شد و یا بار دیگر سد تعرفه‌ای عظیمی در این راستا شکل گرفته و موجبات تاخت و تاز قیمت‌ها را فراهم می‌آورد. با اینحال آنچه واضح است اینکه بعید است چنین تغییراتی قبل از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شود.

واردات خودرو از مسیر شورای رقابت [به روز رسانی]- شهریور ۱۴۰۰

امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی، پیشنهاد کمیسیون صنایع را در ارتباط با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌دهند.

چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

قیمت جدید خودروهای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز [به روز رسانی] - مرداد ۱۴۰۰

افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شده تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر روی بیاورند. به‌ طوری که مشاهدات حاکی است بازه قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان جزو محبوب‌ترین‌ها محسوب می‌شوند.

افزایش تدریجی نرخ دلار در هفته‌های گذشته سبب شده تا قیمت خودروهای خارجی با وجود فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل، افزایش بیشتری را تجربه کند. با این حال خرید و فروش‌ها تقریبا متوقف است و فروشندگان در این شرایط میل چندانی به فروش نشان نمی‌دهند.

دلار از هشتم خرداد ماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومانی در نوسان بود و طی هفته گذشته دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و به تازگی وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده است.

کوروش طواحن یک نمایشگاه ‌دار در شمال تهران می‌گوید: «همواره قیمت خودروهای خارجی بر اساس قیمت خودروهای داخلی تعیین می‌شود که خود ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد.»

وی بیان‌ داشت: «قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ نسبت به ۲ تا سه هفته گذشته رشد حدود ۱۷ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در همین مدت رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.»

این فعال بازار خودرو با اشاره به اثر گذاری زنجیروار تحولات در بازارهای موازی طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و بورس به یکدیگر، بیان‌داشت: ممنوعیت واردات سبب شده تا خودرو خارجی بیشتر تحت تاثیر تحولات بازار باشد.

وی تصریح ‌کرد: «با وارد شدن نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، شاهد افزایش بین پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به حدود سه هفته قبل در بازار هستیم.»

طواحن خاطرنشان‌ کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اکنون بیشترین تقاضا برای خرید خودروی خارجی در محدوده قیمتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان است که حتی شامل خودروهای قدیمی‌تر و با مدل پایین‌تر نیز می‌شود.»

وی ادامه‌ داد: «به عبارتی با توجه به اینکه آخرین مدل خودروهای خارجی عمدتا مدل ۲۰۱۷ و در برخی موارد انگشت شمار ۲۰۱۸ است، بازار دوباره به خودروهای قدیمی‌تر و دست‌ دوم روی خوش نشان داده است و مصرف‌ کنندگان به سراغ آنها می‌روند.»

امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی قیمت هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر که حدود سه هفته پیش ۱.۹ میلیارد تومان بوده به ۲ میلیارد تومان و هر دستگاه فولکس واگن تیگوان سفید رنگ در همین مدت از ۲.۳ میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه بی.ام.و ایکس ۴ مدل ۲۰۱۷ حدود سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، رنو تالیسمان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۱.۶ میلیارد تومان، رنو کولیوس سفید رنگ صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲.۱ میلیارد تومان و هر دستگاه لکسوس آر. ایکس مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر ۶.۵ میلیارد تومان قیمت‌ گذاری شد.

صفر کیلومترهای وارداتی در راه بازار [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. گفته می‌شود وفور این خودروهای صفر کیلومتر به این علت است که مالکان این خودروها سرانجام پس از سه سال تصمیم گرفته‌اند که سرمایه خودرو را از دپو خارج کرده و بفروشند. چراکه با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها به صلاح نیست.

این محصولات بیشتر متعلق به سال ۲۰۱۸ است و تنها آزرای ۲۰۱۹ در بین محصولات دیده می‌شود. در کنار خودروهای صفر اما برخی محصولات دست دوم نیز که در ظاهر فرق چندانی با مدل‌های نو ندارند در نمایشگاه‌های خودرو با رونق چشمگیری در معاملات مواجه هستند. این خودروها صفرشویی شده یا به عبارت دیگر با انجام یک سری اقدامات درست مشابه با خودروهای صفر کیلومتر خواهند شد.

احتمال برداشته شدن تحریم‌ها یا آزادسازی واردات خودرو به تنهایی می‌تواند سبب افت شدید قیمت خودروهای خارجی شود. حالا احتمال رخ دادن هر دو اتفاق به صورت همزمان وجود دارد و به همین علت نیز نه تنها خودروهای خارجی صفر کیلومتر که مدل‌های نزدیک به صفر کیلومتر نیز از بیم افت شدید قیمت در آینده‌ای شاید نه چندان دور، در بازار عرضه شده‌اند.

در سمت تقاضا نیز این تصورات وجود دارد و بنابراین بسیاری مقطع زمانی فعلی را مناسب خرید نمی‌دانند. تعدادی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی واردات خودرو قیمت‌ها تا ۵۰ درصد افت خواهد داشت.

البته طی گذشت سه سال از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، نمایشگاه‌های خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلی‌ها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمده‌اند؟

پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها همان‌هایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضه‌شان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفر‌کیلومتر محسوب می‌شوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکرده‌ای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه می‌شوند.

اما افزایش عرضه در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش می‌رسد. منهای اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌تواند فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در نظر گرفته که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد. این طرح که باید در صحن علنی به رای گذاشته شود، با مخالفت کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است.

اما این طرح تا چه حد قدرت عملیاتی شدن را دارد؟ مگر چقدر خودرو صادر می‌کنیم که به ازای آن‌ها بتوانیم خودرو وارد کنیم؟ دبیر انجمن وارکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «به جای چنین طرح‌های ناکارآمدی بهتر است پیشنهادهایی که افراد با تجربه و کاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسی قرار گیرد تا از بین آنها به یک راهکار منطقی برای از سرگیری واردات خودرو برسیم.»

وی می‌گوید: «پیشنهاد نخست، استفاده از سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور است. برخی از ایرانی‌ها در خارج از کشور سرمایه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به کار گیرند، به نحوی که بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای خارجی وارد خواهند شد. پیشنهاد دوم همکاری با خارجی‌هایی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات خودرو به ایران دارند.»

احتمال ضعیف ارزان شدن خودروهای وارداتی در بازار [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

مهدی دادفر به عنوان سخنگوی انجمن وارد کنندگان اخیرا در سخنانی با اشاره به وضعیت بازار خودروهای خارجی در خصوص پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت خودرو، گفت: «با وجود اینکه دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد، حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند.»

دادفر با بیان اینکه مسئولان به دنبال احیای مذاکرات برجامی هستند که با احیای آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان خواهد شد، گفت: «اگر مذاکرات برجامی احیا شود می توان امیدوار بود که واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قیمت خودروها در بعد از آزادسازی واردات نمی توان نظری داد و بعید است قیمت ها کاهش یابد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ارزانی در خصوص قیمت در راه نخواهد بود، گفت: «آزادسازی واردات باعث می شود خودروهای خارجی در کشور تردد کنند و تاثیری در قیمت آنها نخواهد داشت. تا قبل از اینکه واردات خودرو ممنوع شود بیش از  ۱۸ هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگانی و فروش خودروهای خارجی مشغول به فعالیت بودند.»

او ادامه داد: «پس از اینکه واردات ممنوع شد اکنون این اشتغال به ۲ هزار نفر رسیده است و ۱۶ هزار نفر در این حوزه بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم بیکار شدند.»

دادفر با اشاره به آزادسازی خودروهای مانده در گمرک و تعیین تکلیف آنها، بیان کرد: «سال  ۹۷ بود که واردات خودرو ممنوع اعلام شد که در ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۶ هزار و ۶۵۲ خودرو در گمرکات بودند که در ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ حدود ۲ هزار و ۸۵۹ خودرو ترخیص شدند. تا قبل از ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ حدود ۱۰۰ دستگاه با قدرت موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرکات موجود بود که هزار و ۸۹ پرونده آن در حال رسیدگی است.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «۸۲ دستگاه مانده در گمرکات سفارش آمریکاست که ۹ درصد آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی است و ۵۱ خودرو اظهار شده در گمرکات موجود است. اکنون ۹۲۸ خودرو در گمرکات داریم که ثبت سفارش نشده اند.»

او با اشاره به بحث خودروهای متعلق به اموال تملیکی، گفت: «سال گذشته حدود ۸۰۰ دستگاه به سازمان اموال تملیکی تعلق گرفت که برخی از آن‌ها  شامل تویوتا پریوس، رنو بود که به فروش گذاشته شد. سال گذشته این خودروها با حکم قضایی فروخته شد.»

آیا واردات خودرو آزاد می شود؟ [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: «دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، یکی از آنها مربوط به مجلس دهم بود که تصویب شده بود اما شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح دیگر هم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو بود که مربوط به مجلس یازدهم است.»

وی افزود: «کمیسیون صنایع مجلس هم قرار بود که طرح جدید را در قالب همان ماده 4 به صحن بفرستد. نمایندگان مجلس به این موضوع ایراد گرفتند و دوباره به کمیسیون بازگشت.»

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر تصویب طرح واردات خودرو از محل ارز با منشا خارجی گفت: «در جلسه اخیر که در کمیسیون صنایع پیرامون ماده 4 داشتیم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد که تعهد ارزی هم برای بانک مرکزی ندارد.»

وی در ادامه بیان کرد:‌ «این طرح در قالب ماده 4 طرح مجلس دهم، در کمیسیون تصویب شد و باید دوباره به صحن برود تا به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود. بررسی این طرح در اولین جلسه صحن صورت خواهد گرفت.»

احتمال آزادسازی واردات خودرو به کشور با قوانینی عجیب و غریب [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰

مسلما در صورت بهبود شرایط ارزی، آزاد شدن واردات خودرو می تواند به تحولی بزرگ در بازار منجر شود و با ترکاندن حباب قیمت های عجیب و غریب فعلی، قیمت بسیاری از خودروها را بشکند، جالب آنکه حتی این روزها و در شرایط که هنوز قیمت ارز، رقم های بیش از 22 هزار تومانی را در مقابل خود می بیند نیز شاهد مطرح شدن زمزمه هایی برای بازگشایی واردات خودرو به کشور هستیم.

در تازه ترین گمانی زنی ها، مجلس نشینان در صددند تا در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورند.

براین اساس و آنچنان که در پیش نویس طرح مذکور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.

البته هنوز مشخص نیست که این طرح در نهایت در مجلس رای خواهد آورد یا خیر، اما آنچه واضح است اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشایی واردات خوشبین نیستند و این قانون را حربه مافیای واردات خودرو به کشور می دانند. مافیایی که در کمال تعجب در طول دوسال گذشته علیرغم مطرح کردن ده ها راهکار برای آزادسازی واردات، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشته است.

از سوی دیگر مطرح شدن شرط واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسیار عجیب به نظرم می رسد، چرا که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی به طور کلی شانس چندانی برای صادرات محصولات خود ندارند و حتی در بلند مدت نیز نمی توان چشم انداز چندان مثبتی را برای صادر کننده شدن این شرکت ها متصور بود.

همچنین براساس طرح مجلس: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. این مورد نیز به نوبه خود می تواند در صورت تصویب به ورد امثال بابک زنجانی ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقی که چندان بی حاشیه نخواهد بود چرا که فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگین ترین فعالیت های اقتصادی در کشور تلقی می شوند و در شرایط فعلی نیز با چندین لایحه تحریم مواجه اند.

بنابراین در مجموع اجرایی شدن واردات عمده و کلان توسط این شرکت ها کمی دور از ذهن به نظر می رسد و از طرف دیگر واردات براساس ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور نیز ظاهرا با موانعی از سوی بانک مرکزی مواجه است.چرا که از دید بانک مرکزی، این کار می تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد که به معنای احتمال افزایش نرخ ارز در داخل کشور خواهد بود.

با این حساب به نظر می رسد فارغ از طرح عجیب و احتمالا غیر قابل اجرای نمایندگان مجلس، پتانسیل نهان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور وجود دارد و در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی، می توان انتظار آزادسازی سریع واردات خودرو به ایران را داشت.

اما آنچه واضح است اینکه، سپردن واردات به دست ایران خودرو و سایپا یا وضع قوانین عجیبی مثل ممنوعیت واردات خودروهای مجهز به موتورهای بیش از 2.5 لیتر، قطعا التیام بخش التهاب عمیق بازار خودرو کشور نخواهد بود و باید امید داشت که فارغ از قدرت های مافیایی موجود، عقل سلیمی در راستای آزاد شدن واردات صنعتی کشور وارد عمل شود.

سمت و سوی واردات خودرو به کشور [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰

همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌ گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسؤولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند.

هر چند پیش از این پیش‌ بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌ اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است.

با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود عدم آزادسازی واردات خودرو واگذاری قیمت‌گذاری به تولید‌کنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند.

بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولید‌کنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور بار دیگر از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولید‌کنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند. در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولید‌کنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند.

هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد.

هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود. در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار وارد‌کنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.  طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از وارد‌کنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.

آنچه مشخص است وارد‌کنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که وارد‌کنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند. مسیری که وارد‌کنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند.

وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.

بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وارد‌کنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولید‌کنندگان چینی شود.

سوالات متداول کاربران درمورد واردات خودرو