سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: محرمانگی اموال مسئولان برای مقابله با هک شدن است

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه طرح نظارت بر اموال مقامات کشور به دلیل افزایش امنیت مطرح شده، خبر از آن داد که موضوع محرمانگی اموال برای مقابله با اقدام هکرها است تا اطلاعات هک نشود.

«سید کاظم دلخوش» با اشاره به بررسی طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم ثبت اموال آنها در یک سامانه مشخص گفت: «در بخشی از این طرحِ در حال بررسی، مسائل فنی و امنیتی و همچنین محرمانگی بیان شده که وجه محرمانگی برای مقابله با اقدام هکرها بوده است تا اطلاعات هک نشود.»

او همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه در طرح مذکور پیش بینی‌های لازم برای نظارت بر اموال از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود، گفت: «این نظارت باعث خواهد شد تا در نهایت مشکلی رخ ندهد. همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال اصلاح قانون مربوط به نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران است.»

به گفته دلخوش بر اساس این طرح در دست رسیدگی، مسئولان در ابتدای دوره مسئولیت، حتی پیش از آن و انتهای دوره فعالیت، باید اموالشان را در سامانه مشخص شده ثبت کنند. 

سامانه‌ای صرفا برای قوه قضائیه

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اما در حالی محرمانگی دارایی‌های کارگزاران کشور را به دلیل جلوگیری از حملات سایبری عنوان کرده که به گفته او باید منتظر ثبت این اطلاعات در سامانه‌ای مشخص باشیم. در شرایطی که کمتر از یک هفته پیش شاهد حمله سایبری به سامانه سوخت‌رسانی کشور بودیم، بهه نظر می‌رسد، این روش احتمال کاهش هک شدن اطلاعات را تغییر ندهد.

هرچند با وجود این اظهار نظر این نماینده مجلس، مهر ماه امسال، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان ضمن تشریح جزئیات طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی  تاکید کرد که شایعات مطرح شده دروغ است و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است.

«حسینعلی حاجی دلیگانی» درباره این موضوع اعلام کرده بود: «مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند.»

او نیز درباره سامانه‌ای که اعلام شده گفت: «بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست ثبت کردند زیرا   بر اساس قانون اساسی این اطلاعات قابل مشاهده برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان خواهد بود.»