برنامه وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو؛ امیدی اندک در شرایطی نامعلوم

براساس گفته‌های وزیر صنعت تا پایان سال شاهد کاهش قیمت خودروها، حذف قرعه‌کشی، افزایش تولید، افزایش کیفیت تولید و همچنین رضایت بیشتر مشتریان از صنعت خودروسازی کشورمان خواهیم بود. اما احتمال تحقق این اهداف با وجود مشکلات و چالش‌های فعلی صنعت خودروسازی چقدر است؟

با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت صمت و بررسی امکان تحقق‌بخشی این برنامه‌ها:

برنامه نامشخص برای کاهش قیمت خودرو

وزارت صمت مدعی است که تا پایان سال قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. البته مشخص نشده است که قیمت خودروها چه مقدار کاهش می‌یابد اما به هر روی وعده کاهش قیمت خودرو عنوان شده است.

با توجه به شرایط فعلی کشور تحقق این وعده چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. البته تنها در حالتی که بهای ارز تا پایان سال تغییرات جدی‌ای را تجربه نکرده و تیراژ تولید خودروسازان هم افزایش یابد. در این حالت به طور قطع شاهد کاهش یک تا چند ده میلیونی قیمت خودروها در بازار آزاد خواهیم بود.

اما اگر دلار تا پایان سال افزایشی شده و شرایط تورمی فعلی همچنان ادامه یابد، تحقق برنامه‌های گفته شده در بازار خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مدیریت بازار خودرو در گرو مدیریت بازار ارز است.

البته در صورت افزایش بهای دلار نیز دولت می‌تواند با دست بردن در بازار خودرو قیمت‌ها را به صورت تصنعی کمی کاهش دهد اما این شرایط مقطعی بوده و مجددا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. انجام چنین اقدامی به خصوص در طولانی مدت اثرات منفی بسیار بیشتری بر بازار خودرو گذاشت و اتفاقا در عمل نیز نشان داده شده چنین سیاستی محکوم به شکست است.

واقعیت آن است که اصلی‌ترین مشکل فعلی صنعت خودروسازی شرایط تورمی کشور است. اگر این شرایط ادامه یافته و از تحریم‌ها کاسته نشود با انواع راهکارهای مدیریتی نیز نمی‌توان وضعیت بازار خودرو را بهبود بخشید.

شاید با راهکاریهایی چون کاهش تنوع و افزایش تیراژ تولید خودروها بتوان در شرایط تورمی کمی وضعیت صنعت خودروسازی کشورمان را بهبود بخشید اما به کلی این اقدام راهکار اصلی برای بهبود وضعیت نیست.

افزایش تولید در شرایط سخت تحریمی

در همین رابطه وزیر صنعت مدعی است که تا دو هفته دیگر تولید خودرو در کشور به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص توضیح داد: «ما در حدود دو ماه وقت گذاشتیم تا زیرساخت‌های لازم برای افزایش تولید خودرو را فراهم آوریم. مقررات مربوط به این موضوع نیز آماده شده است. برنامه‌های طراحی شده خوب پیش رفته و امیدواریم قول هایی که دادیم مبنی بر افزایش تولید خودرو در امسال و سال آینده محقق شود. برای افزایش تولید خودرو منتظر پایان سال و شروع سال جدید نمی‌مانیم»

با توجه به گفته‌های وزیر صنعت برنامه تولید ایران‌خودرو و سایپا به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و از دو هفته دیگر موج جدید افزایش تولیدات خودرو در کشور را شاهد خواهیم بود.

علت تمرکز وزارت صمت بر روی ایران‌خودرو و سایپا نیز سهم بالای این دو خودروساز در میزان تولیدات کشوری است. گفته می‌شود با وجود بیش از ۱۰ شرکت خودروسازی بالای ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور به ایران‌خودرو و سایپا تعلق دارد.

این درحالیست که خودروسازان داخلی طی چند ماه نخست امسال علیرغم افزایش کلی تیراژ تولید با انباشت حدود 150 هزار دستگاه خودرو ناقص به دلیل کسری قطعات در پارکینگ های خود مواجه هستند و اولین قدم در راستای افزایش تیراژ تولید قاعدتا می تواند موضوع حل و فصل کسری قطعات و تجاری سازی این خودروها باشد.

امری که باید منتظر ماند و دید که فارغ از وعده و وعید و امید و آرزوهای رجال سیاسی، در دنیای واقعی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟