۱۸۰۰ خودرو گمرکی رسوبی در بازار تزریق خواهند شد؟

۱۸۰۰ خودرو گمرکی رسوبی در بازار تزریق خواهند شد؟

در این نوشتار ما نگاهی داریم بر جدید ترین اخبار پیرامون خودروهای وارداتی و سرنوشت‌ آن‌ها. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر جزییات سفارش خودروهای وارداتی و ثبت سفارش آن‌ها و ترخیص این خودرو ها از گمرک:

۱۸۰۰ خودرو گمرکی رسوبی در بازار تزریق خواهند شد؟ [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

به نظر می‌رسد سازمان اموال تملیکی قصد دارد به زودی ۱۸۰۰ دستگاه خودرو وارداتی رسوبی را در بازار کشورمان عرضه کند. امید می‌رود تزریق این خودروها بتواند علاوه بر کسب درآمد به نفع دولت، پارکینگ‌های سازمان اموال تملیکی را کمی خلوت‌تر کرده و قیمت‌ها را به سمت متعادل‌تر شدن سوق دهد.

با توجه به گفته‌های حسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، پیش‌نویس پیشنهاد مرتبط با عرضه این ۱۸۰۰ خودرو وارداتی رسوبی تهیه و تنظیم شده و برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت سپرده شده است.

عرضه 1800 خودرو دپو شده گمرکی

خودروهایی که به هر طریق در اختیار یا مالکیت دولت قرار بگیرند در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند که البته اکثرا نیز خودروهای توقیفی، قاچاق و یا مجهول‌المالک هستند. گفته می‌شود در حال حاضر سازمان اموال تملیکی در حدود ۳ هزار دستگاه خودرو در اختیار دارد.

به گفته میرمعینی، از لیستی که سازمان املاک تملیکی تهیه کرده است، ۵۰ دستگاه خودرو‌ آمریکایی وجود دارد که قرار است امحای فنی شده و یا به ‌شرط اوراق فروخته شود. همچنین، ۱۸۰۰ دستگاه خودرو زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و ۵۰۰ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دیگر نیز در پاکینگ‌های این سازمان دپو شده است.

براساس پیش‌نویس تهیه شده از طرف سازمان اموال تملیکی خودروهای پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی‌سی برای استفاده داخلی در کشور فروخته خواهند شد. البته این اتفاق در حالتی رخ خواهد دارد که تمهیدات لازم برای شماره‌گذاری آنها فراهم شود.

تشدید رکود در بازار خودروهای وارداتی پس از دستور رییس جمهور برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰

در ادامه اخبار چند روز گذشته و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش‌نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیئت وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

جریان تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی‌گردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه باقی‌مانده است.

گفتنی است که ترخیص این تعداد از خودروهای دپو شده در گمرک به همراه انتشار اخبار مربوط به نهایی شدن مصوبه واردات خودرو توسط مجلس، از بعد روانی بر روی بازار خودروهای وارداتی تاثیر گذار بوده است و پیش بینی می شود که طی چند هفته آتی رکود معاملات در این بخش از بازار خودرو تشدید شود.

دستور جدید خاندوزی و زمزمه ترخیص خودروهای لوکس [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

اخیرا اعلام شد که وزیر اقتصاد موضوع ترخیص خودروهای رسوبی را به گمرک سپرد و پس از بررسی‌های لازم، پیش نویس مصوبه‌ای را در خصوص خودروهایی که قبل از ممنوعیت به بنادر و گمرکات رسیدند تنظیم شده که هم اکنون در حال طی مراحل در سازمان‌ها و مراجع مربوط است تا پیش نویس را تایید کنند و پس از آن در کمیسیون‌های مختلف مطرح و سپس به هیئت وزیران برود که اگر هیئت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کند، که در این صورت طبق اعلام گمرک شاهد ترخیص خودروهای باقیمانده در بنادر و گمرکات خواهیم بود.

در این پیش نویس بر صدور ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ۱۶ دی ۹۷ به بنادر و گمرکات رسیده تصریح شده است یعنی اگر مالکان خودروها دارای قبض انبار قبل از ۱۶ دی ۱۳۹۷ باشند وزارت صمت در یک پیش نویس موظف شده که به صدور ثبت سفارش اقدام کند ضمن اینکه برای سایر خودروها هم تمدید ثبت سفارش صورت می‌گیرد و با اظهار منشا ارز این خودروها به بانک مرکزی، تشریفات لازم در خصوص کد رهگیری بانک انجام می‌شود و به محض صدور کد رهگیری بانک و اخذ و ارائه مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، این خودروها از گمرک ترخیص خواهد شد.

گفتنی است، نصرالله پژمان‌فر ، نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود در مکاتبه با مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت، با احترام پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۲ با موضوع واردات کامیون های کارکرده و جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۷ این مرجع که حسب مصوبات آن مقرر گردید گمرک ایران نسبت به ترخیص کامیون هایی که مراحل ثبت سفارش آنها به صورت قانونی طی شده با دقت در مورد سایر شرایط که در مقررات از نظر محیط زیست و استاندارد و خدمات پس از فروش آمده است اقدام عاجلی انجام دهد و خودروهای فاقد ثبت سفارش را کلاً مرجوع نماید. خواهشمند است دستور فرمایید از آخرین اقدامات به عمل آمده این مرجع را مطلع نمایید.

تکلیف ۲ هزار خودروی سرگردان در گمرک چه می‌شود؟ [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰

در نهایت در مجموع از سال ۱۳۹۵ که ممنوعیت واردات کلید خورد، وضعیت ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در گمرک بلاتکلیف ماند.
روح الله لطیفی سخنگوی گمرک با اشاره به خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع شد. برخی از این خودروهای دپو شده دارای ثبت سفارش بودند، اما زمان ورود آن‌ها به کشور در دوره ممنوعیت بوده است.»

او ادامه داد: «بیش از ۹۰۰ خودرو اصلا ثبت سفارش ندارند. حدود یک هزار و ۲۶۷ دستگاه نیز دارای پرونده قضایی هستند. این پرونده قضایی ممکن است توسط ذی نفعان و بحث حقوقی و شخصی باشد.»

لطیفی بیان کرد: «بخشی از آن‌ها نیز ظن به قاچاق داشتند. تشریفات قانونی را به درستی رعایت نکرده و ممکن است که در اظهار، نوع و ماهیت کالا به عمد یا سهوی اشتباهی رخ داده باشد و ظن قاچاق پیدا کرده اند که مقام قضایی آن‌ها را نیز بررسی خواهد کرد.»

او تاکید کرد: «طبق آخرین مصوبه دولت خودرو‌هایی که دارای پرونده قضایی هستند، زمانی که بتوانند برائت از ظن قاچاق بودن را کسب کنند، می‌توانند بدون محدودیت زمانی تشریفات ترخیص را دنبال کنند و خودرو ترخیص شود.»

این مقام مسئول افزود: «اما کالا‌هایی که فاقد ثبت سفارش هستند تا زمانی که ثبت سفارش نداشته باشند امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم نیست، مگر اینکه وزارت صمت مصوبه مستقلی را از دولت بگیرد و اجازه داده شود تا این خودرو‌ها ثبت سفارش بگیرند.»

بخشی از این خودرو‌ها نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی و به سفارش آمریکا هستند که امکان ترخیص آن ها وجود ندارند. تعداد کمی نیز برای قبل از سال ۹۳ است.

۲ هزار و ۲۴۹ خودرو در موعد مقرر ترخیص نشدند

سخنگوی گمرک تصریح کرد: «تعداد بیش از ۱۰۰۰ خودرو اگر بتوانند رای مقام قضایی را بگیرند امکان ترخیص آن‌ها وجود دارد. اما در مورد بیش از ۹۰۰ خودرو، حتما لازم است مصوبه‌ای از دولت گرفته شود تا بتوانند ثبت سفارش و سپس ترخیص شوند.»

او اظهار کرد: «دولت در چهار نوبت به واردکنندگان و صاحبان این خودرو‌ها فرصت داد که تمام مراحل ترخیص، ثبت سفارش، منشا ارز، استانداردها، تائیدیه‌های مختلف، پرداخت حقوق و عوارض ورودی و ترخیص نهایی را انجام دهند و در مجموع امکان ترخیص ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو فراهم شد و توانستند در موعد چهارگانه مقرر اقدامات اداری را انجام دهند و در نهایت خودرو‌های آن‌ها ترخیص شود.لطیفی اشاره کرد: «۲ هزار و ۲۴۹ خودرو نتوانستند امکان ترخیص پیدا کنند و موعد قانونی آن ها نیز به اتمام رسید.»

وعد قانونی برای خودرو‌هایی که بتوانند از مقام قضائی برائت بگیرند، همچنان فراهم است. خودرو‌هایی که ثبت سفارش ندارند یا بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند و به سفارش آمریکا بوده اند به مصوبات دیگری نیاز دارند تا بتوانند کار‌های اداری را انجام دهند.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره علت عدم ترخیص این خودروها نیز اظهار کرد: «ترخیص خودروهای رسوبی منوط به برطرف شدن مشکل ثبت سفارش خودروها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز باید منشا ارز واردات این خودروها را شناسایی و تایید کند.»

حدودا ۶۷ میلیون دلار در گمرک، سرگردان است!

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره این خودروهای دپو شده بیان کرد: «قیمت هر یک از این خودروها به طور متوسط حدود ۳۰ هزار دلار است. به عبارتی ارزش این خودروهای بلاتکلیف، جمعا بالغ بر ۶۷ میلیون دلار است.»

او با اشاره به اینکه دولت چهار مصوبه قانونی برای ترخیص خودرو‌ها در گمرک صادر کرده اما وزارت صنعت،معدن و تجارت هر بار چالش‌هایی برای ترخیص این خودرو‌ها ایجاد کرده است، گفت: «اگر در یک وزارتخانه یک نفر هم کارشکنی کند فعالیت‌ها به درستی پیش نخواهد رفت. وزارت صمت در حال حاضر تمایلی برای همکاری و رونق کسب و کار‌ها ندارد. برخی از مسئولان برای اینکه جوابگوی دستگاه نظارتی نباشند کاری را انجام نمی‌دهند.»

دادفر افزود: «همین مشکلات باعث شده که ۴ مصوبه برای ترخیص خودرو‌ها اجرایی نشود و از آنجایی که نیت و نگاه برای ترخیص خودرو‌ها این نبود که مال مردم به آن‌ها تحویل شود، به همین دلیل در شرایط کنونی هنوز تعدادی خودرو در گمرک دپو مانده است.»

سهیل معمار باشی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، درباره ارتباط وزارت صمت با ترخیص نشدن این خودروها گفت: «در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند ۳ نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود آن ها به کشور وجود ندارند.»

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای ترخیص این خودروها با سازمان استاندارد همکاری داشت، گفت: «برخی از این خودرو مدت‌هاست که در گمرکات متوقف شده‌اند و امکان شماره گذاری و تایید استاندارد آن‌ها امکان پذیر نبود، اما با توجه به نظر سازمان استاندارد قرار شد که از گواهی تدبیر به جای گواهی تائید استفاده شود تا این خودرو‌ها اجازه ترخیص بگیرند. در این شرایط وزارت صمت نیز موافقت خود را اعلام کرد تا امکان ترخیص برخی از آن‌ها فراهم شود.»

معمار باشی علت اصلی ترخیص نشدن این خودروها را مشکلات قضایی دانست و تصریح کرد: «اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند. پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص آن ها فراهم شود.»

او درباره اقدامات وزارت صمت برای تسریع این فرآیند و ارتباط خودروهای باقی مانده به دفتر خودرو بیان کرد: «موضوعی وجود نداشته که مرتبط به وزارت صمت باشد و اقدامی از طرف این وزارتخانه برای حل آن انجام نشده باشد. هر موضوعی که برای تسهیل ترخیص این خودروها وجود داشته، وزارت صمت با آن موافقت کرده و همراهی لازم را داشته است.»

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت  با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت‌ خودروهای تولیدی در این هدف‌گذاری و سند پشتیبان آن بیان کرد: «در هدف‌گذاری فقط بحث کمیت مد نظر نیست، بلکه الزامات و نیازمندی‌های ارتقای کیفی محصولات نیز مد نظر قرار دارد. این مدنظر نیست که ما تیراژ را بدون توجه به کیفیت افزایش دهیم بلکه باید تیراژ تولید و کیفیت محصولات در کنار هم بهبود پیدا کنند.»

با گذشت پنج سال از منع ثبت سفارش شرکت های غیرنمایندگی و دپو شدن ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو در گمرک، همچنان شاهد ارجاع این موضوع میان سازمان های مختلف هستیم. اما جمع بندی نهایی این ارجاعات، به دادستانی و وجود مشکلات قضایی ختم می شود و امیدواریم که این موضوعات به زودی از سوی دادستانی پیگیری شوند و در نهایت تکلیف این خودروها مشخص شود.

جزئیات تعیین‌ تکلیف خودروهای دپو شده زیر ۲۵۰۰ سی‌سی [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

طبق اعلام مسئولان سازمان اموال تملیکی در صورت موافقت نهایی هیات دولت، تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی در گمرک در دستور کار قرار می گیرد که در اهم آن زیر ۲۵۰۰ سی‌سی به شرط فروش در داخل و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به شرط تردد در مناطق آزاد به مزایده گذاشته خواهد شد.رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک که حدود ۲۲۵۰ دستگاه اعلام می شود همچنان دارد. خودروهایی که بخشی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، ولی با وجود مذاکرات بسیاری که در این رابطه صورت گرفته هنوز وضع مشخصی ندارند.

در همین جریان، پایان سال گذشته سازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد پیشنهاداتی را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کرد تا جهت جلوگیری از خروج ارز و همچنین استفاده بهینه از این خودروها، برای فروش و شماره‌گذاری در مناطق آزاد اقدام شود.

بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصلاح مصوبه مربوط به محدودیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ جهت واگذاری این خودروها به مناطق آزاد شد.

اما تازه‌ترین خبری که میرمعینی - معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی - در رابطه با آخرین وضعیت این خودروها اعلام کرده است، نشان می‌دهد که موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه های در نظر گرفته شده، تمامی خودروهای مانده که شرایط لازم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به ۱۵۰۰ خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق آزاد مطرح بود، نمی شود.

طبق اعلام وی، مقرر شده هیات دولت مصوبه‌ای را تنظیم کند که چهار آیتم جهت تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک به ماده ۱۷ مصوبه واردات خودرو در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، اضافه شود.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در رابطه با جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند، به شرط فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد.

میرمعینی در مورد خودروهای ممنوع الورود نیز یادآور شد که در مورد خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی سی شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و همچنین در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام وی، تعدادی خودرو هم برای اورژانس و ناجا به جهت تکمیل ناوگان خدمت رسانی در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی، هر زمان که هیات دولت پیشنهادات مطرح شده را مصوب کند، مراتب تعیین تکلیف آنها در دستور کار دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان تملیکی قرار گرفته و برای فروش این خودروها اقدام خواهد کرد.

گفتنی است؛ خودروهای مانده در گمرک، عمدتا باقی مانده آن ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرویی است که قبل از ممنوعیت واردات و تغییر شرایط ارزی در سال ۱۳۹۷ به گمرک و بنادر رسیده بود ولی با محدودیت های اعمال شده امکان ترخیص نداشت.

در هر صورت، طی مصوبات هیات دولت و مهلت هایی که تعیین شد، بیش از ۱۰ هزار دستگاه ترخیص و تعدادی به دلایل مختلف از جمله پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش یا ممنوعیت ورود ساخت آمریکا یا بالای ۲۵۰۰ سی سی در گمرک سالها بلاتکلیف مانده است، خودروهایی که در بین آنها انواع بنز، بی ام دبلیو، لکسوس، پورشه یا تویوتا دیده می شود حتی حواشی مانند غیر استاندارد بودن آنها در سال گذشته پیش آمده بود.

سرنوشت خودروهای لاکچری معطل در گمرک چه شد؟ [به روز رسانی] - تیر ۱۴۰۰

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیح داد که در اردیبهشت ماه امسال یک‌ هزار دستگاه خودروی خارجی لوکس به سازمان اموال واگذار شده و قرار بود برای آزادسازی مابقی خودروها رای قضایی صادر شود.

حالا اما سازمان اموال تملیکی سال گذشته در سکوت، خودروهای لوکس را فروخته است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین گفت: «هزار خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی وجود داشت که سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه‌ خودروهای خارجی به مزایده گذاشته و فروخته شد!»

دادفر به آتش‌سوزی چند روز پیش انبار سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد و گفت: «آتش‌سوزی اخیر سازمان اموال تملیکی به خودروهای لوکس موجود در انبار این سازمان آسیب نزد. هرچند که  تعداد اندکی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در این انبار وجود داشت اما به این خودروها خسارتی وارد نشده است.»

دادفر البته درباره شرایط نامناسب نگهداری کالا در انبار این سازمان توضیح داد: «خودروهایی که در انبار سازمان تملیکی قرار دارد به دلیل گرما لاستیک‌ و رنگ جلو داشبورد این خودروها از بین رفته است.»

او ادامه داد: «خودروهای خارجی که در این انبار بوده  به سازمان اموال تملیکی واگذار شده، این خودروها توسط بخش خصوصی وارد شده و از سال ۹۷ تاکنون در گمرک مانده است.»

به گفته او، در سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای ترخیص این خودروها انجام شده اما این خودروها آزاد نشد و بخشی از آن به اموال تملیکی واگذار شد.

اموالی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرند عموما در حوزه قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی هستند و طی تشریفاتی مزایده شده و به فروش می‌رسند.

بر اساس گزارش‌های رسمی نزدیک به یازده درصد کالاهای موجود در انبارهای این سازمان داروهایی هستند که در شرایط مناسب نگهداری نمی‌شوند.

از جمله دیگر کالاهایی که در فهرست اموال منقول این سازمان به چشم می‌خورد می‌توان به انواع کالاهای الکترونیکی، کالاهای شیمیایی، برقی، لوازم آشپزخانه، انواع خودرو سبک و سنگین،لوازم خانگی، پوشاک، پارچه، کیف و کفش، تلفن همراه و لوازم جانبی، ابزارآلات صنعتی اشاره کرد.

اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد/ کار به متروکه کشید [به روز رسانی] - شهریور ۹۹

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در پایان وقت روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، مهلت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به اتمام رسیده و اظهار و ترخیص این کالاها از فردا ممنوع است.

حدود ۱۲ هزار و ۲۶۰ دستگاه خودرو طی سال‌های گذشته وارد شده بود که در جریان تغییر شرایط ارزی و قوانین مربوط به واردات خودرو، امکان ترخیص از گمرک پیدا نکردند تا این‌که در دو سال گذشته بعد از رایزنی‌های صورت گرفته هیات دولت طی مصوبه‌ای در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ دوره زمانی برای تعیین تکلیف این خودروها براساس شرایط تعریف کرد.

این مهلت چهار دوره تمدید شد و آخرین فرصت خردادماه سال جاری بود که سه ماه دیگر زمان در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت که همزمان با ۲۶ شهریورماه به پایان می‌رسد.

کدام خودروها از گمرک ترخیص می‌شوند؟ [به روز رسانی] - اردیبهشت ۹۹

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت جزئیات باز شدن سایت ثبت سفارش برای ترخیص خودرو را تشریح کرد.

سعید عباسپور با بیان اینکه در حال حاضر برای هیچ خودرو جدیدی ثبت سفارش جدید انجام نمی‌شود، گفت: «ممکن است خودرویی در گمرک باقی مانده باشد، اما چون فاقد ثبت سفارش است ترخیص نمی‌شود، چرا که آخرین مصوبه به ما اجازه ثبت سفارش جدید نداده است.»

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره اطلاعیه مربوط به ثبت سفارش های خودرویی ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ که اخیرا در سامانه جامع تجارت منتشر شده، گفت: «باز شدن ثبت سفارش خودرو برای ویرایش و اقدامات لازم برای ترخیص خودروهایی است که تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار آن‌ها مربوط به قبل از ممنوعیت واردات است و خودروهای فاقد ثبت سفارش را شامل نمی‌شود.»

کدام خودرو از گمرک ترخیص می‌شوند؟

عباسپور اظهار کرد: «بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرویی، خودروهای دپو شده در گمرک منوط به اینکه تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار آن‌ها مربوط به قبل از ممنوعیت واردات خودرو باشد، می‌تواند ترخیص شود و این اطلاعیه نیز مربوط به همین موضوع است.»

وی افزود: «همچنین خودروهایی که به دلیل داشتن حکم قضایی در گمرک مانده بود، در صورت صدور حکم قضایی ترخیص می‌شوند که تعداد آن‌ها کم است.»

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا باز شدن ثبت سفارش مربوط به خودروهایی است که قبل از ممنوعیت واردات وارد شده، اما ثبت سفارش نشدند، پاسخ داد: «ثبت و سفارش برای ویرایش و اقدامات لازم برای ترخیص است و برای افتتاح نیست. ضمنا خودروهای فاقد ثبت سفارش مشمول این مصوبه نمی‌شوند.»

به گفته مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، آخرین مصوبه در این زمینه مربوط به خودروهایی است که قبل از ممنوعیت واردات ثبت سفارش شدند ولی به دلایل مشکلات بانکی،‌ ارزی یا مشکلات دیگر ترخیص نشدند و حالا طبق این مصوبه اجازه ترخیص یافتند.

عباسپور با بیان اینکه در حال حاضر برای هیچ خودرو جدیدی ثبت سفارش انجام نمی‌شود، گفت: «ممکن است خودرویی در گمرک باقی مانده باشد، اما چون فاقد ثبت سفارش است ترخیص نمی‌شود، چراکه آخرین مصوبه به ما اجازه ثبت سفارش جدید نداده است.»

سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در دوران پسا کرونا [به روز رسانی] - فروردین ۹۹

چندی پیش شورای نگهبان در اقدامی قابل پیش بینی برخلاف مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ رای داد و این مصوبه را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی و بند هفتم سیاست تولید ملی، حمایت کار و سرمایه ایرانی قلمداد کرد.

بنابراین می توان گفت فارغ از مخالفت احتمالی دولتمردان و نظر منفی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، شورای رقابت نیز راسا این قانون را از مسیر اجرایی شدن خارج کرده است و بنابراین تمام امیدواری های چند هفته اخیر برای آزادسازی مجدد واردات خودروهای خارجی و کاهش احتمالی قیمت خودرو در بازار کشور نقش بر آب شد و ظاهرا وضعیت بازار خودرو در سال ۹۹ نیز مطابق بر روند یکی دوسال اخیر خواهد بود.

با این حال به نظر می رسد که شیوع ویروس کرونا و طبعات اقتصادی آن در نهایت باعث رکود شدید در بازار خودروهای گران قیمت وارداتی خواهد شد و می تواند در فصل بهار و تابستان به مشکلات فروشندگان این دست خودروها بیافزاید.

اما در بلند مدت تورم عمومی کشور در بازار خودرو نیز معکس خواهد شد و احتمالا در پایان سال ۹۹ بار دیگر با چشمانی بهت زده به افزایش قیمت ها در بازار خودرو نگاه خواهیم کرد. نگاهی سرشار از تاسف و تعجب که البته سال هاست در بازار کشورمان تکرار می شود و ظاهرا تا پایان یافتن شرایط تحریمی نیز راهی برای برون رفت از آن متصور نیست.

کسی به سراغ خودروهای مانده در گمرک نرفت [به روز رسانی] - فروردین ۹۹

مجموعه‌ای بیش از ۱۲ هزار خودرو که طی سال‌های اخیر وارد اما به هر دلیلی خروج آنها متوقف شده بود، در نهایت بعد از حواشی بسیار در سال گذشته تعیین تکلیف و در مرحله ترخیص قرار گرفت.

نیمه بهمن ماه سال گذشته بود که هیات دولت تصمیم گرفت هر چه خودرو وارداتی در گمرک باقی مانده را تعیین تکلیف کند و در همین رابطه مصوبه ای صادر کرد که وضعیت ۵۱۰۰ دستگاه خودرو مشخص شد.

ماجرا از این قرار بود که طی سالهای اخیر در مجموع حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو وارد شده بود اما تغییر شرایط، بخشنامه ها و سیاست های دولت در مقاطع مختلف مانع از ترخیص این خودروها شده و به تدریج در گمرکها، بنادر و مناطق آزاد انباشت شدند. تغییر سیاست ارزی در سال ۱۳۹۷، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو یا تغییر ضوابط فنی واردات خودرو از جمله عواملی بود که امکان ترخیص این خودروها را برای انطباق با مقررات جدید کاهش داده بود. در این بین بخشی از این خودروها درگیر پرونده های قضایی نیز بودند.

چالشهای زیادی بین صاحبان خودرو و واردکنندگان و دستگاه های ذیربط در دولت وجود داشت که در نهایت در دی ماه ۱۳۹۷ هیات دولت طی مصوبه ای شرایطی تعیین کرد تا صاحبان خودرو بتوانند نسبت به ترخیص اقدام کنند. چهار ماه زمان تعیین شد و مجددا دو ماه دیگر تمدید و در مجموع شش ماه فرصت وجود داشت که در نیمه تیرماه سال گذشته به پایان رسید.

اما بعد از این مهلت تمامی ۱۲ هزار خودرو ترخیص نشده و حتی تعدادی که پروانه گمرکی را نیز دریافت کرده بودند به دلیل اتمام زمان در مرحله خروج باقی ماندند. از سوی دیگر دولت اعلام کرد که فعلا هیچ برنامه ای برای تمدید مدت زمان ترخیص ندارد.

آمار خودروهای ترخیص شده از گمرک

آمار خودروهای ترخیص شده از گمرک

گزارش گمرک در پایان مرحله اول ترخیص نشان داد که از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی که وارد شده بود طی مهلت تعیین شده ۷۱۵۳  دستگاه ترخیص و ۵۱۰۸  دستگاه دیگر در گمرک باقی ماند؛ از این تعداد ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی با اتمام زمان امکان ترخیص نداشتند و حتی چند ماه بعد با رایزنی های انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با خروج آنها موافقت کرد ولی به دلیل نیاز به مصوبه دولت این ترخیص اتفاق نیفتاد.

همچنین از خودروهای باقی مانده ۳۴۰ دستگاه به گمرک اظهار شده، اما پروانه دریافت نکرده بودند که این تا پایان مهلت مصوبه دولت انجام شد. حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو نیز از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده بودند که از جمله خودروهای وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان بود که حجم موتور تمامی این ۱۰۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بود.

اما در بین خودروهایی که در گمرک متوقف شده بودند، تعدادی به دلیل گره‌های قضایی امکان ترخیص پیدا نکردند که تعداد آنها به ۲۲۸۹ دستگاه می‌رسید. همچنین تعدادی بدون ثبت‌سفارش بودند که امکان ترخیص آنها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده بود که تعدادشان به ۱۱۰۰ دستگاه می رسید  که حجم موتور تمام آنها زیر ۲۵۰۰ سی سی بود.

همچنین ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارند که ۷۳ دستگاه به سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بود.

پیگیریها برای ترخیص ۵۱۰۰ خودروی دپو شده

آنطور که مسئولان مربوطه به ویژه در گمرک اعلام کردند، خودروهای باقی مانده مشکلی برای ترخیص نداشتند و به ویژه در مورد مسایل ارزی نیز مانعی وجود نداشت و باید هیات دولت وضعیت آنها را مشخص می کرد؛ این در حالی بود که بعد از چند ماه بلاتکلیفی و اعتراض صاحبان خودرو، سرانجام در دی ماه و بعد از بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، وی دو پیشنهاد را برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و همچنین کالاهای گروه ۴ به هیات دولت ارائه کرد.

پیگیریها برای ترخیص ۵۱۰۰ خودروی دپو شده

در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز مسئول پیگیری موضوع شد؛ تا اینکه در نیمه بهمن سال گذشته طی جلسه ای در دولت با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک موافقت شد.

بر این اساس قرار شد مهلتی سه ماهه برای صاحبان خودروها تعیین شود تا نسبت به انجام امور قانونی در چارچوب مصوبه دولت اقدام و کالای خود را تعیین تکلیف کنند؛ در عین حال که برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی یا حتی خودروهایی که ثبت سفارش نداشتند نیز تصمیم گیری شد؛ به طوری که حتی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- اعلام کرد که حدود ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای باقی مانده بدون ثبت‌سفارش هستند که امکان ترخیص آنها وجود نداشته و به گمرک نیز اظهار نشده اند که با ابلاغ این مصوبه، بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا می کنند.

واکنش احتمالی دولت به واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ [به روز رسانی] - اسفند ۹۸

طی یک هفته گذشته، روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.

از آنجا که لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی مقام رهبری بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات، راه را برای از سرگیری ورود خودرو به کشور به لحاظ قانونی هموار کند.

البته نباید از نظر دور داشت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ ردیف درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده در نظر نگرفته است و این به آن معناست که دولتمردان همچنان با ورود خودرو به کشور مخالف هستند.

با توجه به اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو به کشور در سال آینده نداشته و بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شده است این سوال پیش می‌آید که در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد.

واکنش احتمالی دولت به واردات خودرو در سال 1399

کارشناسان در پاسخ به این سوال می‌گویند از آنجا که دولت بعد از بازگشت تحریم‌ها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و در ۲۰ ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، بعید است در سال آینده حتی در صورت تصویب پیشنهاد مطرح ‌شده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، تن به واردات خودرو دهد.

کارشناسان دلیل این اقدام دولت را محدودیت‌های ارزی همراه با اعمال تحریم‌های پیش رو در سال آینده عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند در حال حاضر از ناحیه تحریم‌ها درآمدهای نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور تحدید شده است و چشم‌ انداز روشنی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه در سال ۹۹ وجود ندارد.

کارشناسان بیان می‌کنند در کنار این موضوع شیوع ویروس کرونا درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه را نیز محدود کرده است و مشخص نیست این ویروس که به جان صادرات افتاده، کی برطرف شود. آنها تاکید می‌کنند با توجه به تداوم چالش ارزی در سال آینده در صورت نظر مثبت شورای نگهبان درباره واردات خودرو، دولت این بند را اجرایی نخواهد کرد.

حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش در گمرکات کشور دپو شده و به دلایلی مختلفی از جمله محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی مجوز ترخیص نیافته و واردات خودرو های مذکور با چالش مواجه شده است.

نیمه دوم سال گذشته هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که مطابق آن مهلت چهار ماهه‌ای برای ترخیص خودرو ها در نظر گرفته شد. این فرصت در اردیبهشت‌ماه مجددا دو ماه تمدید شد. سرانجام در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود ۷۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت مذکور نتوانستند از گمرک خارج شوند.

با توجه به گفته های دبیر انجمن واردکنندگان حتی با وجود ترخیص تمامی این  ۸۰۴۸ دستگاه تقریبا ۳۰۰۰ دستگاه دیگر در گمرک باقی مانده اند.

مهدی دادفر در این خصوص توضیح داد: «۱۰۴۸ خودرویی که دستور ترخیص آن‌ها داده شد، مواردی هستند که پروانه شده‌اند و بر اساس قوانین و مقررات گمرکی باید ترخیص آن‌ها صورت می‌گرفت. نکته اساسی این است که از این تعداد خودرو ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به یکی از شرکت‌های واردکننده و ۴۸ دستگاه متعلق به ۴ عدد کارت بازرگانی است. اگر بحث حل مشکل مردم مطرح است در این حالت تنها مشکلات یک طیف خاص برطرف شده است.»

ترخیص خودرو

وی درباره خودروهای محبوس در گمرک گفت: «همچنان خودروهایی از شرکت‌های بورگوارد، رامک‌خودرو، رنو و ستاره ایران در گمرک مانده و این واردکنندگان به مردم تعهد دارند. این خودروها تفاوتی با ۱۰۴۸ دستگاه آزاد شده ندارند و تنها یک مرحله عقب‌تر هستند. تقریبا ۳۰۰۰ دستگاه دیگر در گمرک مانده و اگر بخواهیم به آمار تفکیک شده البته به صورت تقریبی اشاره کنیم تعداد ۱۵۰ دستگاه بورگوارد، ۸۰۰ دستگاه از شرکت رامک‌خودرو، ۲۰۰ دستگاه از ستاره ایران و ۶۰۰ خودرو نیز از برند رنو در گمرک وجود دارد.»

وی در پایان اشاره کرد: «شرکت‌های واردکننده به شدت در حال پیگیری برای ترخیص خودرو ها هستند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند. تنها دلیل ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو نیز یک مرحله جلوتر بودن در مسائل مرتبط با گمرک اعلام می‌شود. در صورت ترخیص ۳۰۰۰ دستگاه باقی‌مانده ظرف مدت ۱ ماه خودروها به دست مردم می‌رسد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: آزادسازی واردات خودرو بعید به نظر می رسد [به روز رسانی] - اسفند ۹۸

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده اظهار داشت: «آزادسازی واردات خودرو توسط دولت بعید به نظر می رسد. آقای همتی رئیس بانک مرکزی اجازه ترخیص ۵ هزار خودرو از بیم آنکه نیاز به ارز داشته باشند و یا انتقال ارز بخواهند را قبول نمی کند و حتی در مصاحبه ای در بهمن ماه سال جاری تایید کرد که نباید ارز برای واردات خودرو هزینه شود، اما اکنون که در لایحه بودجه واردات آزاده شده باید دید که آیا دولت آن را اجرا می کند یا نه.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: «استفاده از خودروی ارزان قیمت و با کیفیت حق همه مردم ایران است، اما حتی اگر واردات خودرو آزاد شود و تعرفه ها همانند قبل ۵۵ درصد بماند، این آزادسازی هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت. البته باید به این نیز اشاره کرد که سال آینده افزایش قیمت ارز پیش بینی شده و هزینه های سود بازرگانی و تعرفه ها بالا رفته است و خبرهایی نیز مبنی بر افزایش قیمت ارز نیمایی به ۹۴۰۰ تومان شنیده شده است. حال اگر هزینه ها و تعرفه ها همان ۵۵ درصد نیز باقی بماند هیچ تاثیری بر بازار و قیمت ها نخواهد داشت.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: آزادسازی واردات خودرو بعید به نظر می رسد

دادفر در ادامه تصریح کرد: «بعید می دانم دولتی ها اجازه بدهند این لایحه اجرا شود زیرا خود دولت مالک خودروسازی ها است و بازار خود را به خطر نمی اندازند. مدیریت غلط و انحصارگرایی آنها در این چند وقت باعث شده که قطعه سازها نابود شوند و می بینید که هر روز برای گرفتن ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب خود به تمام مقامات کشور نامه می زنند. این ها برای حفظ منافع خود در خودروسازی، صنعت قطعه سازی را نابود کردند پس بعید است که اجازه دهند واردات آن هم با قیمت پایین آزاد شود. واردات اگر ادامه داشت مطمئن باشید اکنون صنعت خودرو و قطعه سازی پیشرفت زیادی می کرد.»

وی در ادامه درباره موارد ذکر شده در لایحه آزادسازی واردات خودرو با منشا ارز خارجی گفت: «ما بارها اعلام کرده ایم که آمادگی واردات خودرو بدون انتقال ارز را داریم و واردکنندگان خودرو این توانایی را دارد تا ۷۰ هزار خودرو در ۵۰ مدل با استفاده از منابع ارزی خارجی را وارد کنند و حتی یک دلار از کشور خارج نشود. در این مورد بحث حفظ اشتغال، تولید و تجارت مطرح است. نمایندگی هایی که سال قبل با ۸۰۰ پرسنل فعالیت می کردند در حال حاضر با ۲۰۰ نفر در حال فعالیت هستند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تعرفه پیشنهادی انجمن گفت: «بالاترین تعرفه ای که می توان تعیین کرد که بازار خودروی داخلی نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرد و جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود، حداکثر ۳۰ درصد است. البته ما این مدل تعرفه بندی را قبول نداریم، حرف ما این است که تعرفه باید ۱۰ درصد بیشتر از قیمت سگمنت خودروی داخلی باشد. به طور مثال اکنون هایما S7 در بازار ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد پس باید تعرفه طور فورمولیزه شود که قیمت سانتافه وارداتی که هم‌ سگمنت این خودرو است برای مصرف کننده ۵۰۰ میلیون تومان تمام شود. آن وقت شاهد خواهیم بود که قیمت خودروهای داخلی به میزان زیادی کاهش خواهد یافت زیرا همه هم نظر هستیم که قیمت خودروی هایما و ارزش آن خیلی کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان است.»

دادفر در پایان تصریح کرد: «اگر مسئولین به دنبال کنترل و ثبات بازار هستند و هدف رضایت مردم باشد، این تنها راه سر و سامان دادن به بازار خودرو کشور است.»

تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده ابلاغ شد [به روز رسانی] - اسفند ۹۸

علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند ۳ تصویب نامه در مورد ثبت سفارش برای واردات خودرو های سواری دپو شده در گمرکات را ابلاغ کرد.

تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده ابلاغ شد

 

نظرات ۲۲
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato